العربي نيوز - الرياض:
أعلن التجمع اليمني للإصلاح ، موقفاً حازماً من الأحداث والتطورات التي شهدتها محافظة شبوة الساعات الماضية، واضعاً على طاولة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، أربعة مطالب، ملوحاً بالإنسحاب من كافة مؤسسات الدولة بينها مجلس القيادة والحكومة حال عدم تلبيتها.
جاء ذلك في بيان للتجمع اليمني للإصلاح، طالب فيه بإقالة محافظ شبوة المعين بضغوط سعودية واماراتية البرلماني المؤتمري عوض محمد بن الوزير العولقي، وإحالته إلى التحقيق ومحاسبة ميليشيا ما يسمى "ألوية العمالقة الجنوبية" و"المجلس الانتقالي الجنوبي" الممولتين من الإمارات على استهدافها الجيش الوطني والأمن، وإعادة الاعتبار لوحداتها.
وقالت الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح في البيان الذي نشره الموقع الالكتروني للحزب، إن "محافظ المحافظة عوض العولقي يتحمل كامل المسئولية عما آلت إليه الأمور وما أفرزته من ضحايا ونهب وفوضى، حيث رفض كافة الجهود السياسية والاجتماعية والقبلية في احتواء الفتنة وقاد عمليات التحريض والاقتتال بمعية العناصر الخارجة عن القانون وباستخدام أسلحة الإبادة الجماعية بما فيها الطيران المسير ضد أبناء شبوة ومكوناتها ومنتسبي الجيش والأمن، إمعانا وتنفيذا لاجندات غير وطنية بهدف الاجتثاث والاقصاء".
مضيفةً: "نطالب مجلس القيادة الرئاسي بإقالة العولقي وإحالته للتحقيق، والا فإن الإصلاح سيضطر إلى إعادة النظر في مشاركته في كافة المجالات".
وتابعت: "انطلاقا من المسؤولية القانونية لمجلس القيادة تقع على عاتقه مسؤولية محاسبة الضالعين في هذه الجريمة (استهداف الجيش والأمن) ومعالجة الأحداث بطريقة منصفة تعيد الاعتبار للمعركة الوطنية التي يخوضها الشعب ضد المشروع الحوثي الايراني وتؤسس لحالة من الاستقرار السياسي".
مردفةً: "نطالب مجلس القيادة بسرعة معالجة تداعيات هذه الفتنة، وجبر الضرر للمتضررين من أبناء شبوة، وإعادة الاعتبار لكافة الوحدات العسكرية والامنية وجميع منتسبيها".
وأدان بيان الإصلاح، "الاهانة البالغة التي وجهتها المليشيات لكل اليمنيين عموماً بالدوس على العلم الوطني الذي يمثل رمزية الدولة ونظامها الجمهوري".
وأوضح البيان، أن "مدينة عتق شهدت مواجهات استهدفت وحدات أمنية وعسكرية والسيطرة على مقراتها من قبل المليشيات المسلحة التي لا تتبع مؤسسات الدولة الرسمية والتي استقدمها محافظ المحافظة عوض العولقي في مخالفة صريحة لنصوص القانون وقرار المجلس الرئاسي بايقاف المواجهات".
مشيراً إلى "أن المليشيات المسلحة قامت بنهب الممتلكات العامة والخاصة واعتدت على منازل القيادات الامنية والعسكرية واحرقتها، وخلقت فوضى عارمة بالعاصمة عتق وعرضت حياة المواطنين للخطر وانتهكت أمنهم وكرامتهم وممتلكاتهم".
وندد "الإصلاح" بـ "أعمال الإقصاء الموجهة نحو القوى السياسية المؤيدة للشرعية والوحدات العسكرية والأمنية صاحبة الرصيد المشرف في مقاومة مليشيا الحوثي الإيرانية في المحافظات المحررة عموما وفي محافظة شبوة خصوصا والتي قدمت آلاف الشهداء وعشرات الالاف من الجرحى والمعاقين".
وأدان بـ "أشد العبارات ما أقدمت عليه العناصر الخارجة عن القانون في سلوك معبر عن عقلية العصابات التي تشكلت وامتلكت السلاح خارج إطار مؤسسات الدولة وخارج أهداف الشرعية في تحرير البلاد وإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة".
وأكد أن "هذا النهج الذي لم تشهده محافظة شبوة من قبل يعدّ استهدافا ممنهجا للمشروع السياسي الوطني الذي ظل ملتفا حول الشرعية منذ بداية الانقلاب الحوثي الإيراني على الدولة، واستهدافا لكل قوى المجتمع الحية ومؤسسات الدولة العسكرية والأمنية ذات الرصيد الوطني".
كما أكد أن تدخل الطيران الإماراتي المسير، أمر يخالف كل الشرائع والقوانين الدولية، بالقول: "الاشد والأنكى تدخل الطيران المسير بكثافة ومتابعته للمنسحبين بالقصف مخالفا بذلك كل الشرائع والقوانين الدولية".
معتبراً "اقتحام مقر الإصلاح ونهب ممتلكاته في ظل تنظيم حملات التحريض الواسعة لا تستهدف الإصلاح فحسب بل تستهدف الحياة السياسية برمتها وتتعدى على ما تبقى من هامش ديمقراطي في المحافظات المحررة".
داعياً "كافة المكونات الاجتماعية والقبلية بشبوة والمحافظات اليمنية عموما إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة الفتن ومشاريع الفوضى والانقلاب وحماية مؤسسات الدولة وجيشها ومقاومتها ورجالها المخلصين من حملات الاستهداف والشيطنة وبث الكراهية وتفتيت النسيج المجتمعي".
وحثت الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح، في البيان، مجلس القيادة الرئاسي على "حشد الجهود والتركيز على مهمته الرئيسية والمنصوص عليها في قرار إنشائه وأبرزها استعادة الدولة والقضاء على الانقلاب الحوثي، وكذا تحسين الوضع المعيشي والخدمي للمواطنين".
