العربي نيوز - صنعاء:
أثار قرار المؤتمر الشعبي العام في الداخل الذي يرأسه صادق أمين أبو راس، إلغاء إحتفالاته بذكرى تأسيسه الأربعين مراعاة لكارثة السيول، موجة تندر على قاعدة "شر البلية ما يضحك" وسخرية واسعة من مواصلته تزييف الوعي الشعبي بالحديث عن إنجازات وتنمية وهمية للحزب الذي حكم اليمن 33 سنة كانت كفيلة بجعلها نموذجا في المنطقة يحاكي دول الخليج، التي سبقتها بأعوام إبان عهد الرئيس المغدور الشهيد إبراهيم الحمدي.
السخرية من قرار المؤتمر الذي اتخذ خلال اجتماع للجنة العامة بصنعاء برئاسة أبو راس، حسب الموقع الالكتروني للحزب "المؤتمرنت"، واستثنى وسائل إعلامه منه بتكلفيه إياها بترديد أكذوبة تنمية عهده البائد، جاءت على لسان مراقبين وسياسيين، الذين عددوا ما تعرضت له اليمن من نكبات طوال أربعة عقود مضت، فلا دولة ولا تنمية ولا بنية تحتية، وما انجز من مشاريع تنمية محدودة رغم محدوديتها اعتمد على المنح والهبات والمساعدات والقروض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والصناديق المالية الخليجية والعربية ومختلف حكومات العالم.
واستدل السياسيون والمراقبون، باحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الخاصة بالعام 2010 التي كشفت حقيقة عهد المؤتمر والتنمية الكاذبة، فنصف الشعب اليمني يرزح تحت الفقر، فيما نصفه الآخر يعاني من البطالة، في وقت يعاني 56% من الأمية.
والحال ذاته ينطبق على أوضاع الخدمات الأساسية، فحكومات المؤتمر المتعاقبة لم تغط نصف مناطق اليمن بالكهرباء، وعجزت عن إيصال المياه النقية إلى نصف الشعب اليمني حيث لم يستفد من مشاريع المياه سوى 35% منهم، في حين يتضاءل المستفيدون من خدمات الصرف الصحي إلى 23%.
وتتجلى كارثية العهد العائلي البائد بصورة أكبر في القطاع الصحي، فمع محدودية المستشفيات العامة وتدهور مستواها تسجل أعداد الوفيات في أوساط مرتاديها ارتفاعا يتجاوز نظيراتها في أفريقيا الوسطى التي تصنف بأن مواطنيها يعيشون أسوأ حياة في العالم، في مقابل تزايد اعداد المسافرين للعلاج خارج اليمن، لدرجة تسمية طائرات اليمنية بـ (طائرة العيانين).
حال اقتصاد اليمن إبان حكومات المؤتمر، حسب السياسيين والمراقبين، دليل آخر على ما آل إليه حال البلاد في العهد البائد ووهم التنمية الكاذبة، ولعل العملة الوطنية خير شاهد، فمن 4.5 ريال يمني للدولار قبل تولي علي صالح عفاش السلطة في 1978 إلى 215 ريالا مقابل الدولار الواحد عند الإطاحة به بثورة شعبية شبابية سلمية في 2011، علاوة على المعدلات الكارثية للدين العام الداخلي والدين الخارجي ومعدل تضخم التي بلغت مستويات غير مسبوقة.
