العربي نيوز:
تدخل مجلس النواب، ولأول مرة، وأصدرت رئاسته في اجتماع لها قرارا وصف بالحاسم والحازم، حيال محافظة ارخبيل سقطرى، وما تشهده من انتهاكات للسيادة اليمنية على اراضيها، من جانب الامارات وسلطات ومليشيات "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات.
وأعلن الموقع الالكتروني لمجلس النواب عن إقرار اجتماع عقدته هيئة رئاسة البرلمان، في العاصمة المؤقتة عدن، الاربعاء (2 يوليو)، إضافة محافظة أرخبيل سقطرى، إلى مهام إحدى لجانها الميدانية التي شكلتها لمراقبة أداء السلطات المحلية بالمحافظات المحررة.
مضيفا: إن هيئة رئاسة مجلس النواب، برئاسة الشيخ سلطان البركاني، أصدرت اليوم الاربعاء، قراراً بإضافة محافظة ارخبيل سقطرى إلى مهام اللجنة البرلمانية الميدانية المشكلة من هيئة رئاسة المجلس، للنزول إلى محافظتي (حضرموت ـ المهرة)، وتقصي الاوضاع في المحافظتين.
وقضى قرار هيئة رئاسة مجلس النواب، تشكيل لجنة برلمانية ميدانية للمحافظات الثلاث تضم بعضويتها من اعضاء المجلس الممثلين مختلف المكونات السياسية، كلا من النواب: أنصاف علي مايو، علي مسعد اللهبي، إبراهيم احمد المزلم، علي محمد المعمري، سالم منصور حيدرة.
موضحا بأن "الغرض من عمل اللجنة يهدف لفحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية، والوقوف على الاختلالات النفطية وأعمال المؤسسات الايرادية". في اشارة الى انتهاكات الامارات للسيادة اليمنية للجزيرة وسلطات الشرعية.
وأصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، الاربعاء (1 يوليو) قرارات قضت بـ "تشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة"، باستثناء محافظة سقطرى، ذات طابع رقابي ولغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.
بحسب اجتماع هيئة رئاسة البرلمان، المنعقد بمقر الأمانة العامة للمجلس في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، فإن "اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية".
ويتزامن قرار البرلمان، مع مواصلة قضاة وأعضاء النيابة العامة والإداريون بمحاكم ونيابات محافظة سقطرى تعليق العمل بشكل كامل منذ منتصف يونيو 2025م، احتجاجًا على استمرار اعتداءات عبدالرحمن الثقلي، شقيق المحافظ الموالِي للانتقالي الجنوبي، على حرم المجمع القضائي الابتدائي بمدينة حديبو.
يأتي هذا تنفيذا لقرار سبق ان اعلنته السلطة القضائية في سقطرى قضى بتعليق اعمالها، بعد تكرار عبدالرحمن ابراهيم خالد الثقلي، أعمال الحفر وبناء حوش أمام بوابة المجمع، رغم توجيه النيابة العامة لمدير أمن حديبو ومدير شرطة المحافظة بضبطه وإزالة التعديات، وفقًا لمذكرة رسمية من محكمة الإستئناف.
وأكدت المذكرة إلى أن "المتهم واصل أعماله بتجاهل واضح من الجهات الأمنية، مما يعيق سير العدالة وينتهك هيبة القضاء". كاشفة عن أن الثقلي "هاجم سابقًا مقر النيابة، ووجه تهديدات لوكلائها بحضور مدير الأمن، الذي لم يتخذ أي إجراء. كما أكدت بأن هذه التصرفات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون".
مطالبةً بالمقابل "السلطات المحلية والأمنية بالتدخل الفوري لضبط المتهم وإنفاذ القرارات القضائية". وسط موجة غضب واسعة على منصات التواصل الإجتماعي، اعتبرت الاعتداءات "جزءًا من سياسة منهجية لمليشيا الانتقالي الجنوبي لاستهداف مؤسسات الدولة، خاصة في المحافظات الخاضعة لسيطرتها".
يشار إلى أن الامارات عمدت الى السيطرة على محافظة سقطرى، في 30 ابريل 2018م، عبر نشر قواتها ومدفعيات ومدرعات في أرخبيل سقطرى المهيمن على المحيط الهندي وبحر العرب والبحر الاحمر، من دون تنسيق مسبق مع حكومة الرئيس هادي، ثم دعمت انقلاب مليشياتها التابعة لـ "المجلس الانتقالي الجنوبي" على الشرعية اليمنية منتصف عام 2020م.
