العربي نيوز:
كشف خبير بارز في الرقابة المالية والمصرفية، عن خفايا وصفت بأخطر اسعار سعر صرف العملة الوطنية وتحسنه النسبي امام العملات الاجنبية، واقترابه من 1700 ريالا مقابل الدولار الامريكي بعدما كان تجاوز نهاية يوليو 2025م، سقف 2900 ريالا مقابل الدولار و760 ريالا مقابل الريال السعودي، جراء احتداد المضاربة بالعملة.
جاء هذا في تحليل اقتصادي، نشره الخبير المالي والاقتصادي وحيد الفودعي، على حائطه بمنصة "فيس بوك"، كشف فيه عن تحسين سعر الصرف مردة ازمة سيولة للريال اليمني جراء بقاء "3 تريليونات ريال خارج الجهاز المصرفي؛ خارج قنوات السحب/الإيداع المعتادة، ومجمّدة في جيوب قطاعٍ خاص أو مواطنين".
وقال: إن "اقتصادياً، انخفاض الدولار هنا لا يعني ‘قوة‘ حقيقية للريال، بل يُشير إلى سحقٍ للطلب المُمَوَّل: المستورد والتاجر والمستهلك لا يستطيعون تجميع ريالٍ كافٍ للشراء، فينكمش الطلب على الدولار قسراً؛ في فترات الاضطراب، يُفضّل بعض حاملي الدولار البيع بسعرٍ أقل للحصول على ريالٍ سريعٍ لتسوية أجورٍ وفواتير".
الفودعي، وهو اكاديمي متخصص في العلوم المالية والمصرفية، سرد بلغة اقتصادية علمية حصيفة ومبسطة، تفاصيل العوامل المؤثرة في "التحسن النسبي" لسعر صرف العملة الوطنية (الريال) امام العملات الاجنبية، منذ بداية شهر اغسطس الفائت (2025م)، عبر اجابه على سؤال "هل انخفاض سعر الدولار هنا صحي؟".
واجاب: "بالمعنى الاقتصادي الصرف: لا؛ انخفاض الدولار الناتج عن ندرة الريال هو تحسّنٌ اسميّ مؤقّت على الورق، لا يعكس زيادةً في المعروض من النقد الأجنبي ولا تحسّناً في الإنتاجية أو في الحساب الجاري. إنّه يُحسّن ‘الرقم‘ لا ‘القدرة الشرائية الحقيقية‘، ويخنق الائتمان ويؤجل الطلب، ثم يطلق موجةً ارتدادية عند أول تحسّنٍ في السيولة".
محذرا بشأن تبعات استمرار ازمة شح الريال اليمني في السوق: "هذا يُسهم في “ضغطٍ هبوطي” إضافي؛ لكن ما إن يُضَخّ الريال تدريجياً (رواتب، تخفيف سقوف السحب، نقل نقد بين المحافظات) حتى يعود الطلب المكبوت على الدولار للظهور، فإمّا يتلاشى التحسّن، وإمّا يدخل السعر في تذبذبٍ حاد إذا ظلّت قنوات التسوية ضحلة".
والسبت (6 سبتمبر) اصدر النائب العام للجمهورية، قرارا بشأن شركات الصرافة والتحويلات المالية، المتمردة والمحتجة على قرارات قيادة البنك المركزي اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن، لتثبيت التحسن النسبي لسعر صرف العملة اليمنية مقابل العملات الاجنبية، قضى بمنح البنك المركزي اليمني صلاحيات تعزز موقفه.
تفاصيل: قرار للنائب العام بشأن الصرافين (وثيقة)
يأتي هذا في وقت يواجه البنك المركزي اليمني في عدن حملة تحريض واسعة من شركات الصرافة والتحويلات المالية، و"جمعية الصرافين الجنوبيين" الموالية لـ "المجلس الانتقالي الجنوبي"، وصفها مراقبون "حرب شعواء، تسعى إلى الاطاحة بقيادة البنك، على خلفية اجراءاته ضد المخالفين لضوابط تنظيم عمل الصرافة والتحويل المالي.
تفاصيل: الاطاحة بقيادة البنك المركزي بعدن
وتتابع هذه التطورات بعدما بدأ البنك المركزي في عدن، الاحد (31 اغسطس)، اجراءات غير مسبوقة، عقب تعرض المواطنين لأكبر عملية نهب لمدخراتهم وسلبهم مليارات الريالات، عبر حيلة خفض جماعي مؤقت لسعر الريال السعودي الى 205 ريالات، دعت آلاف المواطنين الى المسارعة ببيع ما لديهم من الريال السعودي.
تفاصيل: المركزي يصادر اموال "ناهبي المواطنين"
جاءت اجراءات البنك عقب اسبوع إصدار ما يسمى "نقابة الصرافين الجنوبيين" التابعة لمليشيا "المجلس الانتقالي الجنوبي"، المدعومة من الامارات؛ بيانا خطيرا هاجم البنك المركزي اليمني وإجراءاته الإصلاحية في القطاع المصرفي، واتهمها بالتمييز ومنح امتيازات غير مبررة لبعض البنوك والشركات على حساب الآخرين.
تفاصيل: اعلان خطير بشأن سعر صرف العملة
وشهد سعر صرف الريال اليمني في المحافظات المحررة مع بداية اغسطس 2025م، تحسنا نسبيا ليقترب من 1700 ريال مقابل الدولار بعدما تجاوز 2900 ريالا، و500 ريالا مقابل الريال السعودي بعدما كان 750 ريالا. إثر الغاء البنك المركزي تراخيص شركات صرافة بالتزامن مع لقاء وزارة الخزانة الامريكية مع مسؤولي البنوك اليمنية.
تفاصيل: قرار عاجل بشأن سعر الصرف اليوم
كما أصدر البنك المركزي في عدن، الاثنين (4 اغسطس)، تعميما لشركات الصرافة والتحويلات المالية بـ "تخفيض الحد الأقصى للحوالات الشخصية الخارجية عبر شركات ومنشآت الصرافة إلى مبلغ لا يتجاوز 2000 دولار أميركي فقط، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى". بعد يوم على تحديد البنك "سقف الحولات بمبلغ 5000 دولار".
تفاصيل: المركزي يصدر قرارا عاجلا ومفاجئا
وجاءت قرارات البنك المركزي في عدن، بعدما كشف محافظ البنك، احمد المعبقي، الجمعة (25 يوليو) ما وُصف بـ "اعترافات قاسية"، في لقاء صحفي تضمن اعلانه حقيقة اسباب تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية في عدن والمحافظات المحررة، ذكر بين ابرزها "نهب 75% من ايرادات الدولة، وافتقاد الحكومة لموازنة، ونفوذ شركات صرافة".
تفاصيل: رسميا..الكشف عن جرعة سعرية قاتلة!
لكن مصرفيين واقتصاديين، حذروا في تعليقهم على التحسن النسبي لسعر الريال من "ارتدادات عكسية خطيرة متوقعة" للتحسن السريع الذي شهدته قيمة الريال اليمني في عدن والمحافظات المحررة، وقالوا: إنه "لا يستند الى اصلاحات جوهرية في السياسة المالية والموارد الاقتصادية، تؤمن العملة الصعبة، بقدر ما يستند الى قرار سياسي لمواجهة السخط".
وتتابعت هذه التطورات مع تصاعد السخط الشعبي في المحافظات المحررة على نحو يتجاوز التظاهرات الاحتجاجية الى مظاهر غضب وقطع للطرقات ودعوات للعصيان، تنذر بخروج الامر عن السيطرة، جراء تدهور الخدمات وغلاء المعيشة بفعل انهيار سعر الريال اليمني إلى 2900 ريال للدولار و750 ريال مقابل الريال السعودي.
تطالب احتجاجات المواطنين المتصاعدة في عدن المحافظات المحررة، السلطات "القيام بواجباتها وتنفيذ حلول سريعة ونهائية لأزمة الكهرباء، وتحسين الخدمات العامة الاساسية وفي مقدمها الكهرباء والمياه والتعليم والصحة، ووضع حل لتأخر صرف الرواتب وارتفاع اسعار السلع وغلاء المعيشة جراء انهيار قيمة الريال".
كما تطالب هتافات ولافتات وبيانات وقفات ومسيرات الاحتجاجات بـ "تقديم الفاسدين لمحاكمات علنية". وتشدد على ان تدهور الاوضاع ناتج عن "الفساد وحماية شركاء السلطة للمفسدين". متهمة التحالف بقيادة السعودية والامارات ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي بأنهم "شركاء في تدهور الاوضاع والخدمات".
وترافق تصاعد الاحتجاجات وتصاعد ساعات انقطاعات الكهرباء إلى 20 ساعة بالعاصمة المؤقتة عدن ومحافظة لحج، مع بدء دخول الصيف اللاهب، واستمرار ارتفاع اسعار السلع والخدمات والوقود، وتوقف التعليم لاضراب المعلمين، وتفاقم تدهور الاوضاع المعيشية للمواطنين، بفعل محدودية الراتب وعدم اعتماد العلاوات السنوية.
كما يتزامن التدهور المتصاعد للأوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، مع بوادر أزمة عجز الحكومة الشرعية عن دفع رواتب موظفي الدولة في عدن والمحافظات المحررة، بعد تأخر صرف رواتب المعلمين والعسكريين والحوافز والعلاوات، في ظل نُذر امتداد الازمة لرواتب الاشهر المقبلة.
من جانبهم، يشير سياسيون واقتصاديون إلى أن تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الجنوبية سابق لتوقف تصدير النفط، ويرجعونه الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل شركاء السلطة، اتهامات الفساد". حسب تعبيرهم.
ويتهم "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع الى الامارات، وسياسييوه، الحكومة بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي اليمني، ونهب المساعدات والمنح المالية وانشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة، وتعطيل مصافي عدن وغيرها من المنشآت الايرادية". حد زعمه.
في المقابل، يتهم مسؤولون في الحكومة اليمنية الشرعية "الانتقالي الجنوبي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المسلحة المتعددة" منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات وطيرانها الحربي، و"استحواذه على معظم الايرادات العاامة للدولة".
مؤكدين في تصريحات متلاحقة، أن "استمرار تمرد ‘الانتقالي الجنوبي‘ على الشرعية واستحواذه على قدر كبير من الايرادات العامة للدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية والعجز عن دفع رواتب الموظفين".
يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة ومليشيات "العمالقة الجنوبية"، في فرض انفصال جنوب اليمن، لتمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية
