العربي نيوز - سقطرى:
أصدر ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، عبر "لجنته الامنية" قرارا بإجراء تعسفي ومجحف بحق المواطنين، يسلبهم أعز وأغلى ما يملكون، متمثلا في سلب حريتهم وحقهم في التعبير عن ارادتهم، بقرار يحظر حق التظاهر والاحتجاج، ويهدد بالقمع المباشر.
وحظر ذراع الامارات بجنوب البلاد "المجلس الانتقالي" ومليشياته اي تجمعات في محافظة سقطرى، إثر تظاهرة حاشدة نفذها المواطنون في مدينة حديبو بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر، طالبت برحيل القوات الاماراتية وانهاء تمرد مليشيا الانتقالي وعودة سلطات الحكومة والمحافظ محروس.
المحتجون نددوا في التظاهرات التي خرجت الاحد، بالقيود التي تفرضها القوات الإماراتية على أهالي الجزيرة بشأن الصيد وغيره، وتردي الأوضاع المعيشية وانعدام الخدمات وارتفاع أسعار السلع والوقود في ظل استمرار انهيار العملة وتدهور قيمة الريال اليمني، امام العملات الاجنبية.
وأصدرت اللجنة الأمنية للمجلس الانتقالي بتوجيهات من خلفان المزروعي قرارا بـ "منع أي تجمعات أو مظاهرات أو وقفات احتجاجية في مدن الجزيرة"، وحظر اي فعاليات مناهضة للتحالف العربي لدعم الشرعية (الامارات) وهددت باتخاذ “إجراءات صارمة وفقاً لقانون حالة الطوارئ”.
زاعمة أنها "سمحت بإقامة وقفة احتجاجية، الأحد، بشرط عدم رفع شعارات معادية للتحالف العربي والقضية الجنوبية، أو أعلام الشرعية”، وعدم مشاركة لجنة اعتصام سقطرى في الاحتجاجات على وجه الخصوص. لكن المحتجين خالفوا ذلك، ولذا تم منع اقامة اي وقفات احتجاجية غير مصرح لها".
ورفض المواطنون المتظاهرون ولجنة الاعتصام السلمي في محافظة سقطرى كل أشكال التمييز العنصري والسلوك القمعي الذي تمارسه مليشيا المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً في المحافظة على المتظاهرين السلميين، واستنكروا حملات الاعتقالات التي طالت المواطنين الأحرار.
في المقابل، سجلت الحكومة اليمنية المعترف بها، اول رد على قرار للجنة الامنية لما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، الذي يسلب المواطنين اعز ما يملكون ممثلا في الحرية. وجدد محافظ أرخبيل سقطرى، رمزي محروس، تمسكه وأبناء االمحافظة بالدولة ووقوفهم مع الحكومة.
وقال "محروس" في تصريح صحافي: إن "أبناء سقطرى لا يزالون يواجهون الانقلاب على الدولة بطرق سلمية رافعين أعلام الوطن غير مكثرتين بما تقوم به مليشيات الانتقالي من قمع وإرهاب وتهديد وعسكرة للحياة المدنية، وإغلاق الشوارع ومنع الحق في التظاهر السلمي".
