العربي نيوز - عدن:
أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم خبراً ساراً عن قرب انفراج الأزمة الاقتصادية في اليمن الناجمة عن استمرار الحرب التي تسببت بها مليشيا الحوثي الانقلابية، وأدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مع عضو المجلس عيدروس الزُبيدي، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، في العاصمة المؤقتة عدن، خصص لمناقشة تطورات الوضع المصرفي والنقدي، واجراءات الحفاظ على استقرار السوق، وتعزيز موقف العملة الوطنية، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية.
وفي الاجتماع، قال محافظ البنك المركزي، إن "البنك استوفى خلال المشاورات والاتصالات مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية، والامارات العربية المتحدة، وصندوق النقد العربي، كافة المتطلبات لاستيعاب الوديعة المقدمة من البلدين الشقيقين بمبلغ ملياري دولار اميركي".
وقدم غالب خلال الاجتماع، "احاطة حول الوضع المالي والمصرفي، والادوات المتاحة لادارة السياسة النقدية، وتحقيق الاستقرار المطلوب في اسواق الصرف، بما يسهم في السيطرة على التضخم وتداعياته على اسعار السلع والخدمات الاساسية.
من جانبه، أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بـ "الجهود التي يبذلها البنك المركزي اليمني على صعيد الاصلاحات المؤسسية، مؤكدا "اهمية العمل بمبادىء الشفافية والحوكمة الرشيدة في كافة العمليات المصرفية".
وحث العليمي، قيادة البنك المركزي على "مواصلة الدور الرقابي الفاعل للبنك على اسواق الصرف والبنوك التجارية والاسلامية، والاشراف عليها بما يكفل سلامة مراكزها المالية، وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، واستعادة الثقة المطلوبة محلياً واقليمياً ودولياً".
ومطلع يوليو، أعلنت المملكة العربية السعودية، عبر تلفزيون الإخبارية الرسمي، إطلاق مسار دعم سريع يتضمن حزمة من المشاريع التنموية الحيوية، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تشمل 17 مشروعاً تنموياً في 6 قطاعات مختلفة: الطاقة والنقل والتعليم والمياه والصحة وبناء مؤسسات الدولة بقيمة 400 مليون دولار، إضافة إلى 200 مليون دولار لتوفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء، علاوة على مبلغ ملياري دولار دعماً للبنك المركزي، بعد تسريع الأخير الإجراءات والاصلاحات اللازمة لاستخدامه.
https://twitter.com/EKH_brk/status/1542505892620357633
وأثار إعلان المملكة العربية السعودية، عن "مسار سريع لاستيعاب الدعم لليمن" المعلن مطلع أبريل الماضي، ردود فعل غير متوقعة، تنوعت الترحيب وهم القلة، والاستياء مما اعتبر "اصرارا سعوديا على خنق اليمن والضغط على المجلس الرئاسي لتمرير اجندات التحالف".
وانتقد مراقبون وسياسيون جعل تسليم الوديعة للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن في اخر اولويات السعودية و"مسارها السريع" وربطه بإجراء اصلاحات غير معلومة ولا مزمنة، ما يعني استمرار التراجع المستمر للعملة وتأثير ذلك على أسعار السلع ارتفاعاً، ومعاناة المواطنين.
في المقابل، رأى آخرون أن إعلان "مسار الدعم السريع" يمثل إذلالاً متعمداً للمجلس الرئاسي كونه يقيد الدعم باشتراطات، ويشتت جزءاً منه في إطلاق مزيد من الوعود بتنفيذ 17 مشروعاً إنمائياً غير مزمنة الانجاز، على الرغم من تعهد السعودية في اعلانها دعمها تقديمه بصورة عاجلة.
وعقب تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في السابع من ابريل الماضي، أعلنت السعودية تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ ثلاثة مليارات دولار أمريكي منها مليارا دولار مناصفة بين السعودية والامارات، دعماً للبنك المركزي اليمني، ومليار دولار من السعودية خصصت 600 مليون دولار منها لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.
كما اعلنت المملكة عن تقديمها مبلغ 300 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022م . حسب ما نقلته في حينه وكالة الانباء السعودية (واس). لكن هذه المنح لم تصل رغم مرور أكثر من 50 يوما على الاعلان عنه.
يشار إلى تسبب تأخر الدعم السعودي والاماراتي، في تفاقم تدهور قيمة العملة اليمنية، وارتفاع اسعار السلع الغذائية والمواد التموينية والمشتقات النفطية، وانقطاع خدمات الكهرباء والمياه، وتصاعد الاحتجاجات الشعبية.
