لعربي نيوز:
كشف رئيس الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا، سالم صالح بن بريك، بصراحة وصفت بالجريئة والشجاعة، المستور عن ما تواجهه الحكومة من ضغوط كبيرة تجبرها على اعلان عجزها في مواجهة التحديات المتصاعدة اقتصاديا واداريا وخدميا، حيال التدهور المستمر للاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية لملايين المواطنين في عدن والمحافظات المحررة.
جاء هذا، خلال مشاركة دولة رئيس الوزراء، الثلاثاء (3 يونيو) في اجتماع مجموعة شركاء اليمن، بحضور عدد من المنظمات الأممية والدولية والمانحة لليمن، لمناقشة دعم خطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي والأولويات العاجلة لرئيس الوزراء. مؤكدا أن اليمن "يمر بظروف حرجة للغاية ومعقدة" وأن "الحكومة تحتاج بشدة إلى دعم عاجل لاحتواء التدهور الشامل".
ونقلت وكالة الانباء الحكومية "سبأ" عن رئيس الوزراء، أنه "دعا شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة الى استمرار الدعم والمساندة في هذه المرحلة الحرجة ومواصلة دعم الخطة الحكومية واولوياتها واهمية التمويل المستدام والمرن، وتعزيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية". و"عرض أولويات الحكومة العاجلة وتطلعها للعمل مع جميع الشركاء لتنفيذها وخاصة احتواء التدهور الاقتصادي والخدمي".
مضيفة: "وتطرق سالم بن بريك، الى التحديات الاقتصادية الحالية وتأثير العوامل الخارجية، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، والحاجة الماسة للدعم العاجل لتغطية الفجوة التمويلية.. مؤكدا مضي الحكومة قدماً في مكافحة الفساد كأولوية قصوى.. لافتا الى ان الحكومة وبالتعاون مع البنك الدولي تقوم حاليا بإعداد سياسة حول الشراكة مع القطاع الخاص وسيكون لها أثر كبير في تمويل احتياجات البنية التحتية".
وشدد على "اهمية دعم هذه السياسة من المانحين في تقديم التمويلات والاستثمارات مع القطاع الخاص وتقديم الضمانات والتأمينات اللازمة لتنفيذها". مجددا "التزام الحكومة بالمسارات الخمسية والمتمثلة في تحقيق السلام وانهاء الانقلاب والحفاظ على المركز القانوني للدولة، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية".
شاهد .. رئيس الوزراء يكشف للعالم المستور
في المقابل تتصاعد ميدانيا، احتجاجات المواطنين في عدن المحافظات المحررة، على تدهور الاوضاع، مطالبين السلطات "القيام بواجباتها وتنفيذ حلول سريعة ونهائية لأزمة الكهرباء، وتحسين الخدمات العامة، ووضع حل لتأخر صرف الرواتب وارتفاع اسعار السلع جراء انهيار قيمة الريال وتجاوزه 2550 ريالا للدولار".
كما تطالب هتافات ولافتات وبيانات وقفات ومسيرات الاحتجاجات المتلاحقة بـ "تقديم الفاسدين لمحاكمات علنية". وتشدد على ان تدهور الاوضاع ناتج عن "الفساد وحماية شركاء السلطة للمفسدين". متهمين التحالف ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي بأنهم "شركاء في تدهور الاوضاع والخدمات".
وتواصل نساء عدن منذ السبت (10 مايو) خروجهن الحاشد في شوارع عدن وساحة العروض، ضاجة بالهتافات المناؤة لـسلطات "المجلس الانتقالي الجنوبي" ومليشياته، وسيطرتها على مؤسسات الدولة ومواردها منذ انقلابها على الشرعية في اغسطس 2019م، وتسببها في مفاقمة تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية.
شاهد .. نساء عدن يباغتن "الانتقالي" بثورة (فيديو)
رددت المشاركات في التظاهرة التي انطلقت السبت (10 مايو) باسم "ثورة النسوان"، هتافات مناوئة لمليشيا "الانتقالي الجنوبي" والحكومة الشرعية، طالبت برحيلهما وافساح المجال أمام غيرهما، لتوفير الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه، بوصفها "حقوقا لا مطالب" بالإضافة إلى معالجة الانهيار المستمر في الوضع الاقتصادي.
شاهد .. نساء عدن يطالبن برحيل "الانتقالي" (فيديو)
بدوره، دفع "الانتقالي الجنوبي" بعشرات النساء من ناشطاته، للمشاركة في التظاهرة النسوية الحاشدة، ومحاولة حرفها عن مسارها برفع رايات علم التشطير الانفصالي الذي يرفعه "الانتقالي"، لكنهن قوبلن برد حازم من جانب جموع النساء المشاركات في الاحتجاجات، وارغمنهن على مغادرة ساحة العروض مع راياتهن الانفصالية.
شاهد .. نساء عدن يصفعن ناشطات "الانتقالي" (فيديو)
يترافق هذا مع تصاعد ساعات انقطاعات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة لحج، مع بدء دخول الصيف اللاهب، واستمرار انهيار قيمة العملة المحلية وتجاوزه سقف 2500 ريالا مقابل الدولار الامريكي، وتبعا استمرار ارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية، وتفاقم تدهور الاوضاع المعيشية للمواطنين.
ويتزامن هذا التدهور المتصاعد للأوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية مع بوادر أزمة عجز الحكومة الشرعية عن دفع رواتب موظفي الدولة في عدن والمحافظات المحررة، بعد تأخر صرف رواتب المعلمين والعسكريين والحوافز والعلاوات، في ظل نُذر امتداد الازمة لرواتب الاشهر المقبلة.
تفاصيل: اعلان رئاسي بشأن صرف الرواتب (بيان)
من جانبهم، يشير سياسيون واقتصاديون إلى أن تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في عدن والمحافظات الجنوبية سابق لتوقف تصدير النفط، ويرجعونه الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل اتهامات الفساد". حسب تعبيرهم.
ويتهم "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع الى الامارات، وسياسييوه، الحكومة بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي اليمني إلى نهب المساعدات والمنح المالية وانشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة". حسب زعمه.
في المقابل، يتهم مسؤولون في الحكومة "الانتقالي الجنوبي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المتعددة" منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات وطيرانها الحربي في اغسطس 2019م.
مؤكدين أن "استمرار تمرد ‘الانتقالي الجنوبي‘ على الشرعية واستحواذه على قدر كبير من ايرادات الدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية".
وتبنت الامارات في 2017م إنشاء "المجلس الانتقالي" ورئيسه عيدروس الزُبيدي، وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن.
يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
