العربي نيوز - صنعاء:
تشهد العاصمة صنعاء ثلاثة اسعار معتمدة لبيع البنزين في وقت واحد، احدهما سعر رسمي من شركة النفط التابعة لسلطات جماعة الحوثي، والاخر سعر تجاري، تقره الشركة ايضا، والثالث سعر السوق السوداء، التي تمارس نشاطها دون أي قيود.
وأقرت شركة النفط اليمنية، في صنعاء، الخاضعة لسلطات جماعة الحوثي الانقلابية، سعرا رسميا للوقود الواصل عبر ميناء الحديدة، وسعرا تجاريا للوقود الواصل عبر قاطرات القطاع الخاص من المنافذ البرية، فيما اقر تجار السوق السوداء سعرا ثالثا للوقود.
حسب كشوفات عممتها شركة النفط في صنعاء بأسماء محطات بيع البترول والديزل ليوم السبت 19 مارس 2022 في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، فإن السعر الرسمي 9900 ريالا للصفيحة 20 لترا.
ونشرت الشركة في الوقت نفسه، كشوفات بأسماء المحطات التجارية العاملة بالسعر التجاري لمادتي البنزين والديزل في العاصمة وعدد من محافظات سيطرة الحوثيين، بسعر 16000 للصفيحة 20 لتر بنزين و15400 ريال للصفيحة 20 لتر ديزل.
في المقابل، قرر تجار السوق السوداء للمشتقات النفطية، في العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرة الحوثيين، خفض اسعار البنزين من 32 ألف ريال للصفيحة 20 لترا، إلى 28 الف ريال، بعد سماح الحوثيين بدخول قاطرات وقود القطاع الخاص، من المنافذ البرية.
وسجلت مدينة عدن سعرا خياليا وغير مسبوق للمشتقات النفطية، يُعد اعلى سعر بنزين في العالم، في الوقت الراهن، بعد اجراءات اتخذتها سلطات المليشيا المتمردة التي تسيطر على العاصمة ومؤسساتها وسلطاتها المحلية، بما فيها شركة النفط.
اصدرت شركة النفط في العاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء، قرارا باعتماد بيع اللتر البنزين بسعر 1110 ريالات للتر الواحد، ما يعادل (22200) ريالا للصفيحة سعة 20 لترا. مؤكدة أنها "سوف تخفض سعر الوقود فور انخفاض السعر العالمي".
وتعد هذه الزيادة هي الثانية خلال اقل من اسبوعين، بعدما كانت الشركة اقرت مطلع مارس الجاري اعتماد بيع اللتر البنزين بسعر (1020) ريالا، والصفيحة سعة 20 لترا بسعر 20400 ريال. مرجعة هذه الزيادة إلى ما سمته "ارتفاع الاسعار عالميا". حسب تعبيرها.
تأتي هذه الزيادات السعرية المتلاحقة من شركة النفط في عدن، بالتزامن مع ازمة وقود تخنق المواطنين، ازدهرت معها السوق السوداء، ليتجاوز سعر اللتر تجاوز (2500 ريالا) ما يعادل (50 الف ريال) للصفيحة سعة عشرين لترا، في ظل شح المعروض.
وأكدت مصادر محلية متطابقة في العاصمة المؤقتة عدن، أن "محدودية كميات الوقود التي تزود بها شركة النفط المحطات، ونفادها سريعا يبقي طوابير انتظار طويلة لسيارات المواطنين دون أن يصل دورهم للتعبئة، ما يؤجج السخط الشعبي".
موضحة أن هذه المعاناة المستمرة وغير المبررة، تسببت في هلع شعبي على الوقود وحالة من التذمر والسخط العام بين اوساط المواطنين ومالكي السيارات والباصات والدراجات النارية وشاحنات النقل ومولدات الكهرباء، وغيرها من المصالح.
ونوهت بأن "انعدام المشتقات النفطية في عدن، بدأ الاسبوع الفائت بسبب إيقاف شركة مصافي عدن تدريجيا منذ الأربعاء، ضخ المشتقات النفطية إلى شركة النفط، إثر إضراب عمال المصافي يطالب الحكومة بتنفيذ عدد من المطالب العمالية".
مشيرة إلى أن "قرار نقابة عمال مصافي عدن رفع الاضراب لم يسهم في انتهاء ازمة الوقود، جراء تعمد شركة النفط تزويد المحطات بكميات محدودة لذر الرماد في العيون، بينما مخازنها ممتلئة بالوقود، في مسعى لفرض زيادة جديدة لسعر الوقود".
وأثارت ازمة الوقود الخانقة في العاصمة المؤقتة عدن، سخطا شعبيا، ينذر بتمرد شعبي أو ما سماه مراقبون "ثورة جياع عارمة". مرجعين اسباب ازمة الوقود المتكررة في عدن إلى "احتكار استيراد المشتقات النفطية من هوامير فساد نافذين". حد تعبيرهم.
يؤجج هذا السخط الشعبي، ما تشهده عدن والمحافظات المحررة، من موجة ارتفاع فاحش في اسعار الوقود والسلع الغذائية والخدمات العامة، رغم أنها لا تواجه "أي قيود على الموانئ لاستيراد المشتقات النفطية وتوفيرها للمواطنين" كمناطق سيطرة الحوثيين.
ويعاني عشرات الملايين في العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرة الحوثيين من ازمة خانقة في الوقود والغاز المنزلي، وصل معها سعر اللتر البنزين في السوق السوداء إلى 1400 ريالا (28 الف ريال للصفيحة 20 لترا) واسطوانة الغاز إلى 20 ألف ريال.
يشار إلى أن الحوثيين يتهمون الحكومة والتحالف بـ "احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها ميناء الحديدة"، حسب متحدث شركة النفط بصنعاء. فيما يبرر التحالف هذا بـ "عدم اتفاق الحكومة والحوثيين على آلية تحصيل الايرادات الضريبية والعائدات الجمركية وايداعها بحساب رواتب الموظفين".
