العربي نيوز:
ورد للتو، اصدار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة، الدكتور رشاد محمد العليمي، توجيها وصف بالحازم والحاسم والعاجل، في آن معا، عقب اجتماع استئنائي عقده في العاصمة السعودية الرياض مع رئيس الحكومة سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن احمد غالب المعبقي.
أعلنت هذا وكالة الانباء الحكومية (سبأ)، الاحد (9 نوفمبر)، وقالت: إن "الرئيس العليمي وجه بالتنفيذ الصارم لتوجيهات توريد كافة الإيرادات إلى الحسابات العامة للدولة، ومنع أي تدخلات مخالفة للقانون"، وأكد أن "هذه الإجراءات تمثل ركيزة أساسية في استعادة الانضباط المالي والسيادي، وضمان العدالة في توزيع الموارد على المحافظات".
مضيفة: "ووجه العليمي، بسرعة تنفيذ التوصيات ذات الصلة بالرقابة على المنافذ البحرية، وضمان خضوع كافة العمليات التجارية والجمركية للسلطات المختصة ضمن النظام المالي للدولة". وشدد على "أهمية التنسيق المؤسسي الفوري بين البنك المركزي، ووزارة المالية والسلطات المحلية، ومضاعفة الجهود لتعبئة الموارد المحلية والخارجية".
مشيرة إلى أن "رئيس الحكومة قدم تقريرا اوليا حول مستوى تنفيذ مصفوفة الإصلاحات المعتمدة، وجهود توحيد الوعاء الإيرادي، وتحسين عملية تحصيل الموارد وتوريدها إلى الحساب العام لدى البنك المركزي، بما يضمن رفع كفاءة الإنفاق، والوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة وفي المقدمة دفع مرتبات الموظفين، وتحسين الخدمات الاساسية".
وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى تدهور حاد في الأوضاع المالية للحكومة اليمنية، إذ انخفضت الإيرادات الحكومية من 22.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2014 إلى أقل من 12% عام 2024، فيما تجاوز الدين العام 100% من الناتج المحلي، كما اتسع عجز الحساب الجاري إلى نحو 11% من الناتج المحلي".
جاء هذا في احدث تقارير صندوق النقد الدولي عن اليمن، موضحا أن "الاحتياطيات الدولية للحكومة اليمنية انخفضت إلى أقل من شهر من الواردات، رغم الدعم المالي السعودي الذي بلغ نحو ملياري دولار خلال عامَي 2023 - 2024". محذرة من تداعيات خطيرة لاستمرار هذا التدهور المتسارع والخطير للاقتصاد في اليمن.
واصدرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الاربعاء (5 نوفمبر) قرارا بإغلاق جميع الحسابات البنكية التجارية للمؤسسات الحكومية وعممت على جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية،بالإسراع في "نقل أرصدتها من البنوك التجارية والحكومية إلى البنك المركزي اليمني، تنفيذاً لقرار توحيد الحسابات الحكومية".
يترافق هذا مع ازمة اقتصادية ومالية حادة تواجهها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، برزت بصورة اكبر منذ بداية العام، وتسببت في تعثر الانفاق على قطاع الخدمات العامة، وتأخر صرف رواتب موظفي الدولة بمختلف قطاعات ووحدات الخدمة العامة بشقيها المدني والعسكري، للشهر الخامس على التوالي، في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.
وترجع الازمة المالية إلى "استحواذ المحافظات الجنوبية على 70% من الايرادات" وفقا لمحافظ البنك المركزي في عدن، ما أضطر الحكومة اليمنية، للإعلان الخميس (9 اكتوبر) عن قرار صرف راتب من الرواتب المتأخر صرفها للاشهر الاربعة الماضية، وجدولة مواعيد صرف باقي الرواتب وتصفيتها تدريجيا، وفق خطة يشرف عليها رئيس الحكومة مباشرة.
يستحوذ "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، على الايرادات العامة للدولة في عدن والمحافظات الجنوبية، منذ انقلابه على الشرعية وسيطرة مليشياته على عدن وعدد من مدن جنوب اليمن، بدعم مباشر من الطيران الحربي للامارات في اغسطس 2019م، ومنعه الحكومة من اداء اعمالها في عدن، متسببا في تدهور الاوضاع العامة وقيمة العملة الوطنية.
يشار إلى أن "استئناف صرف مرتبات جميع موظفي الدولة في عموم الجمهورية وانتظام صرفها من ايرادات النفط والغاز"، يتصدر "خارطة الطريق الى السلام في اليمن" الناتجة عن جولات المفاوضات المباشرة وغير المباشرة المتواصلة منذ 2022م، بين التحالف بقيادة السعودية ومجلس القيادة الرئاسي وجماعة الحوثي الانقلابية، بوساطة عمانية ورعاية اممية.
