العربي نيوز - متابعة خاصة :
شهدت قيمة الريال اليمني من جديد انهيارا كبيرا، يخطو بوتيرة متسارعة امام العملات الاجنبية، في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الجنوبية المحررة، متجاوزا سقف 850 ريالا للدولار، جراء تداعيات خطيرة للأحداث في عدن.
وأكدت مصادر مصرفية ومالية أن "العملة المحلية عاودت انحدارها في المناطق المحررة أمام العملات الأجنبية، بعد أيام قليلة من استقرار نسبي في منخفضاتها، جراء تصاعد وتفاقم تداعيات اسباب تدهور قيمة العملة الوطنية".
المصادر أرجعت تجدد انهيار قيمة العملة الوطنية امام العملات الاجنبية في المناطق المحررة إلى ما سمته "استمرار الفساد والاضعاف الممنهج للبنك المركزي اليمني في عدن وصراع اقطاب التحالف وأطرافه للسيطرة على المؤسسات المالية".
وقالت: "انخفض سعر الريال اليمني، في تعاملات السبت والاحد في عدن، أمام الدولار الأمريكي، ليصل إلى 850 للدولار الواحد بيعاً و845 شراء، فيما تم بيع الريال السعودي بـ223 وشراؤه بـ222 ريالاً يمنياً، وسط انهيار متسارع".
يأتي هذا بعد أيام قليلة من تسريب وثائق تكشف استمرار عمليات الفساد والتلاعب بالعملة في البنك المركزي في العاصمة المؤقتة، ومنها إعادته مبالغ مالية بالعملة الصعبة للتجار، مع أنهم أودعوها بالريال اليمني، بذريعة التسهيلات.
مختصون في وحدة جمع المعلومات وغسل الأموال العاملة في البنك، أوضحوا أن "مركزي عدن، أعاد خلال فبراير ومارس من العام الجاري، أكثر من 6 ملايين دولار أمريكي من خزينته لتجارٍ وردوا مبالغ بالريال قبل عامين من الان".
وقالوا: "في عام 2018م ورد تجار 2,280 مليار ريال، وبسعر صرف اعتماد 380 للدولار الواحد، مقابل استيراد مشتقات نفطية، واعادها لهم البنك بالدولار، رغم أنه كان يُفترض إعادتها بالريال اليمني" وفق ما نقلت صحيفة الأيام.
وثيقة صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أكدت أن "البنك في عدن يمتنع عن إصدار ونشر القوائم المالية السنوية منذ 2016 حتى 2019، إلى جانب تقارير مدققي الحسابات والتقارير الخاصة بالتطورات الاقتصادية والنقدية".
وفي حين حذرت من "المخاطر المُترتبة عن عدم الالتزام بإصدار القوائم المالية"، كشف مراقبون عن "صراع مُحتدِم بين الشرعية والانتقالي على الحقائب السيادية في مشاورات الرياض لتشكيل الحكومة، والسيطرة على المؤسسات المالية".
وحذروا من "الاستمرار في تسييس القضايا المصيرية التي تمسّ حياة الناس في الجنوب ومعيشتهم، ومن أهمها الاقتصاد والعملة التي سحق انهيارها آلاف الأسر الفقيرة والمتوسطة، وملف الخدمات العامة التي جرعت المواطنين صنوف العذاب".
إلى ذلك أظهرت التداولات المصرفية في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، استقرار أسعار الصرف عند حدود 604 ريالات للدولار الأمريكي، و160 للريال السعودي. ما أرجعه اقتصاديون إلى "صرامة الاجراءات المالية لمركزي صنعاء".
يشار إلى أن جماعة الحوثي تفرض عبر البنك المركزي في العاصمة صنعاء سياسات ورقابة مالية ومصرفية صارمة، تتضمن ضبط المُضاربين بالعملة ومنع التعامل بالطبعة الجديدة من العملة الوطنية غير المغطاة باحتياطي نقدي اجنبي.
