العربي نيوز:
يبدأ اليوم الخميس (26 فبراير) سريان شروط وضوابط جديدة لبيع وشراء العملات الاجنبية في عدن والمحافظات المحررة، بموجب قرارات اتخذها البنك المركزي اليمني، لإيقاف التدهور المتسارع لقيمة العملة الوطنية بعد تجاوز سعر صرف الريال، سقف 2314 ريالا مقابل الدولار الامريكي و605 ريالات مقابل الريال السعودي.
وردت الشروط والضوابط الجديدة في تعميم اصدره البنك المركزي في عدن، الثلاثاء (25 فبراير)، لتنظيم عمل شركات الصرافة ووكلاء الحوالات المالية، قضى بـ "إيقاف بيع وشراء العملات عبر التطبيقات الالكترونية والاكتفاء بالتحويل من العملات الاجنبية الى الريال اليمني".
وتضمن التعميم اجراءات، ابرزها: "يمنع على شركات الصرافة ووكلاء الحوالات المالية: بيع وشراء العملات الأجنبية فيما بينها، القيام بالتغطيات أو الإيداعات النقدية لشركات أخرى"، و"الزام شركات الصرافة ببيع فوائض العملات الأجنبية للبنوك المحلية يوميًا وفقًا لسعر الصرف".
كما الزم تعميم البنك المركزي اليمني في عدن شركات الصرافة ووكلاء الحوالات المالية المرخصة بـ "تسجيل بيانات العميل ونسخة من بطاقته الشخصية عند بيع وشراء العملات الأجنبية". في محاولة لمحاصرة عمليات المضاربة بالعملات الاجنبية (الدولار الامريكي والريال السعودي).
يستبق التعميم مزاد البنك المركزي في عدن، رقم 6 لسنة 2025م، لبيع مبلغ 30 مليون دولار امريكي للبنوك والمصارف وشركات الصرافة والتحويلات المالية، والمقرر انعقاده الكترونيا عبر منصة Refinitiv الخميس (27 فبراير) وفق الشروط والتفاصيل المعلنة، الخميس الفائت.
شاهد .. "المركزي" يطرح 30 مليون دولار للبيع
والثلاثاء (18 فبراير)، أعلن البنك المركزي في عدن، عن نتائج المزاد رقم 5 لسنة 2025م لبيع مبلغ 50 مليون دولار، ورسو المزاد على 10 عطاءات مقدمة بنسبة تغطية (28%) وبسعر صرف رسمي جديد للريال اليمني، بلغ (2304) ريالات مقابل الدولار الامريكي الواحد.
شاهد .. المركزي يقر صرف الريال بهذا السعر
في المقابل، علق نائب مدير "كاك بنك" في عدن سابقا، شكيب عليوه، الاثنين (24 فبراير)،بقوله: "فقط تأكيدا لما قلناه عن أسباب تدهور العملة الوطنية إن قطاع الرقابة ع البنوك منح 361 تراخيص صرافه و 15 تراخيص بنوك،.. وأكدنا إن هذا القطاع أهم قطاع في البنك المركزي. لاحظوا في هذا التعميم المؤرخ في 23 فبراير 2025م الذي يتضمن ضوابط عمل تنظيمية".
مضيفا: "نسخة مع التحية للأخوة محافظ البنك ونائبه المحترمين. هذه هي العقليات الفذه في قطاع الرقابة التي تدير أسعار الصرف في السوق.. وما خفي كان أعظم". منوها بأن سعر صرف الريال مقابل الدولار بلغ اليوم (2314 ريالا) ومقابل الريال السعودي تجاوز (605 ريالات)". في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.
شاهد .. استمرار تدمير العملة الوطنية رسميا (وثيقة)
والجمعة (21 فبراير)، أكد الخبير المصرفي والاقتصادي، شكيب عليوه، في لقاء مصور، أن من بين ابرز اسباب تدهور قيمة العملة الوطنية "إن البلد منهاره إقتصاديا وقطاع الرقابه على البنوك يمنح تراخيص ل 361 شركة صرافه ومؤسسة فرديه ويمنح 15 تراخيص البنوك جديده خلال الاربع السنوات الأخيرة من الأزمة".
موضحا في سياق تشخيصه الاسباب الفعلية لاستمرار التراجع المتسارع لقيمة العملة الوطنية امام العملات الاجنبية، في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، أن هذا العدد الكبير من تراخيص انشاء شركات صرافة ومؤسسة فردية وبنوك "ضعف عدد البنوك الموجوده في اليمن خلال 60 سنه". حسب تأكيده.
شاهد .. اهم اسباب انهيار الريال اليممني (فيديو)
وكشف شكيب عليوه عن ثاني اسباب تدهور العملة، وأنه يتمثل في فشل مزادات البنك المركزي في عدن لبيع الدولار، قائلا: "كارثة نتائج المزادات. لو تم العمل بالآليه الصحيحة لتنفيذ المزادات والتي أكدت على ضرورة عرض المزاد بسعر أقل من سعر السوق بـ 50 ريال لكان اليوم سعر الدولار أقل من 700 ريال".
مضيفا: "وانت أحسب في أول مزاد في نوفمبر 2021 كان سعر الدولار 1411 ريال. لو العرض الثاني والثالث و...... و...... بأقل من سعر السوق بـ 20 ريال في الشهر وليس في المزاد لانه في الشهر 4 مزادات، بمعنى يفترض ان يكون سعر الصرف الدولار: 691 ريالا في نهاية العام 2024م".
وتابع: "بهذا يكون تحقق الهدف من عرض المزادات والوصول إلى سعر الصرف المطلوب لما فية مصلحة الوطن والمواطن". مستدركا: "الكارثه أن سعر الصرف للدولار في آخر مزاد رقم 5 / 2025 بـ 2304 ريال والصحيح لابد أن يكون سعر صرف الدولار اليوم 651 ريال. خاصة وإن إجمالي قيمة المزادات تبلغ 3 مليار و 400 مليون دولار $".
شاهد .. كشف خلل مزادات المركزي لبيع العملة
مشخصا اسباب انهيار الريال اليمني، بقوله: إن "انخفاض قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه البلاد. هذا التدهور يعود إلى عدة عوامل، من بينها الاضطرابات السياسية والأمنية، والانقسام المالي بين صنعاء وعدن، والمضاربات في سوق الصرف، إلى جانب ضعف السياسة النقدية والرقابية".
وتابع: "القطاع المصرفي يعاني من أزمة سيولة خانقة، حيث تراجعت الثقة بالنظام المصرفي، ما دفع الكثير من المواطنين والتجار إلى تكديس الأموال خارج البنوك، ما زاد من تفاقم المشكلة. والانقسام المالي بين البنك المركزي في صنعاء وعدن أدى إلى تضاعف الأزمة، خاصة مع طباعة كميات جديدة من العملة دون غطاء نقدي".
مضيفا:"هذا مما يزيد معدلات التضخم ويؤثر سلبًا على قيمة الريال اليمني". وأردف في اللقاء المصور: "معالجة هذه الأزمة تتطلب إصلاحات عاجلة تشمل إعادة توحيد السياسة النقدية، إيقاف طباعة العملة دون غطاء، تحفيز المواطنين لإعادة الثقة بالبنوك، وتعزيز دور البنك المركزي في الرقابة على سوق الصرف".
وشدد على أن "الحلول تتطلب اتخاذ تدابير اقتصادية عاجلة، اصلاح اقتصادي يشمل تعزيز الرقابة على سوق الصرف، زيادة الإنتاج المحلي، وتحقيق تنسيق أكبر بين مختلف المؤسسات المالية، بجانب تحسين بيئة الأعمال، تعزيز الاستثمار، دعم القطاعات الإنتاجية، وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص".
مختتما بقوله: إن "الحلول ممكنة، اتخاذ خطوات جريئة وسريعة لإنقاذ الاقتصاد الوطني، مع ضرورة تحقيق استقرار مالي ونقدي يضمن حياة كريمة للمواطنين، وترشيد الإنفاق، وتشجيع الاستثمار في المشاريع الإنتاجية، والحد من الاعتماد على الواردات، والعمل على تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي لضمان استقرار السيولة النقدية".
شاهد .. اسباب ازمة العملة وحلولها الممكنة (فيديو)
تتجاوز تداعيات انهيار قيمة الريال اليمني تأخر صرف رواتب الموظفين، وارتفاع اسعار السلع والمشتقات النفطية، إلى تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية وانقطاع الكهرباء في ظل الصيف اللاهب، وتتصاعد مظاهر حالة من الفوضى في عدن بعد انتشار كبير للحبوب المخدرة والحشيش، وانتشار النازحين الأفارقة.
ويرى مراقبون للشأن اليمني، أن تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية "سابق لتوقف تصدير النفط جراء استهداف الحوثيين موانئ التصدير"، مرجعين التدهور إلى "الفساد وحماية شركاء السلطة للمفسدين". متهمين التحالف ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي بأنهم "شركاء في تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية".
من جانبهم، يُرجع سياسيون واقتصاديون تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في عدن والمحافظات الجنوبية الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل اتهامات الفساد بين شركاء الحكومة".
ويتهم "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي، الحكومة التي يستحوذ نصف مقاعدها بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي اليمني إلى نهب المساعدات والمنح المالية وانشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة".
في المقابل، تتهم الحكومة "الانتقالي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المتعددة" منذ انقلابه المسلح على الشرعية اليمنية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات ومشاركة طيرانها الحربي ضد الجيش الوطني.
مؤكدة أن "استمرار تمرد ‘الانتقالي الجنوبي‘ على الشرعية واستحواذه على قدر كبير من ايرادات الدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار قيمة العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع والخدمات العامة والمشتقات النفطية".
وتبنت الامارات في 2017م إنشاء "المجلس الانتقالي" ورئيسه عيدروس الزُبيدي، وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن.
يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
