العربي نيوز - مأرب:
كشفت أسرة الشهيد مستشار وزير الدفاع اللواء الركن محمد علي الجرادي، لأول مرة عن معلومات صادمة بشأن نتائج التحقيق في جريمة اغتياله، مطالبةً مجلس القيادة الرئاسي بسرعة التدخل وايقاف ما سمته بـ "دفن القضية".
جاء هذا في بيان أصدرته أسرة الشهيد اللواء محمد الجرادي، الذي اغتيل في الثامن من نوفمبر الماضي برصاص مجهولين، انتقدت فيه أداء الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الجريمة، واصفة التحقيق الذي أجري فيها بـ "عدم المهني" ، معتبرة سرعة التحقيق في الجريمة خلال 24 ساعة الهدف منها دفن القضية.
وقالت أسرة المستشار الجرادي في البيان، إن "الأجهزة الأمنية المعنية بالتحقيق في قضية اغتيال اللواء محمد الجرادي مستشار وزير الدفاع ومرافقه طارق الوالبي تتحفظ على ما توصلت اليه من نتائج، ولم تمكن الأسرة من الحصول على نسخة من ملف القضية في مخالفة صريحة لما يجري التعامل به في مختلف القضايا، وبدون مبررات قانونية، او امنية مقنعة".
مضيفة: "بعد مرور ما يقارب الخمسين يوماً منذ واقعة الاغتيال، لم تغير الاجهزة الامنية موقفها من مطالب اسرة الشهيد المتواضعة المتمثلة في الحصول على نسخة من ملف القضية، واخرى من التقرير الذي رفع الى الحكومة والذي كان من المفترض تمثيل اسرة الشهيد فيها، وحرمت من هذا الحق ولأسباب غامضة ،كما لم تقم ذات الاجهزة بتحقيق اي تقدم في طريق تتبع المجرمين وكشفهم وتوضيح دوافع ارتكابهم جريمة الاغتيال، ولم تكلف نفسها مجرد طمأنتنا بإشعارنا بقيامها بأية جهود في هذا الاتجاه".
وتابع: "ندعو الفعاليات الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، والشخصيات الاجتماعية من مشائخ ووجهاء الى ادانة طريقة التعاطي مع قضية اغتيال خطيرة طالت قائدا عسكريا كبيرا في الجيش اليمني وماتحمله من دلالات ومؤشرات أكثر خطورة على قضية استعادة كامل التراب الوطني من قبضة مليشيا الانقلاب الحوثية".
وطالبت أسرة الشهيد الجرادي، مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة بـ "اعادة النظر في التقرير الذي رفع من قبل اللجنة المشكلة من قبل الحكومة، لعدم مهنية التحقيق الذي استند عليه وعدم اشراك ممثل عن اسرة الشهيد، ونظرا للسرعة التي انجز بها والذي لم تزد عن يوم واحد، الامر الذي يثير الريبة والشك بمهنيته"، حد قولها.
داعيةً إلى "اعادة تشكيل اللجنة التي تم تكليفها عقب عملية الاغتيال واشراك ممثل عن اسرة الشهيد، وإلزام الأجهزة الأمنية بإيضاح ما تم التوصل إليه من نتائج في قضية اغتيال الجرادي ومرافقه، وتمكين أسرته من الحصول على نسخة كاملة من ملف القضية".
أسرة الشهيد الجرادي ممثلة بوكيلها شقيق الشهيد، الشيخ سعد علي الجرادي، أكدت أنها "لن تتخلى عن دم الشهيد ومرافقه، وأن المماطلة وأي مساعٍ لدفن القضية وطي صفحتها لن تثنيها أو تؤثر على عزائمها"، مشيرة إلى "أنها ستتخذ كافة الاساليب المشروعة في سبيل ضبط الجناة وكشف دوافع جريمة الاغتيال، وحتى لو أضطرت إلى تدويل القضية".
يأتي هذا بعد أن فجرت أسرة المستشار الجرادي، قنبلة مدوية بكشفها هوية المتورطين في جريمة إغتياله التي حدثت مطلع الشهر الجاري، موجهةً اتهاماً رسمياً لدولة الإمارات بالوقوف وراء ذلك.
جاء ذلك في تصريح على لسان شقيق المستشار المغدور، سعد علي الجرادي، الذي ألمح بصورة مباشرة إلى تورط الإمارات في تصفية أخيه بطريقة بشعة.
وقال الشيخ والقيادي في المقاومة الشعبية سعد علي الجرادي في تغريدة على منصة التدوين المصغر "تويتر": "قرأت تقريراً مفاده ان مارب ودبي بالامارت العربية المتحدة تتصدران عواصم العالم من حيث الامن، والسيطرة على الجريمة، والاغتيالات السياسية".
تفاصيل أوفى: أسرة المستشار الجرادي تفجر قنبلة بكشفها هوية المتورطين في اغتياله
ولا يستبعد وقوف الامارات وراء عملية استهداف مخزن الاسلحة واغتيال الجرادي في محاولة لخلط الاوراق وتصفية القيادات العسكرية، وتوجيه الاتهام باحراق مخزن السلاح واغتيال الجرادي الى قيادة الجيش الوطني، الذي تجاهر الامارات بعدائها له وتصر على وصفه "جيشا اخوانيا يتبع حزب الاصلاح" رغم نفي الاخير مرارا تبعية الجيش له أو علاقته بتنظيم الاخوان، وسبق لطيرانها الحربي استهداف قوات الجيش وتكليف مليشياتها في جنوب البلاد بمهاجمتها، ضمن سعي ابوظبي العلني الى حل الجيش الوطني واحلال قيادات وضباط الجيش العائلي لعفاش وطارق، الموالية للامارات بقيادة احمد علي.
