العربي نيوز - صنعاء:
سرب طارق عفاش قائد قوات ما يسمى "المقاومة الوطنية حراس الجمهورية" الممولة من الامارات، وثائق خطيرة لجماعة الحوثي الانقلابية عبر قيادات موالية له في العاصمة صنعاء، تدين ابن عمه، احمد علي صالح عفاش، بقضايا فساد واستغلال منصب عام ونهب مال عام وجرائم اغتيالات.
وتلقت دائرة القضاء العسكري في وزارة الدفاع بالعاصمة صنعاء رسميا اول دعوى قضائية ضد قائد قوات ما كان يسمى "الحرس الجمهوري والقوات الخاصة" العميد أحمد علي، نجل الرئيس الأسبق علي صالح عفاش، بتهم الفساد واستغلال المنصب الحكومي والاستيلاء على الأموال العامة والخاصة والضلوع في جرائم اغتيالات.
جاء ذلك في دعوى قضائية هي الاولى من نوعها، ضد احمد علي عفاش المقيم في الامارات منذ ٢٠١٣م؛ رفعها مدير شبكة "الهوية" الإعلامية التابعة محمد العماد، مرفقة بملف يضم 266 وثيقة رسمية، حسب نص الدعوى.
واتهمت الدعوى المرفوعة للقضاء العسكري، أحمد علي بقضايا فساد في قطاعات الاستثمارات العقارية والمصارف والبنوك، واستغلال المنصب الحكومي للاستيلاء على الأموال العامة وتهريبها وغسل الأموال داخل وخارج اليمن وإنشاء شركات في الخارج، وملفاً بشأن الاغتيالات.
كما استندت الدعوى القضائية على تقرير للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي لسنة 2016 الذي أفرد لأصول وأموال أحمد علي 55 صفحة في التقرير المكون من 280 صفحة، إضافة إلى الوثائق الصادرة منه.
وطالبت الدعوى بالتحقيق مع رئيس المؤتمر الشعبي في الداخل الشيخ صادق أمين أبو راس، بتهمة ما سمتها الدعوى "التغطية على فساد وخيانة أحمد علي واستمراره نائباً لرئيس المؤتمر ورفض فصله"، وكذا الكشف عن كافة الحسابات والتحويلات.
يأتي هذا في ظل تصاعد وتائر الصراع على طارق وأحمد علي، على التمثيل في المجلس الرئاسي على نحو يكشف عمق هذه الصراعات وانها تعود إلى ما قبل اطاحة ثورة الشباب 11 فبراير بنظام عفاش العائلي المستبد.
وكشفت تصريحات ومواقف معلنة لقيادات محسوبة على الطرفين، اتساع دائرة الخلافات بين كل من احمد علي عفاش، وطارق محمد عفاش، على خلفية تصعيد الامارات للاخير، إلى عضوية مجلس القيادة الرئاسي، المُشكل بضغوط سعودية اماراتية على الرئيس هادي.
تزامن ظهور هذه الخلافات إلى العلن، مع نشر الفريق القانوني، مسودة مشروع القواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي، واشتراطها مدنية اعضاء المجلس وتجردهم من اي صفة عسكرية، وتخليهم عن اي نشاط عسكري، وطرح هذه القواعد حتمية تغيير واستبدال اعضاء بالمجلس.
وأظهرت التصريحات المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي، انعدام الوئام العائلي بين كل من احمد علي وطارق عفاش، وأن كلا منهما يرى نفسه احق بالسلطة والعودة لحكم اليمن، ضمن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات، لإعادة النظام السابق لعلي عفاش، إلى الواجهة.
تبنت القيادات والناشطون المؤيدون لأحمد علي، انتقادات لطارق عفاش، تصب في أنه قد يكون رجلا عسكريا، ورغم انعدام انجازاته العسكرية في مواجهة الحوثيين، إلا انه ليس رجل دولة ولا يتمتع بأي خبرات ادارية او سياسية، حتى وإن عمد لتأسيس مكتب سياسي لقواته".
ورأت في المقابل، أن "السفير احمد علي عبدالله صالح، رجل دولة مجرب، في المجالين الاداري والعسكري، نائبا برلمانيا ورئيسا للجنة الاستثمار وسفيرا لليمن، وفي المجال العسكري قائدا لقوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة ومكافحة الارهاب، واثبت جدارة في كلا المجالين".
منوهة بأن "احمد علي يتمتع بصفات الشخصية القيادية، على صعيد تحليه بالحكمة والحنكة، والحصافة، وكذا التسامح مع جميع الاطراف السياسية عدا جماعة الحوثي، رغم انه لم يصدر تصريحات هجومية ضدهم على امل ابقاء مجالا لعودتهم إلى جادة الصواب والجنوح للسلام".
ومن جانبها، طرحت فريق القيادات والناشطون المؤيدون لطارق عفاش، انتقادات حادة لأحمد علي، دارت بمجملها بأنه "شخصية سلبية بلا موقف أو قرار"، وأنه "منقطع عن اليمن ومجريات الاحداث منذ قرابة 10 سنوات"، ورأت أن "رصيد عمله نائبا ورئيسا للجنة الاستثمار صفر".
مشيرة إلى أن "أحمد علي لا يملك اي رصيد سياسي فعليا، وجرى تعيينه عضوا باللجنة الدائمة ثم تصعيده للجنة العامة ثم نائبا لرئيس المؤتمر". كما هاجمت سنوات عمله قائدا عسكريا بأن "خبراء امريكيين وفرنسيين واردنيين هم من بنى قوات الحرس والقوات الخاصة وليس احمد علي".
ولفتت طروحات هذا الفريق إلى أن "هناك فرق كبير بين من ثبت في الميدان والجبهات وبين من يقيم في فنادق الستة نجوم خارج اليمن منذ 10 اعوام". مشددة على أن "المرحلة الراهنة تحتاج إلى قائد عسكري فذ خبره الميدان وعركته الجبهات وليس إلى ابن مدلل للزعيم الشهيد". حد وصفهم.
يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني "ظلت تسير منذ بداية 2020م باتجاه اسقاط سلطة الشرعية اليمنية ممثلة في الرئيس هادي والحكومة والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس الأسبق علي صالح بقيادة نجله احمد علي ورئاسته لجناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة عيدروس الزُبيدي".
