العربي نيوز - متابعة خاصة:
أقرت وزارة الدفاع البريطانية بإرسال قوات بريطانية لحماية السعودية ومنشآتها السيادية والاستراتيجية من هجمات الحوثيين المتصاعدة في الاونة الاخيرة، حسب ما نقلته صحيفة بريطانية.
وكشفت صحيفة ذا إندبندنت (The Independent) البريطانية، عن انتشار سري لقوات من الجيش البريطاني بمنشآت حساسة في السعودية، وذلك بعد أيام من قصف الحوثيين مواقع بترولية في جدة.
الصحيفة البريطانية قالت: إن "لندن أرسلت وحدات عسكرية إلى المملكة العربية السعودية سرا لحماية حقول النفط بالمنطقة دون إحاطة البرلمان والرأي العام علما بالقرار".
وأضافت: إن "هذا المسعى يطرأ في ظل الحظر القائم على تصدير الأسلحة البريطانية للرياض بقرار قضائي" في تلميح منها إلى انتهاكه من طرف حكومة بوريس جونسون.
منوهة بانتقادات شديدة من طرف المعارضة في البرلمان واتهامات للحكومة بـ "افتقار البوصلة الأخلاقية” والتهرب "العلاقة السامة بين بريطانيا والسعودية" من المراقبة والمحاسبة.
في المقابل، بررت وزارة الدفاع البريطانية تصرفها بكون "حقول النفط السعودية بنى تحتية اقتصادية حساسة، وبحاجة للقوات البريطانية لحمايتها، بالتعاون مع قوى أخرى دولية".
ونقلت صحيفة "ذا إندبندنت" عن وزارة الدفاع البريطانية قولها: إن "حقول النفط في السعودية منشآت حساسة وبالغة الاهمية وتحتاج الحماية من هجمات الطائرات المسيرة" الحوثية.
مضيفة: إن "هناك حاجة إلى مدافع من الفوج الـ16 للمدفعية الملكية للمساعدة في الدفاع ضد ضربات الطائرات المسيرة". في اشارة إلى الهجمات الحوثية المتصاعدة على السعودية.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إنه "في أعقاب هجمات 14 سبتمبر2019 على منشآت نفطية في السعودية، جرى بحث الأمر مع شركاء دوليين لتعزيز الدفاع من التهديدات الجوية".
موضحا أن "المساعدة البريطانية اشتملت على نشر نظام رادار عسكري متقدم للكشف عن الطائرات المسيرة" لكن دون تحديد جداول زمنية أو عدد الأفراد بسبب العمليات الأمنية.
وفي مراسلات كتابية للصحيفة، أكد وزير القوات المسلحة جيمس هيبي أن “أفراد الدفاع البريطاني رافقوا نشر رادارات الزرافة في الرياض”. وقال: الانتشار دفاعي بحث لمساعدة السعودية".
مضيفا: "نشر القوات لا يزال مستمرا حتى أواخر نوفمبر الجاري، وقد كلف دافعي الضرائب في المملكة المتحدة 840 ألفا و360 جنيها إسترلينيا (مليونا و120 ألفا و36 دولارا) حتى الآن.
وأشارت الصحيفة إلى أن نشر القوات البريطانية وإرسال العتاد العسكري إلى السعودية تم “بشكل يصعب تصديقه” في فبراير، تزامنا مع حظر تصدير المعدات العسكرية إلى ما وصفتها بدكتاتورية الشرق الأوسط.
مضيفة: حتى يوليو الماضي منعت محكمة الاستئناف الوزراء من التوقيع على الصادرات العسكرية لأسباب تتعلق بالمخاوف من أن القوات السعودية كانت ترتكب جرائم حرب في صراعها مع الحوثيين باليمن المجاور".
وأعلنت جماعة الحوثي، الاثنين الفائت، عن ” قصف محطة توزيع أرامكو في جدة بصاروخ مجنح" حسب بيان للناطق العسكري للجماعة يحيى سريع، أكد فيه "استهداف محطة توزيع ارامكز بصاروخ مجنح نوع قدس2".
سريع، قال في بيانه: “تمكنت القوة الصاروخية من استهداف محطة توزيع أرامكو في جدة بصاروخ مجنّح نوع قدس 2 والذي دخل الخدمة مؤخرا بعد تجارب عملانية ناجحة في العمق السعودي لم يعلن عنها بعد”.
وتقود السعودية منذ مارس 2015، تحالفا عسكريا واسعا، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثي أواخر 2014.
لكن جماعة الحوثي في المقابل، تنفذ بين الحين والاخر هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، ومنشآت عسكرية واقتصادية داخل أراضي المملكة.
