العربي نيوز - عدن:
كشفت وثيقة سرية صادرة عن "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للإمارات، معلومات خطيرة عن تآمره على الحكومة الشرعية، وعمليات مليشياته وموازنته والجهة الفعلية الممولة له.
جاء ذلك في تقرير مطول مقدم من رئيس "الانتقالي" عيدروس الزُبيدي إلى "الوحدة الخاصة" وهي جهة إماراتية رسمية تتولى مسؤولة الاشراف المباشر على عمل "الانتقالي"، وتمويل عملياته وتحركاته ومخاطبته بالتوجيهات الصادرة إليه.
وتضمن التقرير الذي نشره موقع "المصدر أونلاين"، معلومات مفصلة حول أعمال "المجلس الانتقالي" وأنشطته العسكرية والأمنية والاجتماعية والإعلامية وسجونه ومراكز الاحتجاز، وكذلك الموازنة المالية خلال العام 2020.
ويكشف التقرير المكون من 82 صفحة، المقدم من الزُبيدي، لـ "الوحدة الخاصة" تفاصيل خطيرة ومثيرة، مدى ارتهان وتبعية المجلس للإمارات، ويبين أن قيادات "الانتقالي" مجرد موظفين لديها.
وجاء في رسالة التقديم الموجهة من الزُبيدي إلى الوحدة الخاصة الإماراتية: "تنفيذاً لأوامركم القاضية بالاطلاع على التقارير السنوية لكافة أنشطة وفعاليات المجلس الانتقالي الجنوبي ورفدكم بكل المتغيرات واللوازم.. يسرنا أن نرفع لكم التقرير العام لأعمال المجلس الانتقالي الجنوبي خلال العام 2020م".
وذكرت مقدمة التقرير، أن "الجانب العسكري شهد ظهور أعمال مفاجئة من الطرف الآخر ونخص بالذكر حكومة الشرعية، وفي الجانب المتصل بمقار الاحتجاز واجهنا الضغوط المتتالية من قبل المحليين والدوليين، وبقية الجوانب أيضاً واجهنا أمورا سعينا لحلها بما تمكنا، وبفضل أيديكم الكريمة وتفهمكم، حققنا الكثير".
التقرير كشف في الصفحتين 19 و20 عن مراوغة "الانتقالي" وعدم جديته في تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس في 5 نوفمبر 2019، حيث بيّن أن قيادة "الانتقالي" عقدت اجتماعاً في 5 يناير 2020 أي بعد شهرين من توقيع الاتفاق، خصص لبحث "آليات الهروب من استحقاقات اتفاق الرياض"، أعقبه اجتماع آخر في 24 نوفمبر من العام ذاته، لمناقشة كيفية منع الشرعية من إخراج المعسكرات من عدن.
وأظهر التقرير السري المسرب عدم رضا الجهة الإماراتية المشرفة على "الانتقالي" عن بعض خطواته، بالقول: "لقد استشعرنا عتابكم على ما أقدمنا عليه ردا على تنفيذ بنود اتفاق الرياض والذي هدف إلى تقليص الوجود العسكري للمجلس الانتقالي في عدن".
وبرر التقرير أسباب قيام "الانتقالي" بإعلان "الإدارة الذاتية" في 25 أبريل 2020، رغم أن "الوحدة الخاصة" كانت تفضل إعلانه في أغسطس من العام ذاته، بأن المجلس كان يواجه تدهوراً في أوضاعه المالية جراء تأخر الوحدة في الإيفاء بالتزامات المجلس المالية الخاصة، راجياً تفهم ذلك.
وقال الزُبيدي في معرض تبريره: "ندرك بأننا استعجلنا إعلان الإدارة الذاتية وأعلناه في ابريل رغم انكم ارتأيتم إعلانه في شهر اغسطس.. كان للمجلس الانتقالي أسباب عديدة أخرى للإقدام على هذه الخطوة ومنها: الغضب الشعبي المتنامي ضد نقص الكهرباء والماء، تفاقم الأزمة الإنسانية بسبب نقص التمويل واستمرار الاحتياجات التي تكاد تكون يومية ضد حكومة هادي وتدهور الوضع المالي للمجلس نتيجة تأخر الوفاء بالالتزامات المالية".
وكشف التقرير السري أن التكاليف المالية الكلية لـ "المجلس الانتقالي" لعام 2020، بلغت مليارا و162 مليون سعودي "يعادل أكثر من 300 مليار ريال يمني"، من بينها المبلغ المخصص من قبل "الوحدة الخاصة" للمجلس ذلك العام، والذي بلغ 739 مليوناً و207 آلاف ريال سعودي، وهو ما يوازي أكثر من 200 مليار، بالإضافة إلى 955 ألفاً تم توفيرها من العام الذي سبقه.
التقرير تضمن اعترافاً صريحاً بنهب "المجلس الانتقالي" 80 مليار ريال يمني (125 مليون دولار) من البنوك، من أموال الدولة لـ "تصحيح الوضعية المالية للمجلس"، إلا أنه في الصفحة الخاصة بالميزانية أثبت هذه الأموال المنهوبة بـ 260 مليون سعودي، في حين أنها تساوي 468 مليوناً، ما يكشف تلاعبه واخفائه 208 ملايين ريال سعودي.
وبيّن الزُبيدي في التقرير أن "الانتقالي" نفذ 90 عملية خاصة و35 عملية أساسية مناوئة ضد القوات الحكومية بتكلفة إجمالية تزيد عن 754 مليون ريال سعودي، خلال عام 2020م.
مؤكداً تنفيذ جميع التوجيهات والأوامر الصادرة من "الوحدة الخاصة" الإماراتية، بالقول: "جميع توجيهاتكم الصادرة والموجهة إلينا خلال عام 2020 قد نفذت كاملاً.. رغم النواقص المالية التي واجهتنا نتيجة عدم رفدكم لميزانية الفصل الأول (يناير، فبراير، مارس) والتي تجاوزناها".
التقرير ذاته، تضمن كشفاً بالمصروفات المالية ومنها "رواتب شهرية لقوات النخبة الحضرمية لعدد 2000 جندي وضابط بمبلغ 43 مليون و974 ألف سعودي، ومرتبات شهرية لقوات النخبة الشبوانية عدد 6 آلاف فرد بمبلغ 10 ملايين و500 ألف سعودي".
وفجر التقرير قنبلة بالكشف عن تجنيد "الانتقالي" عناصر من تنظيم "القاعدة" وجماعات إرهابية، بالقول: "تم إلحاق 40 فردا ممن خضعوا لبرامج الاستتابة (مسلحي القاعدة والجماعات الإرهابية) والتأهيل ضمن قوام النخبة الحضرمية"، مشيراً إلى "تنفيذ دورة تدريبية لهم بتكلفة 6 آلاف ريال سعودي".
وأورد الزُبيدي في تقرير أعمال المجلس الذي يرأسه "مشاركة طيران التحالف بـ 145 غارة مع 577 ضربة جوية"، دون الاشارة إلى مواقع تلك الضربات إلا أن تاريخ هذه الغارات يشير إلى الثالث من مايو وهو ما يدل على أنها كانت بالتزامن مع معارك "الانتقالي" ضد القوات الحكومية في أبين، خلال الفترة من الأول وحتى الرابع من مايو 2020.
وتحدث الزُبيدي عن تنفيذ مليشياته عمليات خاصة إحداها في 18 مارس لمنع رئيس الحكومة والوزراء من العودة إلى عدن، وكذلك نقل عوائل كل من ناصر الخبجي وعبدالرحمن شيخ وأنيس الشرفي إلى الإمارات في نهاية مارس، بالإضافة إلى تنفيذ مواجهة غير مباشرة مع القوات السعودية بهدف إحباط قوات أمن مطار عدن.
وتضمن التقرير السري "صرف مكرمات خاصة لعدد 74 إعلامياً، ومكرمات خاصة لجذب (استقطاب) السلطات المحلية في شبوة وحضرموت وأبين، التي رفضت التعاون مع "الانتقالي"، ومكرمات للسلطتين اللتان تعاونتا مع المجلس في عدن وابين.
كما كشف عن "صرف مكرمات خاصة لعدد 13 قيادياً في أحزاب الاشتراكي والناصري، بتاريخ 7 مايو، 2020"، و"تشكيل غرفة عمليات مؤقتة للتواصل مع الأحزاب السياسية بشأن إعلان المجلس الإدارة الذاتية".
وأكد التقرير تحمل الإمارات تكاليف الحرب التي أطلقها "الانتقالي" ضد القوات الحكومية في أبين، وكذلك تكاليف العمليات العسكرية لاستكمال سيطرة المجلس على عدن ولحج والضالع وابين.
كما كشف عن دفع الإمارات تكاليف الانقلاب العسكري الذي قاده "الانتقالي" في محافظة أرخبيل سقطرى في يونيو، بمبلغ 564 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى تكاليف استكمال السيطرة على سقطرى في يوليو 2020 بـ 145 ألف ريال سعودي.
مشيراً إلى "دعم استثنائي للمواجهات العسكرية ضد الشرعية في يونيو نفذها 651 فرداً بتكلفة ٧٠٠ ألف ريال سعودي (دون الإشارة لمكانها). وفي نوفمبر دعم خاص للمواجهات في أبين بمشاركة 841 فرادا، بتكلفة 471 ألف ريال سعودي".
وفي حين تركزت كل عمليات المجلس على مواجهة الحكومة وحزب الإصلاح، لم يتضمن التقرير أي معلومات عن انفاق "الانتقالي" أي مبالغ على عمليات ضد مليشيا الحوثي.
يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني "تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس الأسبق علي صالح عفاش بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي".
