العربي نيوز - متابعة خاصة:
علقت مصادر حكومية على موجة انتقادات تشكيلة الحكومة المرتقبة بأن "تعقيدات تشكيل الحكومة كانت كبيرة جدا، وتدخلت فيها ضغوطات عدة من التحالف بشقيه السعودي والاماراتي، ولم يكن ممكنا استيعاب جميع المكونات".
وأبدت مكونات سياسية وشعبية انتقادات واسعة لتشكيل الحكومة الجديدة مناصفة بين الشمال والجنوب بمشاركة "الانتقالي الجنوبي" المزمع اعلانه نهاية الاسبوع، على ما اعتبرته "اقصاء مناطقيا وفئويا".
جاء ذلك إثر كشف مصادر دبلوماسية يمنية في العاصمة السعودية الرياض، عن أبرز المكونات السياسية والشعبية اليمنية التي لم تمثل في تشكيلة الحكومة الجديدة، المرتقب الاعلان عنها نهاية الاسبوع.
وأثارت تسريبات المصادر الدبلوماسية اليمنية في الرياض، للتشكيلة الحكومية المُنبثقة عن اتفاق الرياض وآلية تسريع تنفيذه، استياء قيادات عدد من المُكوِّنات السياسية والشعبية، غير المشمولة في الحكومة.
القيادي في الحراك التهامي "محمد الكوكباني"، عبر عن استيائه من غياب تمثيل أبناء تهامة ضمن التشكيلة الحكومية القادمة. مُشيراً إلى أن "بقية المكونات السياسية حظيت بمُمثلين لها عدا إقليم تهامة".
وقال: إن "تجاهل أبناء تهامة في الحكومة المُرتقَبة يكشف عن استمرار سياسات الإقصاء والتهميش من كافة المكونات السياسية اليمنية". مضيفا: "الأمر لا يقتصر على الحكومة بل يمتد إلى القوات المشتركة".
موضحا أن القوات المشتركة في الساحل الغربي، المدعومة فصائلها العسكرية من الامارات، "تتعاطى بعنصرية مع المقاتلين التهاميين في صفوفها". حسب تعبيره في منشورات على حائطه بموقع "فيس بوك".
وقال الدبلوماسي التهامي عادل علي السنيني: "من المُعيب إقصاء أبناء تهامة من التشكيلة الحكومية والوظائف العليا للجهاز الإداري للدولة، وكذا السلك الدبلوماسي، بجانب حرمان تهامة من مشاريع التنمية".
من جانبها، حذّرت وزيرة الإعلام السابقة في حكومة بحاح، نادية السقاف، من "إعلان التشكيلة الحكومية دون تمثيل نسوي بنسبة 30%، كما نصّت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في صنعاء برعاية أممية".
وأشارت، السقاف، في تغريدة لها على حسابها بموقع التدوين العالمي المصغر "تويتر"، مساء الأحد، إلى أن "دول التحالف التزمت بالتوقيع في ديباجة اتفاق الرياض على العمل وفق مقتضيات الحوار الوطني".
بدورهم، اثار ناشطون مهريون حملة حملة في مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم "المهرة تطالب بحقها في الحكومة"، عبَّروا فيها عن استيائهم من تماهي قيادات المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى مع التشكيلة الحكومية.
وانتقدوا ما سموه "تجاهل التشكيلة الحكومية ابناء محافظتي المهرة وسقطرى وتعمّد تهميشهم" حد قولهم. محملين رئيس المجلس عبدالله بن عيسى آل عفرار، مسؤولية إغفال التسميات الوزارية لأبناء المهرة وسقطرى.
مشيرين إلى أن "آل عفرار" انبرى أمام سلطات الشرعية باعتباره المُتحدث نيابة عن أبناء محافظة المهرة، قاطعاً الطريق أمام السلطات المحلية وممثلي المُكوِّنات المهرية من التحدث باسم أبناء المحافظة.
وتُواجه تسريبات التشكيلة الحكومية المُرتقَبة مُعارَضة واسعة في عموم المحافظات المُحرَّرة والمناطق اليمنية الواقعة تحت سيطرة التحالف، نظراً لتضمنها "تمثيلاً غير متوازن للمكوِّنات السياسية اليمنية" حد قول مراقبين.
ومن المُقرر أن تشمل التشكيلة الحكومية المُرتقَبة 24 وزيراً جرى الاتفاق عليهم ضمن حصص توزَّعت على المجلس الانتقالي والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه وحزب الإصلاح وحلفائها، بينما اختص الرئيس بالوزارات السيادية.
