العربي نيوز:
سجلت الدبلوماسية اليمنية، بمختلف بعثاتها حول العالم، سابقة فريدة ومثيرة للجدل، وصفها مراقبون للشأن اليمني "مفاجئة وصادمة"، عبر رسالة بعثها عدد من سفراء الجمهورية اليمنية بعدد من العواصم العربية والدولية، تحذر من تعطل عمل البعثات الدبلوماسية اليمنية بفعل توقف الرواتب.
وشكا سفراء اليمن في الخارج، في رسالتهم الموجهة الى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الحكومة ووزير المالية سالم صالح بن بريك ووزير الخارجية شائع الزنداني، انقطاع المرتبات والموازنات التشغيلية منذ أشهر طويلة. محذرين من تداعيات "هذا الوضع الحرج جدا".
كاشفين عن أن "البعثات الدبلوماسية دخلت الشهر الثامن عشر من دون مرتبات للدبلوماسيين، والشهر الثاني عشر من دون رواتب للموظفين المحليين، إضافة إلى غياب الميزانيات التشغيلية لما يقارب ثلاثة أرباع العام، الأمر الذي أدى إلى تعطل عدد من السفارات، وإغلاق بعضها فعلياً".
وذكرت الرسالة الصادمة لكثير من اليمنيين إن "بعض السفارات أصبحت عاجزة حتى عن تسديد فواتيرها الضرورية، وأن عدداً من الموظفين المحليين غادروا أعمالهم ولجأوا إلى رفع دعاوى في المحاكم أو إلى وزارات الخارجية في دول الاعتماد، ما تسبب في إحراج بالغ للدولة اليمنية وممثليها".
مشيرة إلى أن "منتسبي السلك الدبلوماسي ظلوا يؤدون واجبهم الوطني دفاعاً عن الشرعية والجمهورية، رغم تأخر صرف رواتبهم منذ سنوات". وقالت: إن "رواتب الدبلوماسيين اليمنيين تعد الأقل على مستوى العالم، لكن تفاقم الأزمة المالية أصبح يهدد استمرار عمل البعثات ويمس بصورة اليمن في الخارج".
والاحد (9 نوفمبر) اصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، توجيهات حازمة لرئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي خلال اجتماع استثنائي عقده معهما، للتمكن من "استعادة الانضباط المالي والسيادي، وتخفيف معاناة المواطنين وتحسين الخدمات العامة الاساسية، وضمان الوفاء بالتزامات دفع رواتب الموظفين.
تفاصيل: توجيه رئاسي حازم وعاجل
يترافق هذا مع ازمة اقتصادية ومالية حادة تواجهها الحكومة، برزت بصورة اكبر منذ بداية العام، وتسببت في تعثر الانفاق على قطاع الخدمات العامة، وتأخر صرف رواتب موظفي الدولة بمختلف قطاعات ووحدات الخدمة العامة بشقيها المدني والعسكري، للشهر الخامس، في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.
وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى تدهور حاد في الأوضاع المالية للحكومة اليمنية، إذ انخفضت الإيرادات الحكومية من 22.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2014 إلى أقل من 12% عام 2024، فيما تجاوز الدين العام 100% من الناتج المحلي، كما اتسع عجز الحساب الجاري إلى نحو 11% من الناتج المحلي".
جاء هذا في احدث تقارير صندوق النقد الدولي عن اليمن، موضحا أن "الاحتياطيات الدولية للحكومة اليمنية انخفضت إلى أقل من شهر من الواردات، رغم الدعم المالي السعودي الذي بلغ نحو ملياري دولار خلال عامَي 2023 - 2024". محذرة من تداعيات خطيرة لاستمرار هذا التدهور المتسارع والخطير للاقتصاد في اليمن.
وترجع الازمة الاقتصادية والمالية إلى "استحواذ سلطات المحافظات الجنوبية على 70% من الايرادات" وفقا لمحافظ البنك المركزي في عدن، ما أضطر الحكومة اليمنية، للإعلان الخميس (9 اكتوبر) عن قرار جدولة مواعيد صرف رواتب الاشهر الاربعة المتأخر صرفها وتصفيتها تدريجيا، وفق خطة يشرف عليها رئيس الحكومة.
يستحوذ "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، على الايرادات العامة للدولة في عدن والمحافظات الجنوبية، منذ انقلابه على الشرعية وسيطرة مليشياته على عدن وعدد من مدن جنوب اليمن، بدعم مباشر من الطيران الحربي للامارات في اغسطس 2019م، ومنعه الحكومة من اداء اعمالها في عدن، متسببا في تدهور الاوضاع العامة وقيمة العملة الوطنية.
يشار إلى أن "استئناف انتاج وتصدير النفط والغاز وصرف مرتبات جميع موظفي الدولة في عموم الجمهورية وانتظام صرفها من ايرادات النفط والغاز"، يتصدر "خارطة الطريق الى السلام في اليمن" الناتجة عن جولات المفاوضات المباشرة وغير المباشرة المتواصلة منذ 2022م، بين التحالف بقيادة السعودية ومجلس القيادة الرئاسي وجماعة الحوثي الانقلابية، بوساطة عمانية ورعاية اممية.
