العربي نيوز - جنيف:
تلقت اسرة الرئيس الاسبق علي عبدالله صالح عفاش، نبأ صاعقا، عن تحرك قانوني واسع لاستكمال اجراءات رفع دعوى قضائية لمحاكمة أفراد الاسرة امام المحكمة الجنائية الدولية، بعد استكمال جمع ادلة اثبات ارتكابها واحدة من ابشع المجازر التي ارتكبتها بحق الشعب اليمني.
جاء هذا في بيان صادر عن منظمة سام للحقوق والحريات، ومقرها جنيف، بمناسبة الذكرى الـ 13 لإحدى أفظع المجازر دموية لنظام الرئيس الاسبق علي عفاش، بحق اليمنيين، تمثلت في قتل 45 شابا يمنيا وجرح 200 اخرين لمجرد تظاهرهم للمطالبة بالتغيير.
وطالبت منظمة سام المحكمة الجنائية الدولية بـ "القيام بدورها الوظيفي وفتح تحقيق جنائي جدي في مجزرة جمعة 18 مارس من العام 2011م". مؤكدة أن "سياسة ‘الإفلات من العقاب‘ المتبعة ساهمت في تعميق آثار الانتهاكات طوال سنوات الصراع الدائر في اليمن".
مشددة على "وجوب تحقيق العدالة لضحايا هذه المجزرة، وجميع ضحايا ثورة الربيع اليمني "١١ فبراير"، فهي الضامن الأساسي لوقف الانتهاكات المستمرة في اليمن". وأكدت "أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة في دوره السلبي أمام الجرائم التي ارتكبت في اليمن".
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات، في بيانها: إن مئات المدنيين اليمنيين لا يزالون يعانون من غياب العدالة بعد مرور 13 عامًا على ارتكاب أفراد ومسؤولين حكوميين سابقين لإحدى أفظع المجازر التي شهدتها الثورة اليمنية والتي عرفت باسم "مجزرة جمعة الكرامة".
مضيفة: إن أحداث ذلك اليوم الدموي وقعت عندما قام مسلحون يتبعون الرئيس اليمني السابق "علي عبد الله صالح" بتاريخ 18 مارس/آذار 2011، بقتل ما لا يقل عن 45 مدنياً وإصابة أكثر من 200 آخرين، دون أن يتم تقديم مرتكبي تلك الجرائم للعدالة إلى هذا اليوم".
وتابعت قائلة: إن "التحقيقات الحقوقية والميدانية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك تورط أكثر من 11 مسؤولاً حكومياً من أركان النظام السابق بشكل مباشر في هذه المجزرة، إضافة إلى 78 شخصاً آخرين من أفراد الأمن، دون أن يتم اقتضاء العدالة من أولئك الأشخاص".
مردفة: "حيث عمد علي صالح، خلال فترة تواجده كرئيس، على تعطيل كل الجهود الرامية لتقديم المخالفين للجهاز القضائي، وأقال المدعي العام عبد الله العلفي بعد أن أمر بإحالة المتهمين – من بينهم مسؤولون حكوميون – للاستجواب، ولهذا لم يخضع الجناة للتحقيق".
وأكدت أن "مجزرة ‘جمعة الكرامة‘ كشفت الوجه البشع وغير الأخلاقي للنظام حينها الذي كان يستهدف المدنيين بالقتل، وهي إحدى جرائم عديدة أشرف على تنفيذها نظام ‘علي صالح‘ والتي كانت تتم دون أي اعتبار لنتائجها الكارثية أو مخالفتها الجسيمة للقانون الدولي".
مشيرة إلى أن هذه الذكرى تأتي في كل عام، لتذكرنا بنظام صالح الدموي بحق شباب الثورة الشبابية الشعبية السلمية (11 فبراير) التي اطاحت بالنظام العائلي الفاسد والمستبد للرئيس علي عفاش وافراد اسرته، وانطلقت لبناء الدولة اليمنية المدنية الحديثة، لولا انقلاب عفاش.
شاهد .. تحركات لمحاكمة أسرة عفاش دوليا
وسبق أن أصدر حزب التجمع اليمني للإصلاح، بيانا أكد فيه إن "جريمة قتل شباب ثورة الحادي والعشرين من فبراير المجيدة في ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء في جمعة الكرامة جريمة بشعة لا تسقط بالتقادم ومنفذها معروف للجميع ولا براءة له، ممثلا بنظام الرئيس علي صالح".
يُعد حزب الإصلاح ابرز الاحزاب الداعمة لثورة الشباب الشعبية السلمية في 11 فبراير 2011م، بعد أن وجد أن النظام العائلي الحاكم لعلي عفاش أوصد أمام الجميع كل سبل التغيير بالطرق السلمية، وقد تعرضت كوادر حزب الاصلاح وقياداته لاستهداف ممنهج من عفاش وأسرته.
تفاصيل: الاصلاح : مجرم جمعة الكرامة معروف ولا براءة له
وشهد يوم الجمعة 18 مارس 2011م فقط، قتل 45 شابا وجرح 200 اخرين، برصاص عناصر تابعة لنظام وقوات الرئيس الاسبق علي عفاش، اثناء تظاهرهم السلمي في ساحة التغيير بجامعة صنعاء للمطالبة بتغيير النظام واسقاط نظام الفساد والاستبداد والارتهان للخارج والتوريث العائلي للحكم.
وثقت وقائع الجريمة وسائل اعلام كانت مشاركة في تغطية التظاهرات، كما وثقتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" بتحقيقات خلصت إلى تورط كل من: احمد علي عفاش قائد "قوات الحرس الجمهوري" وطارق عفاش قائد "الحرس الخاص) وشقيقه وكيل جهاز الامن القومي، ويحيى عفاش اركان حرب قوات الامن المركزي.
مؤكدة أن "قانون الحصانة للرئيس الاسبق علي صالح ومعاونيه غير قانوني"، ويمكن اسقاطه من خلال "طعن المواطنين اليمنيين فيه امام المحاكم اليمنية، أو أن تقوم دولة أخرى بملاحقة المشتبه في ارتكابهم الجرائم في اليمن، أو أن تقبل الحكومة اليمنية القادمة باختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن هذه الجرائم".
شاهد .. منظمة دولية تدين اسرة عفاش بقتل المدنيين
https://www.hrw.org/ar/news/2011/03/18/242350
https://www.hrw.org/ar/news/2011/04/04/242509
https://www.hrw.org/ar/news/2011/09/20/244041
https://www.hrw.org/ar/news/2012/01/10/244975
https://www.hrw.org/ar/news/2012/01/28/245505
وفي ذكرى المجزرة العام الماضي، انتشرت على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، رسالة جريئة وفاضحة، لطارق عفاش، قائد ما يسمى قوات "المقاومة الوطنية حراس الجمهورية" الممولة من الامارات في الساحل الغربي، تفضح سجله الاجرامي الملطخ بدماء اليمنيين.
تفاصيل: رسالة جريئة وفاضحة لطارق عفاش (وثيقة)
كما سجل محامي الرئيس الأسبق علي صالح عفاش، شهادة للتاريخ نشرها على حساباته بمنصات التواصل، أكد فيها بشاعة انتقام عفاش وافراد اسرته من اليمنيين وثورة الشباب 2011م وان جرائم هذا الانتقام استمرت تباعا حتى اوصلوا اليمن الى ما وصل اليه من حرب ودمار.
وقال المحامي محمد المسوري، مخاطبا أفراد اسرة عفاش وقيادات ومنتسبي حزبه: "لا تحاولوا إنكار الحقيقة وكفاكم ضحكا على أنفسكم وعلى عامة الشعب. وها أنا أول واحد فيكم أقولها بكل صراحة: كان الإنتقام من 2011م سيئا وسيئا للغاية. وللأسف الشديد أن الإنتقام لازال مستمرا".
مضيفا: "2011م أسقطت النظام و2014م أسقطت الوطن. نعم ،، نعم. أسقطتم الوطن ولازلتم مستمرين في إسقاط بقايا الوطن التي تدافع عن وطننا المسلوب. سلمتم اليمن لإيران فخرجتم من الباب الأخر لتسلموا الجزء الأخر للإمارات. فإلى متى سيستمر إنتقامكم لا بارك الله فيكم".
وتابع، مطالبا احمد علي عفاش وطارق عفاش وشقيقه عمار وباقي أفراد اسرة عفاش وقيادات المؤتمر الشعبي: "إعترفوا بالخطأ وكفروا عن ذنوبكم، ولا داعي للعناد وإنكار الحقيقة التي أصبحت طاهرة للعيان. عليكم أن تعترفوا بأنكم السبب الأول فيما وصل إليه حال الوطن والشعب".
تفاصيل: شهادة لمحامي عفاش على "خيانة المؤتمر"
يشار إلى أن الرئيس السابق علي عفاش، تحالف مع الحوثيين في ثورة مضادة لثورة الشباب، وقاد انقلابا على الشرعية ممثلة بالرئيس هادي وحكومة الوفاق الوطني، سعيا منه للعودة إلى الحكم، وحاول لاحقا الانقلاب على شركائه في الانقلاب الحوثيين، بدعوته إلى الانتفاضة عليهم، لكنه لقي مصرعه في ثاني ايامها بصنعاء مطلع ديسمبر 2017م.
