العربي نيوز - متابعة خاصة:
أوقف تحالف دعم الشرعية في اليمن رواتب منتسبي قوات الجيش الوطني والأمن وكذا فصائل مليشيا "الانتقالي الجنوبي"، مستثنيا الفصائل المسلحة في الساحل الغربي لليمن، التابعة للامارت، في خطوة وصفت بالمريبة.
وبدأ التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، الثلاثاء، صرف مرتبات ألوية القوات المشتركة في الساحل الغربي، وبخاصة قوات حراس طارق وألوية العمالقة الجنوبية، دون المقاومة التهامية.
حسب مصادر محلية، فإن "التحالف بدأ ضخ مرتبات قوات الساحل الغربي لشهر أكتوبر الماضي فقط عبر مصرف القطيبي". في وقت يتواصل توقف صرف رواتب منتسبي قوات الجيش الوطني والأمن منذ اشهر.
وتساءل مراقبون أسباب صرف مرتبات القوات الموالية للتحالف في الساحل، وتجاهل بقية منتسبي قوات الجيش والامن في المناطق المحررة الخاضعة لسيطرة التحالف الذي تكفّل بتسليم مُرتبات الشرعية والانتقالي.
متهمين "الإمارات بالوقوف وراء تصرُّفات التحالف نكاية بقوات الشرعية التي ترفض وجود القوات الاماراتية ومليشيات الانتقالي الجنوبي التابع لها في محافظتي شبوة وسقطرى، بوجه خاص، والمناطق المحررة عموما".
على الصعيد نفسه، أعلنت مليشيا "الحزام الأمني" التابعة للمجلس "الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الامارات، في محافظة أبين، الاثنين، عن "إيقاف رواتب منتسبيها في المحافظة بتوجيهات من المجلس والتحالف".
واستنكرت قيادات ومنتسبو مليشيا حزام "الانتقالي" المتمردة على الشرعية في جبهات محور ابين "وقف صرف رواتب منتسبيها لشهري مايو ويونيو، رغم تسليم مرتبات الحزام في باقي المحافظات الجنوبية" حسب قولها.
إلى ذلك، علقت مصادر في وزارة الدفاع على قرار تحالف دعم الشرعية في اليمن، وقف صرف رواتب الجيش الوطني ومليشيا "الانتقالي الجنوبي" باستثناء الفصائل المسلحة للامارات في الساحل الغربي لليمن.
وقالت المصادر: "لا تفسير لهذا القرار عدا أنه ربما يأتي ضمن خطوات تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض، والقاضي بدمج مسلحي الانتقالي ضمن قوات الجيش التابعة للحكومة المزمع اعلان تشكيلها".
مضيفة: "هذا في حال افتراض حسن النوايا، اما بالنسبة لقوات حراس الجمهورية والعمالقة الجنوبية والمقاومة التهامية في الساحل الغربي، فالاشراف عليها يتم مباشرة من الجانب الاماراتي الذي يتولى تمويلها".
يُشار إلى أن خلافات نشبت في نوفمبر 2019، بين قيادة المقاومة التهامية وقيادة القوات الإماراتية في الساحل الغربي على خلفية تهميش الفصائل والعسكريين التهاميين، ووصلت حد إيقاف الامارات رواتب الالوية التهامية.
