العربي نيوز - متابعة خاصة:
بررت جماعة الحوثي، الجمعة، اغلاقها المقر الرئيس لبنك "التضامن الإسلامي" اليمني في العاصمة صنعاء، الخميس، ووقف نشاطه بأنه "يمارس أنشطة تضر باقتصاد البلاد" ويخالف تعليمات البنك المركزي بصنعاء.
ونقلت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين، عن مصدر مسؤول في البنك المركزي بصنعاء لم تسمه، قوله إن "بنك التضامن بالتعاون مع البنك المركزي في عدن استغل الوديعة المالية السعودية للكسب والإثراء غير المشروع".
مضيفا: إن بنك التضامن الاسلامي "قام بتحويل مبالغ بالعملة الصعبة من الوديعة السعودية دون أن تصل السلع التي خصصت تلك المبالغ باسمها، ما ترتب عليه مزيد من المعاناة للمواطنين في كافة المحافظات".
منوها بصوابية ونجاح السياسة المالية والمصرفية التي تطبقها بصرامة إدارة البنك المركزي بصنعاء في كبح سعر الريال مقابل الدولار عند 600 ريال مقارنة بتجاوزه 840 ريالا مقابل الدولار في المحافظات والمناطق المحررة.
وتقدر الوديعة السعودية بنحو ملياري دولار، قدمتها المملكة إلى البنك المركزي اليمني مطلع 2018، "لتوفير العملة الصعبة لفاتورة استيراد السلع الأساسية والإسهام في احتواء تدهور سعر الريال اليمني، امام العملات الاجنبية".
من جهته، أصدر بنك التضامن الاسلامي اليمني، أحد البنوك التجارية في اليمن، والمملوك لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، التي توصف بأنها المجموعة التجارية الأكبر في البلاد، بيانا بشأن قرار اغلاقه ووقف نشاطه.
ونقلت مجلة "الاستثمار" الحكومية، على موقعها، قول البنك في بيانه: إن "إدارة بنك التضامن مستمرة بالتواصل مع البنك المركزي صنعاء لمعرفة الأسباب لمثل هذه الإجراءات الغريبة والتي لها انعكاسات محلية ودولية".
مضيفا: كان لهذا الاجراء أسوأ الأثر على عملاء البنك وعلى عمل المنظمات الدولية التي تقدم خدمات المساعدة الإنسانية للمجتمع اليمني وتتخذ من بنك التضامن شريكاً في إيصال هذا الدعم للطبقات التي هي بأمس الحاجة له".
وحسب البيان فإن بنك التضامن اعتبر أنه ضحية لتعدد ادارة المالية والمصرفية في البلاد ما بين البنك المركزي في صنعاء وعدن، واجراءاتهما التي اعتبر عدم توحيدها "افضت الى نتائج سلبية على القطاع المصرفي ككل".
