العربي نيوز:
صدر اول تصريح حكومي رسمي على موجة الجدل الواسعة والاستنكار الشعبي المتصاعد بشأن استمرار الحكومة الشرعية دفع ملايين الدولارات شهريا مخصصات "اعاشة" لمنسوبين الى الشرعية يقيمون في عواصم عدة من دون اي اعمال تذكر، في ظل عجزها عن دفع رواتب قوات الامن والجيش والمعلمين ونفقات الخدمات العامة.
جاء هذا في تصريح نشره وزير الدولة امين العاصمة صنعاء في الحكومة الشرعية، اللواء عبدالغني جميل، في مداخلة على مساحة نقاش بمنصة إكس (توتير سابقا)، أكد فيها وجود كشوفات اعاشة تلتزم الحكومة كسابقاتها بدفع مخصصاتها شهريا وتحويلها بالعملة الصعبة للمستفيدين من مسؤولين سابقين ولاحقين واعلاميين خارج اليمن.
مضيفا: إن "كشف الإعاشة يحوي على 423 شخصا، بينهم وزراء ومسؤولين حاليين وسابقين و17 إعلامي وآخرين لظروف خاصة. وزعم أن "راتب الوزير يصل 5500 دولار، والاعلاميين يتلقون من 200 دولار، فقط". نافيا "المبالغ الكبيرة التي سُربت خلال الأيام الماضية على منصات التواصل الاجتماعي، وأثارت سخطا واسعا".
وأكدت مصادر حكومية ومدنية، توجيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بصرف مخصصات الاعاشة، بعدما كان رئيس الحكومة سالم بن بريك وجه بإيقاف الصرف. ما فتح "ملف الاشاعة" على نطاق واسع بين اوساط السياسيين والاقتصاديين والاعلاميين والناشطين اليمنيين، واثار موجة انتقادات وغضب واسعة ومتصاعدة.
يرجع استحداث "كشف الاعاشة" إلى عهد رئيس مجلس الوزراء الاسبق، ونائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، احمد عبيد بن دغر، وجرى اعتماد مخصصات لمسؤولين واعلاميين وناشطين، معظمهم من نظام عفاش والموالين له، يقيمون في عواصم عدة، ويعيشون في بحبوحة ورغد عيش، من دون أي أعمال وظيفية تذكر لصالح اليمن واليمنيين.
ويضم "كشف الإعاشة" آلاف الأسماء من المنسوبين إلى السلطة الشرعية، المقيمين خارج البلاد غير العاملين في السلك الدبلوماسي، تُصرف لهم مبالغ شهرية بالدولار الامريكي والريال السعودي، تحت بند "إعاشة"، تبلغ في حدها الادنى (2000 دولار) وتتجاوز (7500 دولار)، بجانب رواتب شهرية تصرف من البنك المركزي في عدن.
وفقا لوثائق مسربة من "كشف الاعاشة"، فإن ما يصرفه البنك المركزي في عدن من الايرادات العامة للدولة بالمناطق المحررة بعد مصارفتها الى الدولار والريال السعودي، يتجاوز مبلغ 40 مليون دولار شهريا، في وقت يعجز البنك عن صرف رواتب متأخرة لمنتسبي قوات الجيش والامن وموظفي الدولة، ومخصصات تشغيل قطاع الخدمات.
وجاء فتح ملف "كشف الاعاشة" بعدما وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بصرف مخصصاته رغم توجيه رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، بإيقاف صرفها ضمن الاصلاحات المالية والادارية التي شرع فيها لتثبيت استقرار سعر العملة المحلية وتأمين رواتب موظفي الدولة ونفقات تشغيل مؤسسات الدولة وقطاع الخدمات.
حسب دراسة بحثية، نشرت في وقت سابق، فإن ما عُرف إعلاميًا باسم "كشف الإعاشة"، لا ينحصر على مسؤولين وموظفين حكوميين حاليين وسابقين، بل يمتد إلى اعتماد مخصصات مالية شهرية ليمنيين مغتربين ومقيمين خارج اليمن، ليس لهم أي صفة، لا سابقا أو لاحقا، بالخدمة العامة في القطاع المدني أو القطاع العسكري للدولة.
وكشفت الدراسة البحثية الصادرة عن مركز المخا للدراسات، في (مايو 2024م)، أن "كشف الاعاشة يساهم في إطالة أمد الحرب، لكونه يؤمن امتيازات مالية بمبالغ خيالية ومن دون اي مقابل لآلاف منسوبين للشرعية، ويبطل اي حافز لعودة السلطة الشرعية إلى الداخل، ما يجعل "ملف الاعاشة" تهديدًا جوهريًا لشرعية الحكومة نفسها.
موضحة "فوارق ضخمة بين ما يحصل عليه المستفيدون من كشف الإعاشة المصنفين الى فئات، بحسب قربهم من صاحب القرار، مقارنة برواتب قيادات ومنتسبي قوات الجيش والامن المرابطين في الجبهات وموظفي الدولة المتواجدين في مؤسسات الدولة بالداخل، ما يعكس خللًا صارخًا في العدالة المالية، يهدد صمود الشرعية ويطيل امد الحرب.
ودعت الدراسة ضمن توصياتها، إلى "إدراج ملف "كشف الإعاشة" ضمن مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية للحكومة، وخفض المبالغ الشهرية للمستفيدين بنسبة 50% في مايو، ثم 25% إضافية في سبتمبر، تمهيدًا لإنهاء العمل بالكشف مطلع العام القادم. وإلزام جميع المسؤولين والموظفين الحكوميين غير الدبلوماسيين بالعودة للدوام من داخل اليمن.
مؤكدة أن "معالجة هذا الملف بحزم لم يعد خيارًا، بل بات ضرورة ملحة لإنقاذ الشرعية من داخلها، وضمان عدالة مالية تعزز الصمود ولا تُطيل أمد الحرب". وتقلص الفجوة الحاصلة بين السلطة الشرعية وبين جموع المواطنين الذين يعيشون في ظروف صعبة وقاسية ويتجرعون معاناة انسانية على مختلف المستويات الاقتصادية والمعيشية والخدمية.
كما نشر الرئيس السابق للهيئة العامة لحماية البيئة باليمن، عبدالقادر الخراز، على حائطه بمنصة "فيس بوك" بعضا من اسماء ومخصصات "كشف الاعاشة"، وقال:"هذي المرتبات الدولارية الاعاشة، في 2021 قمنا بجرد جزء منها وفق العدد والمناصب وتحديد حجمها في حينه وبجدول مفصل". منوها بأن "الاعاشة تصرف بجانب مخصصاتهم بالريال اليمني".
وأثار فتح ملف "كشف الاعاشة" موجة جدل واسعة بين اوساط السياسيين والاقتصاديين والاعلاميين والناشطين اليمنيين، على تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي، الذين اتفقوا في تأكيد انعدام اي مسوغ او مبرر لصرف هذه المخصصات المالية شهريا لآلاف الانتهازيين المقيمين خارج اليمن، على حساب حرمان ملايين المواطنين الجوعى بالداخل.
كما اتفقت ردود فعل اليمنيين من مختلف التيارات الفكرية والاطياف السياسية في "رفض جميع مبررات المدافعين عن كشف الاعاشة"، والمطالبة بـ "عودة جميع المستفيدين من هذه الاعاشة الدولارية إلى عدن والمحافظات المحررة كسائر المواطنين"، واعتبار "الغاء كشف الاعاشة معيارا عمليا لمدى جدية السلطة في مواجهة الفساد وإعادة ترتيب الأولويات".
تفاصيل: اعلان فاجعة كبرى لجميع اليمنيين !
يشار إلى أن منتسبي قوات الامن والجيش في المحافظات المحررة، يعانون وموظفي عدد من قطاعات الخدمة المدنية، من تأخر صرف رواتبهم منذ ثلاثة اشهر، في حين يشكو المعلمون وغالبية موظفي الدولة ضآلة رواتبهم في ظل انهيار قيمة العملة وغلاء المعيشة، وأنها باتت بالكاد تغطي ثمن كيس قمح واسطوانة غاز منزلي".
