العربي نيوز - عدن:
استفزت اسرة الرئيس الاسبق، علي صالح عفاش، المواطنين في عدن، بإقدامها على اجراء غير متوقع ضمن تمهيدها الفج لعودتها إلى واجهة المشهد وتمكين التحالف لها من استلام الزمام سياسيا واقتصاديا وعسكريا، عبر استغلال جوع الملايين واعمال مبدأين اصيلين للنظام السابق مستلهمان من المثل القائل "جوعه يتبعك" وكذلك المثل "اطعم بطنه يستحي وجهه".
وفي هذا السياق، أقام طارق عفاش، قائد ما يسمى قوات "المقاومة الوطنية حراس الجمهورية" الممولة من الامارات في مدن الساحل الغربي المحررة، ما سماه اعلامه "مآدبة افطار جماعي لجرحى عدن بمناسبة الذكرى السابعة لتحريرها من جماعة الحوثي" وسط انباء عن انها "لجنود قواته".
حرص طارق عفاش، على حشد اكبر عدد من وسائل الاعلام ومراسلي المواقع الاخبارية التابعة له والموالية وتلك التي تقدم خدماتها لمن يدفع، لإحداث ضجة بمآدبة الافطار التي تعمد أقامها الثلاثاء، في الشارع الرئيسي، شارع الملكة أروى، بمديرية المعلا، في العاصمة المؤقتة عدن.
وعلق مراقبون على هذه الفعالية الدعائية السياسية لطارق عفاش، بأنها تتجاهل حقيقة أن الذكرى التي زعم اقامة المأدبة بمناسبتها "هي ذكرى هزيمة قواته المشاركة مع الحوثيين في اجتياح عدن، وفرق القناصة التابعة للحرس الخاص وما كان يسمى الحرس الجمهوري بقيادة احمد علي".
من جانبهم هاجم ناشطون طارق عفاش واتهموه بـ "المتغابي ومن يظن ان الناس تنسى سريعا أنه احد اكبر قادات الحرب على عدن في ٢٠١٥م وقامت قواته وقناصيه بقتل المدنيين واليوم يحتفل مع المواطنين بانتصارهم على قواته". حد تعبير عشرات التعليقات لنشطاء جنوبيين.
وعاتب سياسيون وناشطون جنوبيون "المجلس الانتقالي الجنوبي" على ما سموه "اخلاء الساحة في عدن لطارق عفاش المتهم برتكاب جرائم بحق المواطنين المدنيين في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من محافظات الجنوبية ابان اندلاع الحرب مطلع العام 2015م وحتى انتهاء تحلفه مع الحوثيين مطلع 2018".
بالتوازي، استأنفت ما يسمى "مؤسسة الصالح الاجتماعية" التي يرأسها احمد علي عفاش، توزيع مساعدات المانحين في المحافظات المحررة، بعد مصادرة جماعة الحوثي اصول المؤسسة في العاصمة صنعاء ومحافظات سيطرتها وتحويل اسمها إلى "مؤسسة الشعب الاجتماعية"، بدعوى أنها "من اموال الشعب وظلت واجهة دعائية لصالح واسرته".
ويتزامن هذا الترويج الدعائي السياسي لأسرة عفاش، مع تصعيد التحالف بقيادة السعودية والامارات، طارق عفاش ورئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي وأخرين، إلى عضوية مجلس القيادة الرئاسي الذي فرض التحالف انشاءه وتشكيله بديلا عن الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن الاحمر، فجر الخميس السابع من ابريل الجاري.
يأتي هذا بعدما ضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر، لنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي وإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث ويعين على رأس المجلس احد رموز النظام السابق وقيادات الفصائل العسكرية الموالية للرياض وابوظبي أعضاء فيه.
قضى القرار الاخير للرئيس هادي، بتعيين القيادي المؤتمري عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، اللواء رشاد محمد العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي، وتعيين 7 اعضاء في المجلس لكل منهم صفة نائب رئيس، بينهم قادة الفصائل العسكرية المحلية الموالية لأبوظبي والرياض، والمتمردة على الشرعية والقوات الحكومية.
ضمت عضوية مجلس القيادة الرئاسي الذي اضطر الرئيس هادي لنقل السلطة اليه في السابع من ابريل الجاري، وتفويضه كامل صلاحياته بضغط سعودي اماراتي مباشر، كلا من: سلطان بن علي العرادة، وطارق محمد صالح عفاش، عبدالرحمن أبو زرعة، عبدالله العليمي، عثمان حسين مجلي، عيدروس الزبيدي، فرج سالمين البحسني.
ورأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن "نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، وانهاء للتحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن سلما أو خوض قواتها معركة حسم معهم".
مشيرين إلى أن "التحالف، بهذا التوجه الجديد، تخلى عن اليمن وامنه واستقراره، واستعدى الارادة الشعبية اليمنية الغالبة، لحماية دوله ومنشآتها النفطية من الهجمات الجوية الحوثية، وانقلب على الشرعية ومكوناتها السياسية وفي مقدمها تجمع الاصلاح وتضحياته الكبيرة في مختلف جبهات المعارك مع الحوثيين طوال سبع سنوات وتنكر لها في نهاية المطاف". حد قولهم.
ولفتوا إلى أن "من شأن هذه التغيرات الكبيرة أن تسفر عن واقع جديد يتصدر فيه النظام السابق للرئيس علي صالح بقيادة طارق عفاش المشهد، بعد افتتاحه فروعا للمكتب السياسي لقواته في محافظات شبوة ومارب وتعز، ضمن توجه التحالف لإعادة نظام الرئيس السابق إلى الواجهة وتسليمه الزمام ودعمه سياسيا وعسكريا واقتصاديا" والبداية باعلان تقديم ثلاثة مليارات دولار.
منوهين بأن "التنافر القائم والطموحات المتضادة بين قوى فصائل التشكيلات العسكرية الموالية للرياض وابوظبي والممثلة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي، ينذر بنشوب خلافات قد تتطور لاشتباكات وحرب اهلية ستكون عواقبها اخطر اضعافا من الحرب التي شهدتها البلاد خلال السنوات السبع الماضية". لافتين إلى "وقائع اصطدام عدة بين القوات التابعة لهذه الفصائل".
يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني "تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس السابق علي صالح عفاش بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي".
