العربي نيوز - عدن:
دوى انفجار عنيف اخر فجر اليوم الثلاثاء في جميع ارجاء العاصمة، وايقظ سكانها فزعين وبصورة اكبر النساء والاطفال، مع تتابع التفجيرات والاعمال الارهابية على نحو لافت، يظهر ممنهجا حسب مصادر امنية، كشفت عن مصدر الانفجار الجديد وطبيعته ووسيلته، وكذا محصلة آثاره.
وأفادت مصادر امنية أن انفجار مدوٍ وقع فجر اليوم الثلاثاء، في مديرية دار سعد وسمع بأنحاء واسعة من العاصمة المؤقتة عدن، وبصورة اكبر مديرية الشيخ عثمان وضواحيها، مثيرا حالة من الفزع والخوف بين اوساط المواطنين الذين كانوا انهوا صلاة الفجر للتو.
موضحة أن "مجموعة مسلحة تستقل سيارة ألقت قنبلة صوتية على حراسة المجلس المحلي في مديرية دارسعد، قبل أن تلوذ بالفرار". وذكرت أن "الاثار والاضرار الناجمة عن تفجير القنبلة اقتصرت على الماديات وإثارة هلع المواطنين، دون أي خسائر بشرية".
يأتي هذا على الرغم من الاستنفار الأمني في مختلف مديريات عدن، بعد محاولة اغتيال رئيس العمليات في المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن صالح حسن بسيارة مفخخة اعترضت طريقه في مديرية المعلا، وكادت تغتاله لولا ان سيارته كانت مدرعة، حسب مصدر امني.
ويوجه سياسيو ونشطاء "المجلس الانتقالي" و"حزب الاصلاح" اتهامات مباشرة لمن سموهم "النظام السابق" بالوقوف وراء الاختراقات الأمنية. لافتين إلى "تصاعد التفجيرات والاغتيالات لقيادات قوات الانتقالي والجيش والوطني، عقب عودة رموز النظام السابق للرئيس علي عفاش عبر مجلس القيادة الرئاسي".
في المقابل يشير مراقبون بأصابع الاتهام إلى أن "وكيل جهاز الامن القومي سابقا عمار صالح، مسؤول مخابرات قوات المقاومة الوطنية حراس الجمهورية التي يقودها طارق صالح". لافتين إلى "تورط عمار في التخطيط لمئات الاغتيالات التي طالت عسكريين وامنيين وائمة مساجد في المحافظات المحررة".
وضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر، لنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي وإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث ويعين على رأس المجلس احد رموز النظام السابق وفي عضويته قيادات الفصائل العسكرية المحلية، المتمردة على الشرعية، والموالية للرياض وابوظبي.
قضى القرار الاخير للرئيس هادي، بتعيين القيادي المؤتمري عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، اللواء الدكتور رشاد محمد العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي، وتعيين 7 اعضاء في المجلس لكل منهم صفة نائب رئيس، بينهم قادة الفصائل العسكرية المحلية الموالية لأبوظبي والرياض، والمتمردة على الشرعية وقوات الجيش الوطني الحكومية.
ضمت عضوية مجلس القيادة الرئاسي الذي اضطر الرئيس هادي لنقل السلطة اليه فجر الخميس، السابع من ابريل الفائت، وتفويضه كامل صلاحياته بضغط سعودي اماراتي مباشر، كلا من: سلطان بن علي العرادة، وطارق محمد صالح عفاش، عبدالرحمن أبو زرعة، عبدالله العليمي، عثمان حسين مجلي، عيدروس الزبيدي، فرج سالمين البحسني.
ورأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن "نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، وانهاء للتحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن سلما أو خوض قواتها معركة حسم معهم".
مشيرين إلى أن "التحالف، بهذا التوجه الجديد، تخلى عن اليمن وامنه واستقراره، واستعدى الارادة الشعبية اليمنية الغالبة، لحماية دوله ومنشآتها النفطية من الهجمات الجوية الحوثية، وانقلب على الشرعية ومكوناتها السياسية وفي مقدمها تجمع الاصلاح وتضحيات كوادره الكبيرة في مختلف جبهات المعارك مع الحوثيين طوال سبع سنوات وتنكر لها في نهاية المطاف". حد قولهم.
ولفتوا إلى أن "من شأن هذه التغيرات الكبيرة أن تسفر عن واقع جديد يتصدر فيه النظام السابق للرئيس علي صالح بقيادة طارق عفاش المشهد، بعد افتتاحه فروعا للمكتب السياسي لقواته في محافظات شبوة ومارب وتعز، ضمن توجه التحالف لإعادة نظام الرئيس السابق إلى الواجهة وتسليمه الزمام ودعمه سياسيا وعسكريا واقتصاديا" والبداية باعلان تقديم ثلاثة مليارات دولار.
منوهين بأن "التنافر القائم والطموحات المتضادة بين قوى فصائل التشكيلات العسكرية الموالية للرياض وابوظبي والممثلة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي، ينذر بنشوب خلافات قد تتطور لاشتباكات وحرب اهلية ستكون عواقبها اخطر اضعافا من الحرب التي شهدتها البلاد خلال السنوات السبع الماضية". لافتين إلى "وقائع اصطدام عدة بين القوات التابعة لهذه الفصائل".
يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني "تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس الأسبق علي صالح عفاش بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي".
