العربي نيوز - عدن:
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اللواء الدكتور رشاد محمد العليمي، توجيهات حازمة للحكومة، باتخاذ سلسلة اجراءات فورية، على ضوء نتائج زيارة رئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي لكل من المملكة العربية السعودية والامارات، خلال الاسبوع الفائت. بما فيها تشكيل التحالف لجان اشرافية في مختلف قطاعات الدولة لتنفيذ تعهدات الدعم.
جاء ذلك خلال ترأس اللواء العليمي، أول ايام عيد الفطر المبارك وعقب اداء صلاة العيد بساحة قصر معاشيق الرئاسي، واستقبال جموع المهنئين، اجتماعا لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن. بحضور اعضاء المجلس ورئيسي مجلسي النواب والشورى.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ): إن الرئيس العليمي، أطلع مجلس الوزراء خلال الاجتماع، على “نتائج زيارته الناجحة التي قام بها إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وحجم الدعم الذي تلقاه من قيادتي البلدين”.
مضيفة: إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي أوضح في الاجتماع أن الزيارة “تكللت بالاتفاق على تشكيل فوري للجان مشتركة، تتولى متابعة تنفيذ التعهدات في مجالات الكهرباء والطاقة والصحة والطرق والمياه والسدود. وكذلك في الجوانب الأمنية والعسكرية”.
وكالة الانباء اليمنية الحكومية (سبأ)، اشارت إلى أن الرئيس رشاد العليمي "أكد أن الدعم المخصص للبنك المركزي قيد التنفيذ الفعلي، ووجه الحكومة بتكثيف الجهود من أجل تنفيذ الأولويات الملحة في كافة المجالات الاقتصادية والأمنية والإنسانية".
وأعلنت السعودية عقب ازاحة الرئيس هادي ونائبه علي محسن صالح، والضغط عليه لنقل السلطة وتفويض كامل صلاحياته لمجلس قيادة رئاسي يضم قيادات التشكيلات العسكرية الموالية لأبوظبي والرياض، عن تقديم وديعة نقدية مشتركة سعودية اماراتية للبنك المركزي في عدن.
لكن مراقبين سياسيين واقتصاديين أرجعوا مماطلة التحالف في رفد البنك المركزي اليمني في عدن بمبلغ الوديعة المعلن إلى "اتخاذ الوديعة ورقة واداة ضغط على القوى الموالية للتحالف للقبول بالتغيرات السياسية التي يجريها التحالف في خارطة المشهد اليمني، وفق رؤيته الجديدة".
وضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن، عبر عقد مشاورات دعت إليها مختلف الاطراف اليمنية وامتنع الحوثيون على حضورها، لنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي وإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث للشرعية.
قضى القرار بتعيين القيادي المؤتمري عضو اللجنة العامة للمؤتمر، اللواء رشاد محمد العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي، وتعيين 7 اعضاء في المجلس لكل منهم صفة نائب رئيس، بينهم قادة الفصائل العسكرية المحلية الموالية لأبوظبي والرياض، والمتمردة على الشرعية والقوات الحكومية.
ضمت عضوية مجلس القيادة الرئاسي الذي فوضه الرئيس هادي في السابع من ابريل الجاري، كامل صلاحياته بضغط سعودي اماراتي: سلطان بن علي العرادة، وطارق محمد صالح عفاش، عبدالرحمن أبو زرعة، عبدالله العليمي، عثمان حسين مجلي، عيدروس الزبيدي، فرج سالمين البحسني.
ورأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن "نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، وانهاء للتحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن سلما أو خوض قواتها معركة حسم معهم".
مشيرين إلى أن "التحالف، بهذا التوجه الجديد، تخلى عن اليمن وامنه واستقراره، واستعدى الارادة الشعبية اليمنية الغالبة، لحماية دوله ومنشآتها النفطية من الهجمات الجوية الحوثية، وانقلب على الشرعية ومكوناتها السياسية وفي مقدمها تجمع الاصلاح وتضحياته الكبيرة في مختلف جبهات المعارك مع الحوثيين طوال سبع سنوات وتنكر لها في نهاية المطاف". حد قولهم.
ولفتوا إلى أن "من شأن هذه التغيرات الكبيرة أن تسفر عن واقع جديد يتصدر فيه النظام السابق للرئيس علي صالح بقيادة طارق عفاش المشهد، بعد افتتاحه فروعا للمكتب السياسي لقواته في محافظات شبوة ومارب وتعز، ضمن توجه التحالف لإعادة نظام الرئيس السابق إلى الواجهة وتسليمه الزمام ودعمه سياسيا وعسكريا واقتصاديا" والبداية باعلان تقديم ثلاثة مليارات دولار.
منوهين بأن "التنافر القائم والطموحات المتضادة بين قوى فصائل التشكيلات العسكرية الموالية للرياض وابوظبي والممثلة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي، ينذر بنشوب خلافات قد تتطور لاشتباكات وحرب اهلية ستكون عواقبها اخطر اضعافا من الحرب التي شهدتها البلاد خلال السنوات السبع الماضية". لافتين إلى "وقائع اصطدام عدة بين القوات التابعة لهذه الفصائل".
يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني "تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس السابق علي صالح عفاش بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي".
