العربي نيوز - صنعاء:
أظهرت احصاءات رسمية ترجع إلى العام 2010م، حقيقة "انجازات" عهد حكم الرئيس الاسبق علي صالح عفاش، وحجم تهويل ومبالغة الاعلام الرسمي الذي ظل يحتكره معظم سنوات حكمه الثلاث والثلاثين، على نحو يؤكد حجم فساد حكمه ويعزز اتهامه بنهب 60 مليار دولار من اموال الشعب، على حساب افقار اليمن واليمنيين وتجهيلهم.
واستفزت حملة الكترونية اطلقها اتباع علي عفاش واسرته تحت وسم #17_يوليو_نهضة وطن، سياسيين واقتصاديين وناشطين، لترتد الحملة عكسيا، وتفتح ملفات "انجازات عفاش" وحقيقتها وفق الاحصاءات الرسمية لحكومات عفاش نفسها والتقارير الدولية، الصادرة عن البنك الدولي والامم المتحدة وغيرها من الهيئات المتخصصة.
اتفقت تعليقات موجة الانتقادات اللاذعة لحكم علي عفاش، التي اثارتها حملة الاحتفاء بذكرى وصوله للسلطة في 17 يوليو 1978م في ان "عفاش قاتل وديكتاتور اقترنت مسيرته بالدماء". مشيرة إلى "اغتصابه السلطة بالتآمر على الرئيسين ابراهيم الحمدي واحمد الغشمي واعتقال وتصفية مئات الناصريين ثم الاشتراكيين".
سرد السياسيون سلسلة مجازر اقترنت بعهد علي عفاش، ذكروا منها "تفجير حروب المناطق الوسطى بإيعاز سعودي امريكي ضد النظام الاشتراكي في جنوب البلاد"، وتفجير "حرب صيف 1994م مرورا بتفجير حروب صعدة الست وقمع الحراك الجنوبي وانتهاء بمجازر قمع ثورة الشباب السلمية الشعبية في فبراير 2011م".
وانبرى سياسيون واقتصاديون لنسف الهالة الدعائية التي صنعها الاعلام الرسمي لعلي عفاش وعهد حكمه، وتسويقها لما يسمى "مسيرة نهضة وبناء اليمن". مُذكرين بأن احصاءات حكومات عفاش نفسها تقر باستمرار تدهور اوضاع اليمن و"اتساع دائرة الفقر والامية والبطالة لتشمل 50% من اليمنيين، نهاية عام 2010م".
لافتين إلى أن "اجمالي عدد المدارس المشيدة طوال 33 عاما من حكم عفاش ظل دون 15 الف مدرسة، في عموم محافظات الجمهورية، وليس في العاصمة صنعاء وحدها". واشاروا إلى أن "عدد المستشفيات العامة ظل كما هو قبل عفاش وانحصر المنشآت الصحية الجديدة في المراكز الصحية الممولة اوروبيا والوحدات الصحية".
كما رد متخصصون بسرد ما اعتبروه حقائق تقر بها بيانات الجهاز المركزي للإحصاء التابع لرئاسة علي عفاش. ومنها أن "تغطية خدمات الكهرباء والمياه العمومية ظلت دون 40% من اليمنيين بالتجمعات الحضرية، بينما ظلت تغطية خدمات الصرف الصحي دون 25% من اليمنيين ليعيش 75% رهن الاوبئة".
منوهين بـ "انهيار قيمة العملة اليمنية لتصل إلى 215 ريالا يمنيا مقابل الدولار الواحد" نهاية عهد حكم علي عفاش، و"تصدر اليمن قائمة البلدان الاكثر فسادا والاقل شفافية والاقل جذبا للاستثمار والتجارة والاقل أمانا واستقرارا وفق مؤشرات التصنيفات العالمية لمنظمات الشفافية ومكافحة الفساد وبيئات الاستثمار والاعمال".
واتفقت تعليقات سياسيين ونشطاء، في أن "ما وصل اليه اليمن من صراع ودمار وخراب نتاج سياسات 33 عاما من حكم عفاش ورزاياه" مبرزين منها "نشر ثقافة وممارسات الفساد ونهب المال العام وحكم البلاد بالازمات واللعب على المتناقضات وبث الفرقة واهانة مؤسسات الدولة والقضاء وسيادة القانون والارتهان للخارج ووصايته".
يشار إلى أن علي صالح عفاش، تولى رئاسة اليمن منذ 17 يوليو 1978م وحتى اطاحت به ثورة الشباب السلمية الشعبية التي انطلقت في 11 فبراير، ضد النظام العائلي الفاسد والمستبد لعفاش، قبل أن يقود ثورة مضادة بدعم اماراتي ويتحالف مع الحوثيين لاسقاط العاصمة صنعاء والرئيس هادي وحكومة الوفاق الوطني في سبتمبر 2014م.
