العربي نيوز:
فاجأ المؤتمر الشعبي العام، جميع الاطراف والمراقبين للشأن اليمني، باعلان قرارات وصفت بالمفصلية، بالتوازي مع تتابع التطورات المتسارعة وتصعيد "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات وانقلابه الجديد على الشرعية باجتياح مليشياته محافظات شبوة وحضرموت والمهرة.
أعلن هذا لسان حال الحزب "المؤتمر نت"، وأفاد بأن "اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام عقدت في العاصمة صنعاء اجتماعاً برئاسة رئيس الحزب صادق بن أمين ابوراس، خُصص لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الوطنية والتنظيمية" معلنا موقفه منها، ومتخذا قرارات.
وقال: "استمع الاجتماع إلى تقرير القطاع السياسي الذي قدمه الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بالمؤتمر الشيخ عبدالله أحمد مجيديع. واستعرض التقرير المستجدات التي شهدتها المنطقة واليمن منذ بدء توقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة"".
مضيفا: "وأشار التقرير إلى الأحداث التي شهدتها المحافظات الجنوبية والشرقية في الآونة الأخيرة، مديناً في الوقت نفسه أعمال القتل والاعتداءات التي طالت بعض أبناء المحافظات الشمالية في تلك الأحداث وبنوازع انفصالية ومناطقية يرفضها كل أبناء الشعب الواحد".
وتابع: "ولفت التقرير إلى المخططات التآمرية التي يجري الإعداد لها والتي تستهدف تمزيق وتقسيم اليمن وبمشاركة وتواطؤ من قبل بعض أبناء الشعب اليمني من المرتزقة المنخرطين في هذه المشاريع، والسعي والإعداد لشن حرب جديدة على صنعاء نتيجة موقفها المساند لغزة".
موضحا أن "اللجنة العامة جددت موقف المؤتمر الشعبي المبدئي والثابت في التمسك بالوحدة اليمنية والدفاع عنها ورفض المساس بها بأي شكل من الأشكال، وشددت على أن المؤتمر الشعبي كان وسيظل حريصاً على حل أي إشكالات أو خلافات أو تباينات تخص قضايا البلد".
ونوهت الى ان هذا الاستعداد لمناقشة وحل أي إشكالات أو خلافات أو تباينات تخص قضايا البلد مقرون بأن يكون "تحت سقف الوحدة الوطنية ووضع حلول ترمي إلى إعطاء حكم لامركزي كامل الصلاحيات للمحافظات وبعيداً عن المركزية المفرطة". حسب "المؤتمر نت".
مؤكدا "رفض المؤتمر الشعبي العام أي مساس بالوحدة الجغرافية للجمهورية اليمنية أو أي مساس بأراضيها خصوصاً في المنطقة الحدودية"، وحملت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام "دول تحالف العدوان وعلى رأسها السعودية والإمارات مسؤولية ما سيترتب على ذلك".
ودعا حزب المؤتمر الشعبي العام "القوى الوطنية في صنعاء إلى إعادة تنظيم أنفسهم وذلك بهدف مواجهة المخططات والمؤامرات التي تستهدف اليمن ووحدته والسعي لرص الصفوف والوقوف بوجه الأجندة الخارجية التي يراد تمريرها ضد الشعب اليمني أرضاً وإنساناً".
في المقابل، أعلن "المؤتمر نت"، أن "اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، أقرت في اجتماعها انتخاب الأخ الأستاذ الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور نائباً لرئيس المؤتمر الشعبي العام". كما أقرت اللجنة العامة "فصل غازي الاحول، من عضوية المؤتمر الشعبي العام".
موضحا "استمعت اللجنة العامة إلى التقرير المقدم من هيئة الرقابة التنظيمية بشان المخالفات التي ارتكبها غازي الأحول للنظام الداخلي للمؤتمر من الإضرار بوحدة المؤتمر والوحدة الوطنية والمخالفة لنصوص الدستور والثوابت الوطنية، وأقرت بالإجماع فصله من عضوية المؤتمر الشعبي".
ولفت إلى "إدانة المؤتمر الشعبي بشدة الإساءات الامريكية للقرآن الكريم من أحد المرشحين للكونجرس"، واعتبر ذلك "يأتي في سياق الاستهداف الغربي للدين الإسلامي ومقدساته وهو أمر مدان ومستنكر ولا يمكن القبول به أو السكوت عنه". داعياً للمشاركة بمسيرات الجمعة الرافضة لهذه الاعمال.
يأتي هذا بعدما كانت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، في اجتماع لها (الاربعاء 4 ديسمبر) "صوتت بالإجماع على قرار تعيين الشيخ يحيى الراعي النائب الأول لرئيس المؤتمر رئيس مجلس النواب، أميناً عاماً للمؤتمر"، و"شددت على أهمية وحدة وتماسك المؤتمر والتفافه خلف قيادته التنظيمية والسياسية ممثلة برئيسه صادق أمين ابو راس".
بدورهم علق سياسيون ومراقبون للشأن اليمني، بأن قيادة المؤتمر الشعبي بهذا القرار، تؤكد طيها صفحة الأمين العام السابق للحزب، غازي الاحول، الذي احتجزته السلطات الامنية لحكومة الحوثي والمؤتمر، مع مدير مكتبه، الاربعاء (20 اغسطس) بتهمة "الإعداد لانقلاب تنظيمي لصالح احمد علي عفاش".
وكانت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، التي صعَّدت احمد علي عفاش لعضويتها (2018م) ثم عينته في 2019م نائبا لرئيس الحزب؛ أعلنت الخميس (28 اغسطس) أنها "قررت بالاجماع فصل احمد علي عبدالله صالح من الحزب بموجب تقرير رفعته هيئة الرقابة التنظيمية" للحزب اكد سعيه للانقلاب.
يشار إلى أن احمد علي عفاش كان قد بدأ تميول انشاء فروع لحزب المؤتمر الشعبي وتنصيب قيادات موالية له وغير منتخبة بينها فرع في محافظة مارب، ضمن مساعيه وجناح والده في الحزب، لترؤس الحزب، ضمن مساعي تنصيبه رئيسا اليمن بدعم اماراتي في اي تسوية سياسة للحرب.
