العربي نيوز - خاص:
كشف ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" في سقطرى عن خلفيات الازمة المفتعلة لتموين المشتقات النفطية في المحافظة، باعلانه قرار فرض تسعيرة جائرة لاسعار المشتقات، تفاقم معاناة المواطنين في سياق اخضاعهم لنفوذ مليشياته والقوات الاماراتية.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لقرار صادر عن رئيس "المجلس الانتقالي" في سقطرى، رأفت علي إبراهيم؛ بتحديد تسعيرة جديدة للمشتقات النفطية في محافظة ارخبيل سقطرى، تتجاوز الاسعار المحددة من الحكومة اليمنية الشرعية.
وبحسب القرار، فإن اسعار المشتقات النفطية في سقطرى: اللتر الواحد من البترول بـ330 ريالاً يمنياً، على أن يكون سعر الدبة 20 لتراً 6600 ريال، بينما كان سعرها قبل القرار 6000 ريال، واللتر الواحد من مادة الديزل بـ335 بحيث يصبح سعر الدبة 6700 ريال.
القرار قوبل بالرفض من أهالي الجزيرة، الذين عدّوه "جرعة سعرية جديدة لا مُبرِّر لها سوى التضييق عليهم ومضاعفة معاناتهم، خصوصاً في ظل انهيار العملة الوطنية امام العملات الاجنبية وتردي الوضع الاقتصادي". محذرين من "ثورة جياع عارمة تعصف بالجميع".
يأتي قرار مليشيا "الانتقالي الجنوبي" المدعومة من الامارات، بعد ساعات من تظاهرات نظّمها الأهالي أمام محطة "أدنوك" الإماراتية في حديبو، احتجاجاً على احتكار المشتقات النفطية ومنع بيعها وفق قرار مندوب أبو ظبي في الأرخبيل، خلفان المزروعي.
ويرى مراقبون أن الامارات تسعى عبر مليشيا ذراعها السياسي والعسكري في جنوب اليمن (الانتقالي) من افتعال ازمات تموين الوقود والكهرباء والمياه في المحافظات الجنوبية المحررة، إلى "ترويض الاهالي واخضاعهم لواقع سلطاتها ومليشياتها وجعل أقصى طموحاتهم مجرد العيش".