العربي نيوز:
صدر اعلان مفاجئ لجميع المراقبين المحليين والاقليميين والدوليين، عن اكبر دولتين في المنطقة، افصح لأول مرة عن مسار الاحداث ومستجداتها المتلاحقة في المنطقة وكشف عن المستقبل المتوقع لها على المدى المنظور، وموقفهما تجاهها.
جاء هذا في اعلان لوزارة الخارجية السودانية، أكد أن "مصر ترفض قيام أي حكومة موازية للحكومة الشرعية في السودان". ردا على توقيع مليشيا "الدعم السريع" الانقلابية والممولة من الامارات، في كينيا ما سمته "ميثاقا سياسيا لتشكيل حكومة موازية".
وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان: إن "وزيري خارجية السودان علي يوسف، ومصر بدر عبد العاطي، ترأسا اجتماع آلية التشاور السياسي بين البلدين بالقاهرة". موضحة أن وزير الخارجية السوداني يوسف "شرح تطورات الأوضاع في السودان".
مضيفة: "فيما أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن مصر "ترفض قيام أي إطار آخر أو حكومة موازية للحكومة الشرعية في السودان، وترفض أي تدخل خارجي في السودان". مشيرا إلى اتفاقات مصرية سودانية شهدها اللقاء الفارق.
وتابعت: إن الجانبين بحثا سبل تطوير العلاقات الثنائية، إلى جانب الشؤون الإقليمية، و"تم الاتفاق على إحكام التنسيق في قضايا المياه وأمن البحر الأحمر والقرن الإفريقي". بما فيها تداعيات مشروع "سد النهضة" التي تصر اثيوبيا على المضي فيه.
من جانبها، نشرت وزارة الخارجية المصرية، بيانا مشتركا لوزيري خارجية البلدين، أوضح أن "الاجتماع تم بناء على دعوة مصر، واستعرض مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وناقش تطورات الأوضاع في السودان الشقيق".
وقال البيان المشترك أن وزيرا خارجية مصر والسودان "أكدا أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه واستقلاله واحترام سيادته وكافة مؤسساته الوطنية، بما في ذلك القوات المسلحة، وعدم التدخل في الشأن الداخلي السوداني تحت أي ذريعة".
مضيفا: عبر الجانبان عن "رفضهما لأي خطوات من شأنها المساس بسيادة السودان". وأردف: "جدد الجانب المصري، استعداد القاهرة الكامل للمساهمة في عملية إعادة الإعمار في السودان". لافتا لتنسيق المواقف بين البلدين افريقيا.
وتابع البيان المشترك لوزيري خارجية مصر والسودان: "شدد الجانبان على "ارتباط الأمن المائي المصري والسوداني كجزء واحد لا يتجزأ، والدعوة لامتناع كافة الأطراف عن القيام بأي تحركات أحادية من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية".
مردفا: "كما أكدت مصر والسودان استمرار سعيهما المشترك للعمل مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق، وإعادة المبادرة إلى قواعدها التوافقية التي قامت عليها، باعتبارها آلية التعاون الشاملة الوحيدة التي تضم جميع دول الحوض، وركيزة التعاون المائي".
وتضمن البيان: "أكدت مصر والسودان أهمية تعزيز التنسيق المشترك حول البحر الأحمر، والالتزام بمبادئ ومرتكزات الأمن الإقليمي والتنسيق مع الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، ورفض أي تهديدات لحرية الملاحة في هذا الممر الملاحي الهام".
مضيفا: "وبخصوص القضية الفلسطينية، اتفقت القاهرة والخرطوم على الرفض القاطع لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أرضهم، وضرورة الحفاظ على حقوق هذا الشعب الأبي، وعدم تصفية القضية الفلسطينية". رفضا للتوجهات الامريكية "الاسرائيلية".
ويخوض السودان بقيادة مجلس السيادة الانتقالي والجيش السوداني حربا مع مليشيا "الجنجويد" الانقلابية الممولة من الامارات، في سياق سعي الاخيرة لبسط هيمنتها على ضفتي البحر الاحمر وموانئه وفرض نفوذها على دول المنطقة، اقتصاديا وملاحيا.
تتبنى الامارات تنفيذ اجندة مشتركة مع الكيان الاسرائيلي لتقسيم الدول ذات الاهمية الاستراتيجية في المنطقة بشريا وعسكريا واقتصاديا (ملاحيا)، عبر تمويل انشاء مليشيات محلية تابعة لها، كما فعلت في ليبيا وسوريا والصومال والسودان، واليمن بتبنيها مليشيا "الانتقالي الجنوبي" ومليشيا طارق عفاش.
وعّمَدت الامارات، منذ بدء مشاركتها في تحالف "عاصفة الحزم" في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية (مارس 2015م)، الى الانتشار والسيطرة على موانئ اليمن وسواحله الغربية والجنوبية وجزره الاستراتيجية وأبرزها ميون (بريم) وعبدكوري وسقطرى، ضمن اجندة اطماعها في الهيمنة على الملاحة الدولية.
يشار إلى أن الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول عبد الفتاح البرهان، يخوض منذ منتصف أبريل 2023، مع قوات "الدعم السريع" شبه العسكرية، بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حربا خلَّفت أكثر من 20 ألف قتيل وأكثر من 11 مليون نازح ولاجئ وفق الأمم المتحدة.
