العربي نيوز:
تراجعت سلطات حكومة جماعة الحوثي الانقلابية والمؤتمر الشعبي العام، غير المعترف بها دوليا، عن قرار اتخذته في وقت سابق وتسبب في ازمة واسعة واضرار بالغة بقطاع واسع من المواطنين العاملين في استيراد وشحن وبيع السيارات الواردة من الولايات المتحدة الامريكية، وطالبي استيراد السيارات.
أكد هذا بلاغ اصدرته الاثنين (8 يونيو) مصلحة الضرائب والجمارك التابعة لسلطات جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء، أعلن عن فتح باب الترسيم للسيارات منقولة المقود والباصات 7 راكب وكذا السيارات والمعدات ذات المنشأ الامريكي والتي تحمل العلامة الأمريكية الواصلة إلى المنافذ ولجان الترسيم.
موضحا أن "ترسيم تلك السيارات والمعدات يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى إيجاد الحلول والمعالجات مراعاة لظروف المواطنين"، وأن "عملية الترسيم ستتم وفقا لآليات محددة خلال شهري يونيو ويوليو 2026م". حسب ما نقلته وكالة (سبأ) التابعة لسلطات الحوثيين بصنعاء عن البلاغ.
وقال البلاغ: إنه "سيتم منح تخفيض في غرامة حظر الاستيراد خلال فترة المهلة يونيو - يوليو 2026م، واحتساب القيمة وفق سعر الصرف الرسمي، بالإضافة إلى أن الترسيم بعد انتهاء فترة المهلة سيكون احتساب القيمة الجمركية وفقا لسعر الصرف السائد في السوق مع فرض غرامة حظر استيراد".
يشار إلى أن سلطات جماعة الحوثي كانت اصدرت قرارا بحظر استيراد السيارات المستخدمة من الولايات المتحدة الامريكية والسيارات ذات المنشأ الامريكي والتي تحمل العلامة الامريكية ضمن "المقاطعة الاقتصادية للمنتجات الامريكية والاسرائيلية"، ما تسبب في بقاء آلاف السيارات بالمنافذ البرية للجمهورية.
