العربي نيوز - عدن:
عاود "المجلس الانتقالي الجنوبي" التنصل من مسؤولياته واستحواذه على 21 مليار شهريا من الايرادات العامة، وعَمَّد إلى ركوب موجة الاحتقان الشعبي في العاصمة المؤقتة عدن على موجة الغلاء الفاحش لأسعار السلع الغذائية والمشتقات النفطية وانهيار العملة وتأخر صرف الرواتب، بدفع اتباعه لتظاهرات تطالب بإسقاط الحكومة.
ودفع "المجلس الانتقالي" باتباعه إلى الخروج في تظاهرة احتجاجية في ساحة العروض صباح اليوم الأربعاء، طالبوا فيها بما سموه "تطهير المؤسسات الحكومية من الفاسدين وصرف المرتبات، ووضع حد لارتفاع اسعار السلع الغذائية والمشتقات النفطية".
رفع المشاركون في التظاهرة الاحتجاجية لاتباع "المجلس الانتقالي" اعلام الشطر الجنوبي الانفصالية، ولافتات تطالب بـ "محاربة الفاسدين وصرف المرتبات وتوفير الخدمات تتقدمها الكهرباء والمياه والمشتقات النفطية وانهاء ازماتها المتكررة وارتفاع اسعارها".
ودعا المشاركون في تظاهرة "المجلس الانتقالي" الحكومة التي يشارك فيها بنصف وزرائها، الى "سرعة صرف المرتبات وإنقاذ الاقتصاد". ملوحين بخطوات تصعيد لفرض ما سموه "اصلاح الاوضاع أو اسقاط حكومة الفاسدين" في تحريض مباشر على الحكومة.
حظيت التظاهرة التصعيدية من جانب "المجلس الانتقالي" بحماية مكثفة من مليشيا ما يسمى "لواء العاصفة" التابعة للمجلس، والتي فرضت طوقا أمنيا لتفتيش المشاركين في التظاهرة قبل دخولهم إلى ساحة العروض بمدينة خور مكس بالعاصمة المؤقتة عدن.
وتجمهر المئات من ضباط وصف وجنود ما يسمى "القوات المسلحة الجنوبية" لمطالبة الحكومة والتحالف بصرف "الرواتب المتأخرة منذ نحو عام". حسب تعبيرهم. داعين "الامم المتحدة للعمل على انصافهم من ظلم الحكومة رأفة بأسرهم التي تتضور جوعا في المنازل".
يأتي هذا عقب ايام على اصدار مؤسسة خليج عدن للاعلام، تقريرا استقصائيا مدعما بالوثائق، اكد أن مليشيا وسلطات "المجلس الانتقالي" تستحوذ شهريا على 21 مليار ريال (مايعادل 17 مليون دولار) من الايرادات العامة علاوة على جباية اتاوات غير قانونية على اسواق القات وشاحنات النقل تقدر بالمليارات.
ويعاني نحو مليون من موظفي الدولة يقطنون العاصمة صنعاء ومحافظات سيطرة الحوثيين، من توقف صرف رواتبهم منذ قرار نقل البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر 2016م، بينما يعاني الموظفون في المناطق المحررة عدم انتظام مواعيد صرف الرواتب.
يشار إلى أن العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، تشهد موجة غلاء فاحش في اسعار السلع الغذائية والمواد التموينية والمشتقات النفطية، جراء استمرار تدهور العملة الوطنية لتتجاوز قيمة الريال 1260 ريالا مقابل الدولار و330 ريالا مقابل الريال السعودي، ورفع الحكومة تعرفة الدولار الجمركي 100%.
