العربي نيوز - متابعة خاصة:
كشف اقتصاديون ومصرفيون عن ما سموه "اسباب مباشرة" لتسارع انهيار قيمة الريال اليمني امام العملات الاجنبية، واقتراب سعر الصرف من عتبة 1000 ريال للدولار، وتوقف نشاط شركات الصرافة جزئيا في المحافظات المحررة.
وعزا خبراء اقتصاد ومصرفيون الانهيار المتسارع لقيمة العملة الوطنية، إلى "انعدام المعالجات من جانب البنك المركزي في عدن، وتراجعه عن قراره بإيقاف شبكات التحويل المالية، بعد ضغوط من "الانتقالي الجنوبي" مقابل اقتراض 16 مليار من التجار والصيارفة".
مضيفين في تشخيص الانهيار الكبير للريال، سببا اخر مباشر، يلخصونه في "استمرار اغراق السوق بطبعات نقدية جديدة من العملة المحلية، اخرها وصول دفعة جديدة منها، تقدر -حسب وسائل اعلام- بنحو 180 مليار ريال، طبعت في روسيا".
وفقا لوسائل إعلام فإن مصادر ملاحية في حضرموت، أكدت: أن "دفعة جديدة من الطبعات النقدية للعملة المحلية وصلت الاثنين إلى ميناء المكلا، وتقدر بنحو 180 مليار ريال، تفتقد للغطاء النقدي الاجنبي". ما يجعلها اداة للمزيد من المضاربة بالعملات الأجنبية.
وتهاوت قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، واقترب الدولار الأمريكي في العاصمة المؤقتة من عتبة الـ1000 ريال؛ حيث وصل سعر بيعه إلى 895 وشرائه إلى 890 ريالاً، في حين بلغ سعر الشراء للريال السعودي 234 مقابل 235 ريالاً للبيع.
الامر الذي اضطر شركات الصرافة لايقاف نشاطها جزئيا في المحافظات المحررة بقرار من جمعية الصرافين في عدن، مع وصول العملة المحلية إلى مستويات خطرة، بعد أيام من سماح مركزي عدن لشبكات التحويل المالية باستئناف نشاطها.
ودعت جمعية الصرافين في عدن، شركات الصرافة والتحويلات المالية إلى ايقاف عمليات بيع وشراء العملات الاجنبية ابتداء من الخميس وحتى اشعار اخر، جراء الانهيار الخطير لقيمة العملة الوطنية مع وصول دفعة جديدة من طبعاتها النقدية.
وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في اليمن أفاد -في بيان له -الثلاثاء- بأن الريال اليمني فقد 250 بالمائة من قيمته منذ بدء الحرب عام 2015، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة 140 بالمائة، محذِّراً من كارثة اقتصادية وإنسانية لا تُحمد عقباها في البلاد.