العربي نيوز - تركيا:
كشف سياسي وإعلامي بارز عن معلومات صادمة بشأن الوديعة السعودية الإماراتية، تتضمن تسليمها لإدارة مشتركة من الحكومة وجماعة الحوثي الإنقلابية مهمتها تسيير وزارة المالية والبنك المركزي.
جاء ذلك على لسان السياسي والصحافي سيف الحاضري، الذي كشف عن سبب مماطلة السعودية في تقديم الدعم الاقتصادي المعلن منها في ابريل الماضي إلى الحكومة، بأن الهدف تخصيصه لدفع رواتب الموظفين في كافة المحافظات اليمنية، وتغطية النفقات الضرورية في عدن وصنعاء.
وقال رئيس تحرير وناشر صحيفة "أخبار اليوم" سيف الحاضري، مغردا على "تويتر": "الوديعة التي تنتظرها الحكومة من الأشقاء في السعودية والإمارات تم ترحيلها إلى زمن غير معلوم".
مضيفاً: "بكل وضوح كذب الأشقاء علينا في كل وعودهم والحقيقة أن تفاهمات إيران وميليشياتها والسعودية والإمارات وضعت شروط جديدة لتسليم الوديعة إدارة مشتركة لوزارة المالية والبنك المركزي".
https://twitter.com/s_hadery/status/1569781108992266240
مردفاً: "ستسمعون قريباً عن ضغوطات جديدة تمارس لتعيين أسماء تابعة للمليشيات في مواقع قيادية لإدارة وزارة المالية والبنك المركزي".
وتابع مبيناً: "لذلك أرادوا الحكومة الشرعية أن تبقى بلا موارد وسلموا كل الموارد للمليشيات شمالا وجنوبا".
https://twitter.com/s_hadery/status/1569781112830046209
ومضى الحاضري بقوله: "باختصار نحن أمام عملية اغتيال ممنهجة عسكريا وسياسيا واقتصاديا لنظام الجمهورية اليمنية ومبادئ قيام الجمهورية".
https://twitter.com/s_hadery/status/1569781115514232835
يأتي ذلك بعد أن كشفت مصادر سياسية، أواخر يوليو الماضي، عن مفاوضات جارية في العاصمة العمانية مسقط بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي الإنقلابية برعاية المبعوث الأممي هانس غروندبرغ لإقرار اجرائين من شأنهما كبح انهيار الاقتصاد والعملة وضمان دفع رواتب جميع موظفي الدولة.
أكد هذه التسريبات، نائب محافظ البنك المركزي اليمني في صنعاء، الخاضع للمليشيا، أحمد لطفي ، لدى لقائه رئيس حكومة الحوثيين غير المعترف بها عبدالعزيز بن حبتور، حسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) التابعة لسلطات الحوثيين. في صنعاء.
وقال لطفي: إنه "تم في مشاورات عُمان التطرق إلى عدد من النقاط بحضور المبعوث الأممي، من بينها توحيد إدارة البنك المركزي، ومعالجة إشكاليات طباعة العملة غير القانونية، إلى جانب خطط حكومة الإنقاذ والبنك المركزي في صنعاء للحفاظ على استقرار سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني".
مضيفاً: أن "موضوع مرتبات الموظفين كان من ضمن أولويات النقاشات في المفاوضات المالية، وفتح ميناء الحديدة وإنشاء صندوق سيادي لإدارة موارد الدولة، وتم التأكيد على ضرورة الإفراج عن الحسابات البنكية الخارجية وعدم التصرف بها وفقا للرؤى السياسية كونها حسابات لبنوك وليست لأشخاص".
من جانبه، نقلت وكالة "سبأ" التابعة لسلطات الحوثيين عن حبتور قوله: "من الضرورة أن ترتبط عملية تمديد الهدنة بالجوانب الاقتصادية والمالية وبالأخص معالجة رواتب الموظفين المنقطعة منذ نقل وظائف البنك المركزي إلى فرعه في عدن".
وجدد رئيس حكومة الحوثيين غير المعترف بها تعليق انهيار الاقتصاد والعملة الوطنية على شماعة الشرعية. متهما البنك المركزي في العاصمة المؤقتة بـ "الفشل الذريع في إدارة السياسة النقدية والوفاء بالتزاماته تجاه معظم موظفي الخدمة العامة".
زاعماً أن الحكومة الشرعية "تسعى إلى إطالة أمد الحرب لأغراض شخصية مادية بعيدة عن حقوق ومتطلبات أبناء الشعب اليمني وتطلعهم إلى إنهاء الحرب ورفع الحصار وتحقيق السلام المشرف الذي يحفظ لليمن أمنه وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه".
وتسعى الامم المتحدة إلى تمديد الهدنة في اليمن إلى 6 اشهر اخرى، في ظل رفض جماعة الحوثي الهدنة بصيغتها الحالية، مطالبة بتوسيع اتفاق الهدنة ليشمل "زيادة عدد رحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء وعدم عرقلة سفن الوقود لميناء الحديدة، وادراج صرف رواتب الموظفين ووقف القتال لفتح جميع الطرقات والمنافذ".
وعقب تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في السابع من ابريل الماضي، أعلنت السعودية تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ ثلاثة مليارات دولار أمريكي منها مليارا دولار مناصفة بين السعودية والامارات، دعماً للبنك المركزي اليمني، ومليار دولار من السعودية خصصت 600 مليون دولار منها لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.
كما اعلنت السعودية عن تقديمها مبلغ 300 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022م . حسب ما نقلته في حينه وكالة الانباء السعودية (واس). لكن هذه المنح لم تصل رغم مرور أكثر من 150 يوماً على الاعلان عنه.
يشار إلى تسبب تأخر الدعم السعودي والاماراتي، في تفاقم تدهور قيمة العملة اليمنية وتجاوزه سقف 1138 ريالا للدولار، وارتفاع اسعار السلع الغذائية والمواد التموينية والمشتقات النفطية، وانقطاع خدمات الكهرباء والمياه، وتصاعد الاحتجاجات الشعبية.
