العربي نيوز - عدن:
جدد ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" تحديه الحكومة الشرعية والتحالف العربي بقيادة السعودية والمجتمع الدولي، عبر رفض قرار رئيس الحكومة بالغاء قرار محافظ عدن امين عام "الانتقالي" تعيين مدير لشركة النفط في عدن، وفرضه بقوة السلاح.
وأفادت نقابة موظفي شركة النفط في عدن، أن مليشيا الانتقالي اقتحمت مقر الشركة وفرضت صالح الجريري، المُعين من محافظ عدن والامين العام للمجلس الانتقالي، احمد حامد لملس، مديرا لشركة النفط في عدن بقوة السلاح.
جاء اقتحام مليشيا الانتقالي وفرض المعين منها مديرا لشركة النفط، عقب اقل من 24 ساعة على اصدار رئيس الحكومة معين عبدالملك مذكرة بإلغاء قرار محافظ عدن مديرا لشركة النفط لكون التعيين من اختصاص رئيس الجمهورية.
وأزاحت الشركة اليمنية للنفط في عدن، الاحد، الستار عن مخطط بدأ تنفيذ أول اجراءاته العملية لخصخصتها والاستيلاء على اصولها وممتلكاتها، ضمن محاولة "المجلس الانتقالي الجنوبي" استكمال الاستيلاء على مؤسسات الدولة.
وأعلنت نقابة عمال شركة النفط بالعاصمة المؤقتة عدن، في بيان صادر عن مجلسها، ليل السبت، رفضها قرار محافظ عدن احمد حامد لملس تعيين صالح الجريري مديرا عاما جديدا لفرع الشركة بدلا عن المدير المُعين بقرار جمهوري.
مجلس نقابات عمال الشركة قال في بيان: إن قرار تعيين محافظ عدن مديرا بديلا لانتصار العراشة "يمثل تعدياً على صلاحيات الرئيس عبد ربه منصور هادي ومخالفة واضحة للقانون". ولوحت بـ "التصعيد في حال عدم إلغاء القرار الكارثي".
مضيفا: إن قرار المحافظ أحمد حامد لملس بتعيين صالح الجريري الذي يشغل منصب المسؤول المالي في شركة البسيري، وهي إحدى شركات النفط المنافسة، يأتي "ضمن مساعي خصخصة الشركة والسيطرة على ممتلكاتها وأصولها المالية".
وجددت النقابة في بيانها رفضها لقرار المحافظ لملس وقالت: إنها ستقف كموظفين وشركة، بقوة وحزم للدفاع عن الشركة ومحاولات الاستيلاء على اصولها والدفع بموظفيها إلى شوارع البطالة والتسول". منوهة بأن الشركة "بيتها الأول ومصدر رزق موظفيها".
بيان النقابة شدد على أن "القرار ليس من صلاحيات واختصاصات المحافظ لملس، ومدير عام الشركة انتصار العراشة صدر بتعيينها قرار من الرئيس هادي وهو وحده الذي يملك صلاحيات تعيين بديل". داعيا لملس إلى "التراجع عن القرار".
ومطلع الأسبوع المنصرم، أصدر محافظ عدن قرارات تعيينات بعدد من المؤسسات الحكومية المستقلة كان أبرزها تعيين مدير للمؤسسة الاقتصادية اليمنية فرع عدن، دفع إدارة المؤسسة إلى تعليق العمل احتجاجًا على القرار، باعتباره من صلاحيات الرئيس هادي.
يشار إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي، عمَّد مؤخرا عبر امينه العام، محافظ عدن، احمد حامد لملس إلى اصدار قرارات تعيينات استفزازية، تتجاوز صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وتسير باتجاه الاستيلاء على مؤسسات الدولة.
