الثلاثاء 2026/11/17 الساعة 10:38 ص

البرلمان يفجر قنبلة (اعلان)

العربي نيوز:

فجر مجلس النواب، التابع للشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ما وصفه مراقبون "قنبلة كبرى"، اثارت جدلا متواصلا منذ مساء الاثنين (16 نوفمبر)، باعلانه عن "اقرار اجتماع لاعضائه بالاتصال المرئي مشروع قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، بصيغته النهائية لرفعه الى رئيس مجلس القيادة الرئاسي لإصداره".

وقال مجلس النواب: إن "إقرار القانون جاء عقب اجتماعات ومداولات مستفيضة عقدتها اللجنة البرلمانية الخاصة، برئاسة نائب رئيس المجلس المهندس محسن باصرة، وعضوية رؤساء الكتل البرلمانية واللجنة الدستورية المكلفة بدراسة المشروع، ومناقشته بحضور ممثلي الحكومة، إلى جانب النقاشات التي شهدتها جلسات المجلس من قبل الاعضاء على مدى يومين" وفق الاعلان البرلماني.

موضحا أن "المجلس استعرض تقرير اللجنة ومناقشة مشروع القانون مادة مادة، وتم التصويت عليه بالإجماع وإقراره بصيغته النهائية، بما يؤسس إطاراً قانونياً شاملاً لتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، وتجريم أنشطتها ومصادر تمويلها وتسليحها، وملاحقة المتورطين في جرائمها وانتهاكاتها". في حين تظهر صورة الاجتماع المرئي مشاركة 77 عضوا بما فيهم رئيس المجلس سلطان البركاني.

وقال: إن "القانون يتكون من (55) مادة موزعة على تسعة أبواب، نصت على تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وفئة باغية وساعية في الأرض فسادا، بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها السياسية والعسكرية والمدنية، أفراداً وجماعات، وحددت الجرائم والعقوبات والتدابير القانونية المترتبة على هذا التصنيف، بما يكفل ملاحقة مرتكبي الجرائم والانتهاكات وتجفيف مصادر تمويل الجماعة وتسليحها وحماية المواطنين وحقوقهم وممتلكاتهم".

مضيفا: "وحظر القانون وجرّم الدعوة إلى أفكار الاستعلاء السلالي والطائفي والترويج لها، وشدد على عقوبات جرائم الاستيلاء على سلطات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة والطرقات، بما فيها المياة والكهرباء والصحة والنقل، وزراعة الألغام، والاعتداء على الملاحة الدولية، وتجنيد الأشخاص وتدريبهم وتسليحهم، وصولاً إلى عقوبة الإعدام في الجرائم والحالات التي حددها القانون".

وتابع الاعلان: "كما نظم القانون إجراءات تحديد الأموال والأصول والممتلكات المرتبطة بها وبكياناتها التابعة، وتعقبها وحجزها وتجميدها ومصادرتها وفقاً للقانون. واختتم القانون أحكامه بالنص على معاقبة الجرائم التي ارتكبتها الجماعة قبل صدوره بالعقوبات المقررة شرعاً أو المنصوص عليها في القوانين النافذة، أيهما أشد، والعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية". معتبرا القانون "استحقاقا وطنيا دستوريا".

في المقابل، اثار الاعلان البرلماني موجة تساؤلات وانتقادات من قانونيين ومتخصصين في القانون الدستوري، تركزت في مجملها على "مخالفة مجلس النواب الاجراءات الدستورية لاعداد واقرار مشروع قانون" بدءا من "عدم انعقاده في العاصمة صنعاء او العاصمة المؤقتة عدن"، ومرورا بـ "عدم اكتمال النصاب القانوني لاقرار القانون"، ووصولا إلى "تخصيص القانون لجماعة في ظل وجود قانون نافذ مختص بالارهاب".

كما توقف قانونيون في تعليقاتهم عند شبهة المساس بالمصلحة العامة للمواطنين وضمان حقوقهم وسلامتهم، في اعلان البرلمان "تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها السياسية والعسكرية والمدنية، أفراداً وجماعات"، مشيرين إلى أن "هذا التعميم يشمل سلطات الجماعة في مؤسسات الدولة وهيئاتها المدنية بما فيها الخدمية"، وحذروا من ان "ينحو هذا بالقانون الى فرض عقاب جماعي للمواطنين".  

وانتقدت تناولات سياسيين "حصر مواد القانون جرائم الاستيلاء على سلطات الدولة ومؤسساتها بجماعة الحوثي دون ميليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي، الانقلابي والانفصالي"، وكذا  "حصر جرائم تجنيد الأشخاص وتدريبهم وتسليحهم وزراعة الالغام في جماعة الحوثي وتجاهل باقي المليشيات الانقلابية على الدولة، والتشكيلات المسلحة المدعومة من قطبي التحالف، السعودية والامارات، وغير التابعة لوزارة الدفاع اليمنية.

كما انتقد قانونيون وسياسيون حصر مشروع القانون "جرائم حصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة والطرقات، بما فيها خدمات المياة والكهرباء والصحة والنقل" في جماعة الحوثي و"تجاهل اقترافها من التحالف وتشكيلاته العسكرية". مشيرين إلى أن "الانتقاء في التجريم والاستثناء في سريان التجريم ينسفان سيادة القانون ويعطلان العدالة" حسب تعليقاتهم على القانون.

وتزامن اعلان البرلمان مع رفض مجلس الامن الدولي طلبا سعوديا بتصنيف جماعة الحوثي ارهابية، وتحفظ الاتحاد الاوروبي على طلب الحكومة اليمنية تصنيف الجماعة ارهابية، بدعوى أنها "طرف في صراع سياسي وعسكري يشهده اليمن منذ 11 عاما"، وأنها "مسؤولة عن شؤون نحو 70% من اليمنيين في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سلطاتها". وتشديد المفوضية الاوروبية على "دعم جهود السلام في اليمن".

يشار إلى أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب استهل ولايته الرئاسية الثانية (يناير 2025) بقرار إدراج جماعة الحوثي على القائمة الامريكية للتنظيمات الارهابية على خلفية هجماتها ضد الكيان الاسرائيلي وسفنه "اسنادا لغزة"، ليتبعه مجلس القيادة الرئاسي بقرار مماثل، اتخذ بموجبه البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، قرارات بعقوبات مالية محلية ضد الجماعة يعتمد تنفيذها شبكة التحويلات الموحدة المدعومة امريكيا.

البرلمان يفجر قنبلة (اعلان)