العربي نيوز- متابعة خاصة:
علق رئيس الحكومة الشرعية (تصريف الأعمال) معين عبدالملك على انهيار العملة الوطنية، وبرره بما سماه "تراكمات اخطاء الحكومة". فيما تجاهل رئيس مجلس نواب الشرعية، سلطان البركاني معاناة اليمنيين، من تداعيات هذا الانهيار الاقتصادي.
جاء ذلك في اجتماع ضم رئيس الحكومة معين عبدالملك، مع رؤساء الكُتل البرلمانية في الرياض، الاربعاء، جرى تخصيصه لمناقشة التطورات الراهنة والأوضاع الاقتصادية في البلاد، وفي مقدمها التدهور المتسارع لقيمة العملة الوطنية.
ونقلت وكالة "سبأ" الحكومية عن الاجتماع أنه "عقد برئاسة رئيس مجلس النواب وتناول عدداً من المواضيع والأحداث التي تشهدها المحافظات اليمنية جراء استمرار انهيار العملة المحلية والتبعات المُترتِّبة على الجانب الاقتصادي العام".
وفقا للوكالة، فإن معين عبدالملك، أكد أن "امتداد الصراع إلى البنك المركزي خطير ويمس حياة كل اليمنيين دون استثناء"، مشيراً إلى أن "البنك في عدن يواجه حملات ممنهجة ومُضلِّلة" في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية على فشل البنك.
وقال مبرئا ساحة التحالف: إن "الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد نتيجة للأخطاء المُتراكمة للحكومة وغياب جوانب المساءلة" ردا على الاتهامات الموجهة للتحالف العربي بـ "تجفيف موارد الدولة وافقار اليمن وتجويع اليمنيين لاخضاعهم".
مضيفا: إن الخُطط الأولية لبرنامج الحكومة المُرتقبة يتضمن رؤى واضحة لما ينبغي عمله". آملاً أن "يثمر تنفيذ برنامج الإصلاحات بشكل عاجل وسريع على الأداء الاقتصادي والجوانب النقدية بالشكل الذي يجعل المواطن شاهداً على آثارها وتنعكس على حياته".
وأوضح أن "الحكومة المُرتقَبة -التي من المُزمع أن يترأسها- تقف أمام تحدي تعزيز الإيرادات المالية ومنع مراكز الفساد المُتعدِّدة ويقتضي الأمر إجراءات حازمة ومستمرة". ما اعتبره مراقبون "تكرارا سمجا" لحديثه نفسه عند تعيينه رئيسا للحكومة في العام 2018م.
من جانبه انبرى رئيس مجلس نواب الشرعية، الشيخ المؤتمري سلطان البركاني" للدفاع عن التحالف، قائلا: إن السعودية ودول التحالف تدعم توجهات الحكومة الجديدة، مشيراً إلى ثقته بدعم الأشقاء لبرامج وخطط الحكومة استمراراً لموقفهم العروبي الأصيل.
مؤكدا على "عودة الحكومة والبرلمان إلى اليمن عقب تنفيذ بنود اتفاق الرياض، وتواجد الوزراء وأعضاء مجلس النواب داخل الوطن سيُشكل علامة فارقة يترتب عليها إصلاحات هيكلية لمؤسسات الدولة وتفعيلاً لمبدأ الرقابة والمحاسبة، ووقف تدهور الاقتصاد وضبط الموارد وتصحيح الاختلالات.
يأتي الاجتماع تزامناً مع خروج تظاهرات شعبية حاشدة في محافظة تعز، رافقتها احتجاجات وإضراب شامل في عدد من القطاعات الحيوية في محافظات المهرة ولحج وحضرموت، تنديداً بإجراءات التحالف التي أدت إلى انهيار العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
وبلغ انهيار الريال اليمني مرحلة خطيرة، حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى نحو 920 ريالاً في المحافظات المُحرَّرة، كما انعدمت مادة الدقيق المنزلي وأغلقت المخابز في محافظة تعز إثر انهيار العملة، وارتفاع الاسعار، وتقييد التحالف حركة السفن لميناء الحديدة.
ويرى مراقبون ان الاجتماع وجِّه ردا للمتظاهرين الذين طالبوا بطرد قوات التحالف من الموانئ والمدن والسواحل والجُزُر اليمنية باعتبارهم المُتسببين في انهيار الاقتصاد اليمني، وتفاقم الوضع المعيشي السيئ الذي يعانيه المواطنون، مقابل استقرار نسبي في أسعار صرف العملة الوطنية والمواد الغذائية في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
