العربي نيوز - عدن:
كشفت وثائق رسمية تنفيذ الامارات عمليات استخباراتية ضد قوات الجيش الوطني وقياداته، تضمنت تجنيد خلايا تجسس وتنصت في محافظة مأرب ضمن مخطط خطير يسعى إلى تقويض الشرعية خدمة لمليشيا أبوظبي في اليمن.
ذلك ما أظهرته تقارير رسمية إماراتية صادرة عن "الوحدة الخاصة تي" وهي ذراع الإمارات لإدارة مليشياتها من "المجلس الانتقالي الجنوبي"ـ وقوات ما يسمى "المقاومة الوطنية حراس الجمهورية" التي يقودها العميد طارق صالح عفاش، والقاعدة العسكرية في ميناء عصب بإريتريا، والتي تستخدم الهلال الأحمر الإماراتي غطاءً للأنشطة الاستخباراتية لأبوظبي في اليمن.
وأظهر تقريران سنويان لـ "الوحدة الخاصة تي" عن العامين 2019 و2020 والمرفوعان إلى مستشار الأمن الوطني في الإمارات، حمدان بن زايد آل نهيان بصفته رئيساً للهلال الأحمر الإماراتي، في 53 وثيقة، بالإضافة إلى تقرير عن اجتماع قادة للوحدة ذاتها مع المستشار الأمني، معلومات سرية عن تنفيذ أبوظبي العديد من العمليات الاستخباراتية في اليمن.
وتبين الوثائق السرية أن "الوحدة الخاصة تي" تضم كلاً من "المجلس الانتقالي الجنوبي"، وقوات طارق عفاش ووحدات المخابرات التابعة لها بقيادة العميد عمار صالح عفاش، وبعض "ألوية العمالقة الجنوبية"، والقواعد العسكرية الإماراتية ومراكز الاحتجاز في اليمن وإريتريا، ومليشيا "الانتقالي" في محافظتي سقطرى وشبوة، بالإضافة إلى عدد من الوحدات الخاصة الأخرى بينها وحدة تابعة لعمار عفاش وتخضع مباشرة للإمارات.
وتثبت تلك الوثائق تنفيذ الإمارات عبر "الوحدة الخاصة تي"، عمليات في مأرب خلال العام 2019 بأوامر مباشرة من حمدان بن زايد، بينها تدريب 4 فرق خاصة في المحافظة، كل منها مكون من 8 أشخاص للقيام بمهام رصد وتجسس، بالإضافة إلى ارسال خبراء أمريكيين لمدة ثلاثة أشهر، وتأسيس ثلاث مراكز بث اتصالات واختراق لقيادات وضباط الجيش الوطني في المحافظة، وانشاء فريق خاص لاختراق اتصالات قيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح.
وتشير الوثائق المسربة إلى تنفيذ ثلاث عمليات خاصة ضد الجيش الوطني في مأرب تحت اسم (a1.a2.a3 marom)، دون ايضاح تفاصيل عنها، وضم 401 عنصر موالٍ للإمارات في صفوف الجيش الوطني، وتكوين فريق "اعلامي" مكون من 7 أشخاص في مهمة استهداف القبائل في المحافظة.
كما تكشف قيام "الوحدة الخاصة تي" بتنفيذ 23 عملية خاصة من بين 25 عملية تم تكليفها بها في محافظة مأرب خلال 2019م، وتدريب 34 مجنداً تدريباً استخباراتياً عالياً ومكثفاً، في وقت تحدثت تقارير إعلامية عن إعتماد الإمارات على وحدة عمليات خاصة مكونة من إسرائيليين وأمريكيين في الفترة بين 2015-2018م.
ونفذت الإمارات في محافظة مأرب على غرار المحافظات الجنوبية، عمليات لشراء ولاء مشايخ قبائل في المحافظة، وهو ما أظهرته الوثائق حيث أوصت "الوحدة الخاصة تي" بشراء ولاء 4 من مشايخ قبيلة مراد وهم: الشيخ ناصر التام، الشيخ عبدربه النهمي المرادي، الشيخ ذياب معيلي، والشيخ قاسم عبدالله بحيبح.
كما اقترحت شراء ولاء كل من العميد الركن مراد طريق المرادي، العميد الركن سعيد النعمي المرادي، العميد الركن أحمد سعيد دركم المرادي، العميد حسن غالب الأجدع المرادي، بمبلغ 5 ملايين ريال سعودي لكل منهم كبداية، مؤكدة ابداءهم موافقتهم على العمل مع الوحدة الاستخباراتية الإماراتية، حسب الوثائق المسربة.
وفيما يبدو أن تلك الشخصيات أوكلت إليهم الإمارات، منذ ذلك الحين في العام 2019، تأسيس تشكيل عسكري من أبناء محافظة مأرب يسمى "محور سبأ" ضمن "ألوية العمالقة الجنوبية"، يكون ولاءه لأبوظبي، وهو ما أثبتته المعارك الأخيرة، حيث ساند ذلك التشكيل مليشيا الإمارات في مواجهة قوات الجيش الوطني والأمن، خلال المعارك التي شهدتها مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة.
ومن ضمن أنشطة "الوحدة الخاصة تي" في مأرب، اقتراحها تفريق تجمع لشباب قبائل مأرب يسعى إلى التصالح مع جماعة الحوثيين الانقلابية، بالإضافة إلى تجنيد "هاكرز" يدعى أمين أحمد ضمن خلايا الاستخبارات الإماراتية في اليمن.
الوثائق المسربة كشفت أيضاً عن تنفيذ الإمارات مشروعاً سرياً يتضمن مد أنابيب لضخ الغاز من منشأة بلحاف للغاز الطبيعي المسال إلى السفن، حيث طلبت "الوحدة الخاصة تي" من حمدان بن زايد، "منع المسؤول في الشركة اليمنية للغاز المسال التي تسيّرها "توتال" في بلحاف بعدم الاحتكاك أو التدخل في ما تقوم به فرق الوحدة من عميات امداد انابيب الضخ إلى النقطة السرية (b) والخاصة بالسفن".
مؤكدة نقل وحدة عسكرية من ما يسمى قوات "المقاومة الوطنية حراس الجمهورية" إلى جانب عناصر "الوحدة الخاصة تي" وبشكل سري إلى القاعدة العسكرية الإماراتية في ميناء بلحاف في محافظة شبوة.
مشيرة إلى نقل قادة في مليشيا "الانتقالي" من بعض الجزر والقواعد العسكرية الهامة إلى عدن وشبوة وأبين لمواجهة الجيش الوطني في 2019، واحلال ضباط وعسكريين تابعين لقوات طارق عفاش محلهم، بالإضافة إلى تمكين قوات طارق من التوغل في المناطق الجنوبية التي تعارض وجود قواته، "بهدف التخفيف من الضغوط التي تتعرض لها الإمارات والانتقالي من جانب وحماية مؤخرة القوات الجنوبية"، حسب الوثائق.
وضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر، لإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث ونقل السلطة لمجلس قيادة رئاسي، وتعيين أحد رموز النظام السابق رئيسا له وأعضاء معظمهم من قادة الفصائل العسكرية المحلية، المتمردة على الشرعية، والموالية للرياض وابوظبي.
رأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن "نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، وانهاء للتحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن سلما أو خوض قواتها معركة حسم معهم".
