العربي نيوز - خاص:
يتجه نحو 34 نائبا للشعب في برلمان الشرعية، نحو حجب الثقة عن الحكومة الجديدة، المعلن تشكيلها ليل الجمعة، من الشرعية و"الانتقالي"، بوصفها لا تمثل اليمن الاتحادي.
وقال النائب البرلماني التهامي محمد ورق عن مديرية زبيد: إن الحكومة الجديدة جاءت مخيبة للآمال ولا تمثل اليمن الاتحادي وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني" حسب تعبيره.
النائب محمد ورق رئيس مجلس تهامة الوطني، استنكر في تصريح صحفي ما سماه "اقصاء الشرعية إقليم تهامة من تشكيلة الحكومة الجديدة، على نحو غير مبرر بالمرة".
وطعن في شرعية الحكومة، بقوله: "عدم تمثيل تهامة في الحكومة الجديدة يعتبر إغتيال لمخرجات الحوار الوطني الذي دعا إلى تمثيل جميع الأقاليم في أي حكومة جديدة".
مضيفا في تصريحه الصحفي: "خلو الحكومة الجديدة من اي تمثيل لتهامة دليل قاطع على الاستمرار في سياسة تهميش واقصاء التهاميين، وهذا امر مرفوض جملة وتفصيلا".
وأكد النائب التهامي بمجلس النواب محمد ورق ان "مجلس تهامة الوطني وجماهيره الابية ترفض رفضا قاطعا حكومة لا يوجد فيها ممثل واحد لاقليم تهامة، ولذلك نعلن مقاطعتها".
مختتما تصريحه الصحفي: "نعلن رفضنا ومقاطعتنا لحكومة لا تعترف لنا بحق تمثيل بلادنا، ولن نقبل بأي قرارات او أي اجراءت تقوم بها هذه الحكومة التي لا تمثيل لنا فيها".
وأصدر الرئيس هادي ليل الجمعة قرارا جمهوريا بإعلان تشكيل الحكومة الجديدة من 24 وزيرا برئاسة معين عبدالملك، توزعت حقائبها الوزراية بين شمال اليمن وجنوبه.
مثل المحافظات الشمالية 11 وزيرا، بينما مثل المحافظات الجنوبية 13 وزير، بينهم 5 من "الانتقالي الجنوبي" وزيران يمثلان مكون حضرموت والائتلاف الجنوبي.
ومثل اقليم عدن 7 وزراء واقليم حضرموت 6 وزراء، واقليم الجند 6 وزراء (5 تعز+ 1 إب)، واقليم ازال 3 وزراء، واقليم سبأ وزيران، ولم يمثل اقليم تهامة بأي وزير.
ضمت حصة الرئيس وزارات: الخارجية، والدفاع، والداخلية، والمالية. بينما حصل تجمع الاصلاح على 5 وزارات، و4 للمؤتمر الشعبي، و2 للحزب الاشتراكي اليمني.
حصل على وزارة واحدة كل من: التنظيم الوحدوي الناصري، وحزب الرشاد السلفي، ومكون حضرموت الجامع، والائتلاف الوطني الجنوبي. وخلت الحكومة من أي امرأة.
وتواجه الحكومة، تحديات كبيرة على مختلف المستويات، وبصورة اكبر ملفات الامن والاقتصاد والخدمات، والتي شهدت تدهورا كبيرا جراء منازعة "الانتقالي" للشرعية السلطة.
