العربي نيوز :
وجه التحالف بقيادة السعودية واميركا، ما وصفه مراقبون سياسيون "الضربة القاضية" إلى "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي، التابع للامارات، عبر رعاية اتفاق 23 حزبا ومكونا سياسيا، بينها بجانب اكبر المكونات السياسية للشرعية اليمنية، مكونات سياسية جنوبية بارزة.
واتفقت 23 حزبا ومكونا سياسيا، بينها سبعة مكونات سياسية جنوبية بارزة، بعضها سابقة لانشاء الامارات "الانتقالي الجنوبي"؛ على انشاء تحالف سياسي جديد، يرتكز على 5 مبادئ مرجعية، ويسعى الى تحقيق 7 اهداف رئيسة، تتصدى لمحاولات تمزيق اليمن ووحدته وسيادته.
أكدت هذا مصادر سياسية متطابقة في الاحزاب والمكونات السياسية اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، أفادت بتوصل هذه الاحزاب والمكونات إلى تحالف جديد يضم أكثر من 23 حزبا سياسيا ومكونا في اليمن، وذلك من خلال جلسات مباحثات خلال الفترة الماضية، رعتها السعودية وامريكا.
وقال عضو التحالف الحزبي صلاح الصايدي وهو أيضا الأمين العام لحزب الشعب الديمقراطي "حشد" في تصريحات صحفية: "إن الأحزاب انتهت اليوم في عدن من إكمال إقرار الوثائق الأساسية للتحالف، وجرى اختيار المؤتمر الشعبي العام رئيسا للدورة التأسيسية للتحالف".
مضيفا: إنه "تم اختيار (رئيس مجلس الشورى) أحمد عبيد بن دغر رئيسا بالاجماع، وغدا الثلاثاء سيكون حفل الاشهار بشكل رسمي". وأردف الصايدي في تصريحاته قائلا: إن هذا التحالف يأتي تقديرا للمرحلة للمرحلة والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد من جميع الجوانب".
وتابع الصايدي: "إن الجميع اجتهد أن يكون التحالف نقلة سياسية جديدة، ونتائجها تظهر في جميع الجوانب الأخرى". موضحا أن "انصهار الأحزاب في تحالف واحد يعد بمثابة إعادة اعتبار للعمل السياسي والحزبي في اليمن، باعتباره حجر الزاوية، الذي سيبني عليه".
ملخصا ماهية الأهداف الرئيسة للتكتل السياسي الجديد، بقوله: إنه " يهدف لتصحيح الوضع الذي ساد خلال السنوات الماضية، وكذلك من أجل استعادة الدولة وانهاء انقلاب جماعة الحوثي". بالتزامن مع تسريب مصادر سياسية في احزاب مشاركة بالتحالف لائحته التنظيمية.
يضم التكتل السياسي الجديد، والمزمع اشهاره باسم "التكتل الوطني للاحزاب والقوى السياسية اليمنية"، 23 حزبا ومكونا سياسيا يمنيا، وقعت على وثيقة تأسيس التكتل، في ختام مشاورات طويلة رعاها المعهد الوطني الديمقراطي الامريكي في العاصمة المؤقتة عدن.
ووفق وثيقة التأسيس، فإن التكتل يضم: "حزب المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الإشتراكي اليمني.
التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري. المكتب السياسي للمقاومة الوطنية (طارق عفاش). الحراك الجنوبي السلمي المشارك. حزب الرشاد اليمني. حزب العدالة والبناء".
كما يضم التكتل: "الإئتلاف الوطني الجنوبي. حركة النهضة للتغير السلمي. حزب التضامن الوطني. الحراك الثوري الجنوبي.
حزب التجمع الوحدوي اليمني. اتحاد القوى الشعبية. مؤتمر حضرموت الجامع. حزب السلم والتنمية. حزب البعث العربي الإشتراكي.مجلس حضرموت الوطني".
ويضم "التكتل الوطني للاحزاب والقوى السياسية اليمنية"، في قوامه ايضا كلا من: "حزب البعث العربي الإشتراكي القومي. حزب الشعب الديمقراطي – حشد. مجلس شبوة الوطني العام. الحزب الجمهوري. حزب جبهة التحرير". مع ابقاء الباب مفتوحا أمام باقي المكونات السياسية الراغبة في الانضمام.
وفقا للائحة التنظيمية المقرة للتحالف السياسي الجديد، الذي يجري رسميا اليوم الثلاثاء (5 نوفمبر) الاشهار عنه في العاصمة المؤقتة عدن، برعاية التحالف الذي تقوده السعودية وسفراء الدول والبعثات الاجنبية، فإنه يسعى الى تحقيق سبعة أهداف رئيسة ومشتركة بين مكونات التكتل، ضد تمزيق اليمن وسيادته.
وتنص الاهداف الرئيسة للتكتل على: "استعادة الدولة وتوحيد القوى اليمنية لمواجهة التمرد وإنهاء الإنقلاب. حل القضية الجنوبية، كقضية رئيسية ومفتاح لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي. الحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية".
كما تشمل الاهداف السبعة للتكتل السياسي الجديد: "الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها. التوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام. دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني. تعزيز علاقة اليمن بدول الجوار ومحيطها العربي والمجتمع الدولي".
يرتكز "التكتل الوطني للاحزاب والقوى السياسية اليمنية"، وفق لائحته، على خمسة أسس ومبادئ جرى وضعها كمرجيعة، هي: "الدستور والقوانين النافذة. المرجعيات المتفق عليها وطنياً واقليميا ودوليا. التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة. العدالة والمواطنة المتساوية. التوافق والشراكة. الشفافية والتسامح".
ومن المقرر، حسب مراقبين سياسيين للشأن اليمني، ان يتبع اشهاره هذا التكتل السياسي العريض، تجسيد مبدأه "التوافق والشراكة" عبر اعادة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومؤسسات السلطة الشرعية، وحل جميع المليشيات وادماج منتسبيها في قوام وزارتي الداخلية والدفاع.
من جانبه، سارع "الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، إلى شن حملة شعواء عبر سياسييه وناشطيه ضد "التكتل الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية"، سعت الى تعميم وصفه بأنه "اعادة تدوير لنفايات شمال اليمن". واتهامه بأنه أداة مؤامرة جديدة وخطيرة على الجنوب واستعادة دولته".
وتبنت الامارات في 2017م إنشاء "المجلس الانتقالي" ورئيسه عيدروس الزُبيدي، وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن.
يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
