العربي نيوز:
اختطفت المليشيا الانقلابية والمتمردة على الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اعلاميا اخر يضاف الى عشرات الاعلاميين والصحفيين والناشطين، المناهضين لممارساتها الاستبدادية وانتهاكاتها الاجرامية لحرمات المواطنين، في عدن ومحافظات جنوب البلاد.
أكدت هذا مصادر محلية وحقوقية، أفادت بأن "قوة أمنية تابعة لإدارة أمن مديرية المضاربة ورأس العارة، بقيادة مدير الأمن مثنى زليط، داهمت منزل الإعلامي حسان البصيلي، واقتادته لسجون إدارة المديرية". مؤكدة استمرار اعتقاله منذ اسبوع، من دون توجيه تهمة واحالته للنيابة ومنها الى القضاء.
وبدورها، قالت رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات المحامية هدى الصراري إنها "تلقت بلاغا من أسرة البصيلي الذي يعمل معلما في مخيم خرز، ولديه نشاط اعلامي، أفاد بأنها "طلبت القوة الامنية امر قبض أمر قبض من جهة رسمية أو من النيابة، فردت القوة المسلحة أن لديها ‘أوامر من الرئاسة‘".
مضيفة في بيان نشرته على حسابها بمنصة إكس (توتير سابقا): إن "مداهمة المنازل والقبض على الأفراد من دون أوامر قضائية صريحة تُعد مخالفة صريحة للقانون وانتهاكًا للإجراءات الواجبة". وحملت الجهة التي قامت بعملية المداهمة والاحتجاز "المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية".
وطالبت الصراري، الجهات المختصة بـ "فتح تحقيق عاجل وشفاف في واقعة المداهمة والاحتجاز، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي انتهاكات". مشددة على أن "احترام سيادة القانون وضمانات المحاكمة العادلة هو الأساس الذي لا يجوز تجاوزه تحت أي مبرر". حسب بيانها المنشور بمنصة "إكس".
كما طالبت بـ "سرعة الإفراج الفوري عن الإعلامي حسان البصيلي ما لم يكن محتجزًا على ذمة قضية قانونية واضحة". منوهة بأنه "وفي حال وجود أي اتهامات، يجب إحالته فورًا إلى النيابة العامة المختصة، وتمكينه من كافة حقوقه القانونية، وفي مقدمتها حق الدفاع والتواصل مع محاميه وأسرته".
والاربعاء (22 ابريل) ادانت المحامية الصراري، استمرار الاعتقالات والاخفاء القسري من جانب عناصر محسوبة على مليشيا "الانتقالي الجنوبي" في امن العاصمة المؤقتة عدن، وأخرها اعتقال ناشط يافع على خلفية منشور تضامني مع معتقل من دون محاكمة منذ سنوات في سجون المليشيا.
جاء هذا في بيان اصدرته رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات الحائزة جائزتي "إينالز" 2020م و"اروار" 2019م الدوليتين، المحامية هدى محسن سيف الصراري، أدان اعتقال الناشط عمرو العطار في عدن من دون امر قضائي، بوصفة "انتهاكا صريحا للضمانات الدستورية والإجرائية".
وقالت المحامية العدنية هدى الصراري، في بيانها على حسابها بمنصة إكس (توتير سابقا): "إن استمرار إخفاء مكان احتجازه عن أسرته وحرمانه من التواصل مع محاميه يُعد إخلالًا جسيماً بحقوق الدفاع ويقع ضمن ممارسات الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري وفق المعايير القانونية".
مضيفة: "وفي حال وجود أي اتهامات، فإن الإجراء القانوني السليم يقتضي إحالته فورًا إلى النيابة المختصة، وتمكينه من كافة حقوقه القانونية، بما فيها التواصل مع أسرته وضمان حقه في الدفاع". وأكدت أن استمرار احتجاز العطار، خارج إطار القانون يستوجب المساءلة" وفق البيان.
وفي حين شددت الصراري على ضرورة "الإفصاح الفوري عن مكان احتجاز العطار أو الافراج الفوري عنه دون قيد أو شرط"، يتواصل اخفاء الناشط عمرو العطار منذ اعتقلته الاحد (19 ابريل) عناصر تابعة لشرطة كريتر في عدن، قبل نقله إلى إدارة شرطة خور مكسر، ثم إلى محافظة لحج.
وفقا لمصادر محلية في العاصمة المؤقتة عدن، فإن "اعتقال العطار جاء على خلفية منشورات على منصة فيس بوك، أعلن فيها تضامنه مع الشيخ عصام هزاع، المختطف لدى مليشيا الانتقالي الجنوبي منذ ثلاث سنوات في سجن بئر أحمد". من دون احالته للمحاكمة او ادانته قضائيا بأي تهمة.
يشار إلى أن مليشيا "الانتقالي الجنوبي" و"العمالقة" في لحج كانت اعتقلت رجل الاعمال الشيخ عصام هزاع الصبيحي بتهمة "التعاون مع الحوثيين" ثم "التعاون مع الإخوان"، ثم "السطو على ميناء حكومي"، على خلفية سعيه لتطوير وتفعيل ميناء رأس العارة في لحج لصالح تنمية المحافظة اقتصاديا.
