العربي نيوز : البرلمان يفاجئ "الانتقالي" بهذا الاعلان

العربي نيوز:

فاجأ مجلس النواب، مجددا، "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، بإعلان وصفه مراقبون "صفعة قوية"، و"ردا قاتلا" على تهديدات قيادات "الانتقالي الجنوبي" للبرلمان ولجانه الميدانية الرقابية على اداء السلطات المحلية للمحافظات الجنوبية والاختلالات الادارية والمالية، اعتبارا من الثلاثاء المقبل (15 يوليو).

العربي نيوز:

جاء هذا بختام اجتماع عقدته السبت (12 يوليو) هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، للوقوف أمام مستجدات الأوضاع العامة والمتغيرات الراهنة في البلاد. شدد على "على إستئناف انعقاد جلسات المجلس للقيام بمهامه التشريعية والرقابية في ظل الظروف الراهنة".

وقال الموقع الالكتروني لمجلس النواب، أن "الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي، وقف أمام أولويات المرحلة الراهنة، والاتجاهات العامة لخطة عمل المجلس للفترة القادمة، ومناقشة إجراءات تدشين عمل اللجان البرلمانية للنزول الميداني،.. وقد تم إتخاذ جملة من القرارات اللازمة بشأن عمل المجلس ونشاط عمل اللجان".

يأتي هذا بعد ايام على تلقي "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، قرارا حازما ومزلزلا، من رئيس مجلس النواب، الامين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام، الشيخ سلطان البركاني؛ تسبب في خنق "الانتقالي" بعد تهديده باستهداف اللجان البرلمانية الرقابية لاداء السلطات المحلية للمحافظات الجنوبية، والاختلالات المالية.

تفاصيل: البركاني يخنق "الانتقالي" بهذا القرار

وشنت قيادات هيئات "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، وسياسييه واعلامييه وناشطيه هجوما حادا على مجلس النواب وهيئة رئاسته، إثر تشكيلها لجانا ميدانية لفحص اداء السلطات المحلية والموارد المالية والاختلالات الحاصلة في محافظات الضالع وشبوة وحضرموت والمهرة وسقطرى، وغيرها، بوصفها "خطوة استفزازية" توعدتها بـ "عواقب وخيمة".

نفذ "الانتقالي الجنوبي" هجومه عبر بيانات صادرة عن رئاسته وقيادة فروعه في محافظات حضرموت وشبوة والضالع، أكدت مضامينها وجود ما تخشى انكشافه، واعتبرت تشكيل مجلس النواب لجانا ميدانية لفحص اداء السلطات المحلية والموارد المالية "خطوة استفزازية"، و"تدخلات سافرة" مما سماه "مجلس فاقد للشرعية"، و"يعيش في ابراج عاجية".

تفاصيل: "الانتقالي" يخرج عن طوره بهذا الاعلان!

وأصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، باجتماعها الاربعاء (2 يوليو) في عدن، قرارات بـ "تشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة"، ضمن مهام المجلس الرقابية، ولغرض "فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية".

شاهد .. مجلس النواب يشكل لجانا رقابية (وثائق)

جاء توعد "الانتقالي الجنوبي" للبرلمان ولجانه، في ظل تصاعد مظاهر الفوضى والانفلات الامني والإداري والمالي، في عدن ومدن ومحافظات سيطرة مليشيا "الانتقالي"، وتفاقم الاعتداءات على المواطنين وحرمات منازلهم واراضيهم واراضي الدولة والنهب للايرادات العامة للدولة، وجرائم الاختطافات والاعتقالات خارج القانون والاغتيالات.

وعمَّدت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" و"العمالقة الجنوبية" الممولة من الامارات، الى السيطرة على مدن ومديريات جنوب البلاد بغطاء "مكافحة الارهاب"، وارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين بما فيها "العيب الاسود"، عبر اقتحام المنازل وانتهاك حرماتها، واعتقال واغتيال عشرات من المواطنين الابرياء، المعارضين استبدادها وفسادها.

ومولت الامارات علنا، منذ بدء مشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية، وعبر قيادة قواتها المشاركة في "التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن"؛ انشاء تشكيلات عسكرية محلية وتسليحها، بينها نحو 15 لواء باسم "العمالقة الجنوبية" نكاية بألوية "العمالقة" التي حسمت حرب صيف 1994م ضد انفصال جنوب اليمن.

عقب انتهاء معركة تحرير عدن في مايو 2015م، من قوات جماعة الحوثي والرئيس الاسبق علي عفاش؛ نقلت الامارات الوية "العمالقة الجنوبية" إلى الساحل الغربي لليمن، لمواجهة الحوثيين والسيطرة على الساحل، ضمن سعيها للهيمنة على المنطقة، عبر الاستحواذ على الموانئ وفرض نفوذها على الملاحة البحرية.

بالتوازي، مولت الامارات في 2017، القيادي السابق في وزارة الداخلية، عيدروس الزُبيدي لانشاء ما سمته "المجلس الانتقالي الجنوبي" ونحو 50 لواء مسلحا بمسميات "الاحزمة الامنية" و"الدعم والاسناد" و"النُخب"، ضمن مسعاها الى فرض انفصال جنوب اليمن بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن والمنطقة.

ودعمت الامارات بطيرانها الحربي، تنفيذ مليشيات "المجلس الانتقالي" انقلابا عسكريا على الشرعية اليمنية، بدءا من منتصف مايو 2019، مرورا بإسقاط العاصمة المؤقتة عدن (اغسطس 2019)، ثم محافظة سقطرى (يونيو 2020م)، ووصولا إلى السيطرة على محافظتي ابين ولحج ثم محافظة شبوة نهاية العام 2021م.

تسبب الانقلاب الاماراتي بواسطة ذراعها "الانتقالي الجنوبي" ومليشياته، في سيطرة الاخيرة على مؤسسات الدولة ومقدراتها، ومنع الحكومة الشرعية من مزاولة عملها في عدن، وتبعا انهيار الاوضاع المعيشية والادارية والخدمية والاقتصادية والامنية في عدن ومدن جنوب اليمن، واستمرار انهيار قيمة العملة الوطنية..

يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة ومليشيات "العمالقة الجنوبية"، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.