العربي نيوز - عدن:
كشفت وثائق رسمية، إغداق "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للإمارات على كيانات شطرية تابعة له وتمويل سعيه لفرض انفصال جنوب البلاد، من الخزينة العامة للدولة، في تطور خطير أفرزه تمثيل المليشيات في مجلس القيادة الرئاسي.
وأظهرت وثائق رسمية توجيه رئيس مجلس القضاء الأعلى علي ناصر سالم، بصرف دعم ما يسمى "نادي القضاة الجنوبي" التابع لـ "الإنتقالي" والداعي للانفصال، بأكثر من 48 مليون ريال من حساب البنك المركزي اليمني، في مخالفة صريحة للقانون.
واستخدم المجلس الانتقالي "نادي القضاة" الشطري في تجميد أعمال السلطة القضائية الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن وغيرها من المحافظات الخاضعة لسيطرته، قبل أن يكلفه بإدارة أعمال القضاء في تلك المحافظات مستقوياً بمليشياته.
مراقبون اعتبروا هذه الواقعة شاهدا على اصرار الانتقالي على فرض انفصال جنوب البلاد، وانخراطه في مجلس القيادة الرئاسي لتسهيل مساعيه الانفصالية، في ظل تنامي دعم التحالف، بقيادة السعودية والامارات، للانتقالي ومليشياته.
وضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر، لإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث ونقل السلطة لمجلس قيادة رئاسي، وتعيين أحد رموز النظام السابق رئيسا له وأعضاء معظمهم من قادة الفصائل العسكرية المحلية، المتمردة على الشرعية، والموالية للرياض وابوظبي.
رأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن "نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، وانهاء للتحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن سلما أو خوض قواتها معركة حسم معهم".
مشيرين إلى أن "التحالف، بهذا التوجه الجديد، تخلى عن اليمن وامنه واستقراره، واستعدى الارادة الشعبية اليمنية الغالبة، لحماية دوله ومنشآتها النفطية من الهجمات الجوية الحوثية، وانقلب على الشرعية ومكوناتها السياسية وفي مقدمها تجمع الاصلاح وتضحيات كوادره الكبيرة في مختلف جبهات المعارك مع الحوثيين طوال سبع سنوات وتنكر لها في نهاية المطاف". حد قولهم.
ولفتوا إلى أن "من شأن هذه التغيرات الكبيرة أن تسفر عن واقع جديد يتصدر فيه النظام السابق للرئيس علي صالح بقيادة طارق عفاش المشهد، بعد افتتاحه فروعا للمكتب السياسي لقواته في محافظات شبوة ومارب وتعز، ضمن توجه التحالف لإعادة نظام الرئيس السابق إلى الواجهة وتسليمه الزمام ودعمه سياسيا وعسكريا واقتصاديا" والبداية باعلان تقديم ثلاثة مليارات دولار.
منوهين بأن "التنافر القائم والطموحات المتضادة بين قوى فصائل التشكيلات العسكرية الموالية للرياض وابوظبي والممثلة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي، ينذر بنشوب خلافات قد تتطور لاشتباكات وحرب اهلية ستكون عواقبها اخطر اضعافا من الحرب التي شهدتها البلاد خلال السنوات السبع الماضية". لافتين إلى "وقائع اصطدام عدة بين القوات التابعة لهذه الفصائل".
يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني "تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس الأسبق علي صالح عفاش بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي".
