العربي نيوز - تعز:
ابلغ طارق عفاش، عضو مجلس القيادة الرئاسي، قائد ما يسمى قوات "المقاومة الوطنية حرّاس الجمهورية" الممولة من الإمارات في الساحل الغربي، قادة الوية قواته بقرار خطير، يظهر النوايا المبيتة من جانبه، حيال مجلس القيادة الرئاسي.
ذلك ما كشفته مصادر مقربة من طارق عفاش، أكدت أنه ابلغ قادة محاور والوية قواتهفي المخا وحيس، خلال اجتماعاته المكثفة معهم، رفضه القطعي التفريط بقواته أو دمجها بقوات الجيش الوطني مع مليشيات "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للإمارات.
وأفادت المصادر العسكرية في المخا: إن "العميد طارق أكد خلال اجتماعه بقيادات ألوية المقاومة الوطنية في محور حيس، أن دمجها ضمن الجيش والأمن، غير وارد، واعتبره مؤامرة من حزب الإصلاح تستهدف (المقاومة الوطنية) لاضعافها وتحييدها تمهيدا لإزاحتها عن المشهد السياسي"، حد زعمه.
مشيرة إلى "أن العميد طارق تعهد بعدم السماح بتفكيك قوات المقاومة الوطنية حراس الجمهورية تحت مسمى الدمج، مهما كان الأمر ولو تطلب ذلك الاستقالة من المجلس". وحث قادة الوية هذه القوات على "رفع الجاهزية لاستحقاقات المرحلة".
ونهاية مايو الماضي، قرر اجتماع مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة رشاد العليمي وحضور نوابه عيدروس الزبيدي وعبدالرحمن المحرمي وفرج البحسني وعبدالله العليمي، بالتوافق تشكيل "اللجنة الامنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الامن والاستقرار، واعادة هيكلة القوات المسلحة والامن". حسب مأ اعلنته وكالة "سبأ".
حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، فإن مجلس القيادة "توافق على تشكيل اللجنة العسكرية والامنية مكونة من 59 عضوا برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، واللواء الركن طاهر علي العقيلي نائبا، والعميد ركن حسين الهيال عضوا مقررا". وسط تحذيرات سياسيين من تبعات رئاسة هيثم للجنة.
وأوضحت أن "تشكيل اللجنة بموجب المادة (5) من اعلان نقل السلطة، لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال اعتماد السياسات التي من شأنها منع حدوث أي مواجهات مسلحة في كافة أنحاء الجمهورية، وتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون".
مضيفة أن من مهام مجلس القيادة الرئاسي وفق ما نص عليه اعلان الرئيس هادي تشكيل المجلس في السابع من ابريل الفائت "إنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش، والأجهزة الأمنية، وأي مهام يراها المجلس لتعزيز الاستقرار والأمن".
وجاء تشكيل اللجنة الامنية والعسكرية بدعم من التحالف بقيادة السعودية، عقب تصاعد التوتر بين مجلس القيادة الرئاسي و"المجلس الانتقالي الجنوبي" على خلفية منعه اي احتفال رسمي او شعبي بالعيد الوطني للجمهورية اليمنية، ذكرى اعادة توحيد شطري اليمن، وحل المليشيات التابعة له ودمجها بقوات الجيش والامن الحكومية.
يشار إلى أن "المجلس الانتقالي" التابع للامارات، يصر على فرض مليشياته المتعددة ما يسميه "سيادة دولة وشعب الجنوب" رافضا أي مساس بهما. معتبرا دخوله في شراكة مع القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي "مهمة ينفذها في سياق مواجهة الحوثيين والمد الايراني وتهديداته لأمن المنطقة" حد تعبير عيدروس الزُبيدي.
