العربي نيوز – جورجيا:
كشفت مصادر سياسية وحكومية عن توجه لاجراء تعديل في حكومة الدكتور معين عبدالملك، تشمل عددا من الحقائب الوزارية، وتغييرات لقيادة الجيش، في سياق الترتيبات التي تقودها السعودية لتوحيد القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي تحت سيادة الجمهورية اليمنية.
جاء بين هذه المصادر، المستشار الإعلامي السابق في السفارة اليمنية بالعاصمة السعودية الرياض، وصاحب امتياز صحيفة ومركز دراسات "هنأ عدن" الصحفي أنيس منصور، الذي تحدث عن تعديل وزراي مرتقب بحكومة معين عبدالملك.
وقال منصور في سلسلة تغريدات على "تويتر" الثلاثاء: "تحضيرات جارية لاعلان تعديلات حكومية ستطيح بعدد من الوزراء من حكومة معين عبدالملك خلال الفترة القادمة واستبدالهم بأسماء جاهزة في درج السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر". حد تعبيره.
https://twitter.com/anesmansory/status/1546838459515641864
مضيفا: إن بين الاسماء المرشحة لدخول الحكومة "محسن الداعري وزيرا للدفاع وهاشم الأحمر رئيسا لهيئة الاركان العامة". ساردا مبررات لاشتمال التعديلات وزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان، بأن الاخير "لم يعد مؤتمريا وصار يميل لتجمع الاصلاح" حسب تعبيره.
https://twitter.com/anesmansory/status/1546838958998446082
وذكر منصور، أن "وزير الدفاع القادم محسن الداعري المرشح لحقيبة وزارة الدفاع "ينحدر من محافظة الضالع وهو أحد اعضاء التنظيم الناصري ويدعم توجه المجلس الانتقالي ويحظى بدعم اطراف متعددة" لاسباب عدة بينها "انتماؤه العرقي"، حد قوله.
https://twitter.com/anesmansory/status/1546844914859839488
لكن مصادر سياسية اخرى، كانت كشفت في وقت سابق عن رضوخ "الانتقالي" لضغوط دولية باتجاه تجميد مساعيه لانفصال جنوب اليمن، ومنح الوحدة اليمنية فرصة اخرى لفترة انتقالية تتراوح مدتها بين 5-10 سنوات، مقابل ثلاثة شروط طرحها للموافقة على هذه الفرصة.
وسرب سياسيون جنوبيون موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي، التابع للامارات. معلومات عن أن "الانتقالي" بدأ يدرس اعلانا بمنح دولة الوحدة فرصة اخرى، في حال تم تنفيذ مجموعة شروط رئيسة، بشكل فوري، تتعلق بمعالجة اثار حرب صيف 1994م.
من هؤلاء، الناشط السياسي الجنوبي محمد اليافعي، قال في تغريدة على موقع "تويتر" الاحد: "الرئيس عيدروس يتعرض لضغوطات دولية من أجل منح الوحدة فرصة أخرى لمدة 5 أو 10 سنوات". كاشفا عن ثلاثة شروط رئيسة وضعها "الانتقالي" للقبول بهذه الفرصة.
مضيفا: "الانتقالي يشترط على أطراف الحرب على الجنوب بخطئها وجرائمها، وأن تعيد فورا كل ما تم تأميمه ومصادرته من مصانع ومؤسسات وشركات الجنوب وأراضيه وأراضي الجمعيات السكنية، وسلاح البحرية الجنوبية التي تم توزيعها غنائم بين زعماء عصابة 7/7، وتمثيل الجنوب بنسبة 50% وتمكين ابنائه من إدارة محافظاتهم وثرواتهم".
وأكد هذا، أحد ابرز المستشارين السياسيين لطارق عفاش، الدكتور خالد الشميري، قائلا: "هناك ضغوطات دولية تمارس على قيادة المجلس الإنتقالي الجنوبي للتخلي عن تقرير المصير وإعطاء مشروع الوحدة مهلة أخرى لعدة سنوات قادمة..!!".
مضيفا في تغريدة اخرى: "إذا أراد المجتمع الدولي من الجنوب إعادة النظر في الوحدة فإن الانتقالي على الأقل يتوقع مبادرة أطراف الحرب ع الجنوب بإعتذار عن جرائمهم وإعترافهم بخطئهم وإعادة تم نهبه من ممتلكات ومؤسسات ومصانع وأراضي خاصة بالجنوب وبشرط تمثيل الجنوب مناصفة مع تمكين أبنائه من إدارة محافظاتهم وثرواتها".
وتعزز هذا المسار، التطورات الاخيرة، وأبرزها اعادة انتشار قوات الجيش الوطني في العاصمة المؤقتة عدن وتأمين قصر معاشيق الرئاسي والمرافق الحكومية، وعودة الرئيس العليمي من السعودية واعلانه بدء دحر انقلاب المليشيات وعودة الدولة واستعادة ثقة المواطنين بمؤسساتها، وتقديم قيادات مليشيا الانتقالي الولاء والطاعة للرئيس العليمي في حفل استقباله المهنئين بعيد الاضحى.
يشار إلى "الانتقالي" يتحجج في سعيه لفرض انفصال جنوب اليمن وما يسميه "استعادة دولة الجنوب"، بحرب صيف 1994م، زاعما أن "تفجير نظام صنعاء الحرب واجتياح الجنوب وقتل ابنائه، أعلن موت الوحدة بين شمال اليمن وجنوبه".
