العربي نيوز - صنعاء:
علق زعيم جماعة الحوثي، عبدالملك بدر الدين الحوثي، لأول مرة على نقل الرئيس هادي السلطة وتفويضه كامل صلاحياته لمجلس قيادة رئاسي في السابع من ابريل الفائت بضغط سعودي واماراتي مباشر، معلنا موقف الجماعة من التعامل مع مجلس القيادة الرئاسي.
جاء ذلك في كلمة متلفزة القاها زعيم جماعة الحوثي، وبثتها قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، مساء الخميس، وجه فيها انتقادات حادة واتهامات عدة للتحالف بقيادة السعودية والامارات ومجلس القيادة الرئاسي في اليمن.
وقال عبدالملك الحوثي في كلمته: "عندما وصل الأعداء إلى اليأس في فرض أحد عملائهم (في إشارة إلى الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي) على الشعب أزاحوة وبطريقة مذلة". حسب تعبيره.
مضيفا في التعليق على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، واختيار اعضائه: إنهم "حفنة من المجرمين والخونة واللصوص أتوا بهم كقادة وعيّنوهم باختيار أجنبي"، مشيرا إلى أن "بعض من عينهم الأجنبي مؤخرا فوجئوا بهذا القرار".
وتابع زعيم جماعة الحوثي معلنا موقفه وجماعته من مجلس القيادة الرئاسي، قائلا: "لا يمكننا القبول أن نحكم بقرارات أمريكية"، مضيفا: "نحن كشعب يمني معني بمواصلة مشوارنا للوصول إلى الاستقلال والحرية، ومنع التدخل الأجنبي".
مشيرا إلى استعداد الجماعة وجهوزيتها لمواجهة التشكيلات العسكرية التابعة لقوى رئيس واعضاء المجلس الرئاسي، قائلا: "الأعداء يصرحون في ظل الهدنة بأنهم يعدون العدة، وهذا يظهر توجهم للمرحلة المقبلة". وأردف: ترتيبات الأعداء الأخيرة مبنية على فشلهم وإخفاقاتهم طوال المرحلة السابقة".
وضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر، لنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي وإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث ويعين على رأس المجلس احد رموز النظام السابق وقيادات الفصائل العسكرية الموالية للرياض وابوظبي أعضاء فيه.
قضى القرار الاخير للرئيس هادي، بتعيين القيادي المؤتمري عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، اللواء الدكتور رشاد محمد العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي، وتعيين 7 اعضاء في المجلس لكل منهم صفة نائب رئيس، بينهم قادة الفصائل العسكرية المحلية الموالية لأبوظبي والرياض، والمتمردة على الشرعية وقوات الجيش الوطني الحكومية.
ضمت عضوية مجلس القيادة الرئاسي الذي اضطر الرئيس هادي لنقل السلطة اليه فجر الخميس، السابع من ابريل الفائت، وتفويضه كامل صلاحياته بضغط سعودي اماراتي مباشر، كلا من: سلطان بن علي العرادة، وطارق محمد صالح عفاش، عبدالرحمن أبو زرعة، عبدالله العليمي، عثمان حسين مجلي، عيدروس الزبيدي، فرج سالمين البحسني.
ورأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن "نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، وانهاء للتحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن سلما أو خوض قواتها معركة حسم معهم".
مشيرين إلى أن "التحالف، بهذا التوجه الجديد، تخلى عن اليمن وامنه واستقراره، واستعدى الارادة الشعبية اليمنية الغالبة، لحماية دوله ومنشآتها النفطية من الهجمات الجوية الحوثية، وانقلب على الشرعية ومكوناتها السياسية وفي مقدمها تجمع الاصلاح وتضحياته الكبيرة في مختلف جبهات المعارك مع الحوثيين طوال سبع سنوات وتنكر لها في نهاية المطاف". حد قولهم.
ولفتوا إلى أن "من شأن هذه التغيرات الكبيرة أن تسفر عن واقع جديد يتصدر فيه النظام السابق للرئيس علي صالح بقيادة طارق عفاش المشهد، بعد افتتاحه فروعا للمكتب السياسي لقواته في محافظات شبوة ومارب وتعز، ضمن توجه التحالف لإعادة نظام الرئيس السابق إلى الواجهة وتسليمه الزمام ودعمه سياسيا وعسكريا واقتصاديا" والبداية باعلان تقديم ثلاثة مليارات دولار.
منوهين بأن "التنافر القائم والطموحات المتضادة بين قوى فصائل التشكيلات العسكرية الموالية للرياض وابوظبي والممثلة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي، ينذر بنشوب خلافات قد تتطور لاشتباكات وحرب اهلية ستكون عواقبها اخطر اضعافا من الحرب التي شهدتها البلاد خلال السنوات السبع الماضية". لافتين إلى "وقائع اصطدام عدة بين القوات التابعة لهذه الفصائل".
يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني "تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس الأسبق علي صالح عفاش بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي".
