العربي نيوز - متابعة خاصة:
اقدم البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، على اجراء وصفه خبراء بأنه "كارثي وعواقبه خطيرة" في مواجهة شح السيولة النقدية وازمة رواتب العسكريين، جراء استمرار نهب الايرادات العامة للدولة، من مليشيا "الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات.
وحذّر خبراء اقتصاد من "عواقب خطيرة لإقدام البنك المركزي في عدن على اقتراض مبالغ مالية كبيرة من مُلّاك شركات الصرافة بضمانات بنكية مُزمّنة"، على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية التي تتهاوى أمام العملات الصعبة.
تحذيرات الخبراء جاءت تعليقاً على إعلان مُلّاك شركات الصرافة وجمعية صرافي عدن الموافقة على توفير 16 مليار ريال، سيولة نقدية لمركزي عدن حتى يتمكن من صرف مرتب شهر إضافي لمنتسبي المنطقة العسكرية الرابعة.
وأعلن اجتماع عقده محافظ عدن وأمين عام "الانتقالي" أحمد حامد لملس مع مالكي شركات الصرافة وقيادة جمعية صرافي عدن، اقتراض البنك المركزي 16 مليار ريال من صرافين مقابل شيكات بالأجل من البنك.
حسب مصادر مطلعة، فإنه "تم الاتفاق مع البنك المركزي على مُدّة زمنية مُحدَّدة يقوم خلالها البنك بتوريد هذه المبالغ إلى حساب شركات الصرافة التي قدمتها بضمانة شعارات بنكية تم فيها تقييد هذه المبالغ لحسابها".
وحذّر الصحفي الجنوبي المُتخصِّص في الشؤون الاقتصادية ماجد الداعري، في تعليقه على الخطوة وتثمين المحافظ لملس لها؛ قائلاً: "بالتأكيد لا يُدرك المحافظ ولا مَن حوله أبعاد خطورة الأمر ولا السؤال عن مصير موارد عدن".
مصرفيون بدورهم، حمّلوا المحافظ الموالي للانتقالي والمعيّن من هادي بموجب اتفاق الرياض؛ مسؤولية ما سيترتب على هذه الخطوة من إضرار بالاقتصاد الوطني والعملة المحلية التي تتهاوى أمام العملات الصعبة بصورة مخيفة.
واتهموا "الانتقالي الجنوبي"، المسيطر على العاصمة المؤقتة منذ أغسطس 2019، والمحافظ لملس؛ بإجبار البنك المركزي على اتخاذ مثل هذه الخطوة لتهدئة غضب العسكريين الجنوبيين جراء إخلافه وعوده لهم بصرف راتبي شهرين.
