العربي نيوز – عدن:
كشف مصدر في الفريق القانوني المكلف بإعداد مشروع قانون القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، أسباب اعتراض ورفض عضوي المجلس عيدروس الزُبيدي وطارق عفاش، مسودة القانون المسلمة إلى رئيس مجلس القيادة رشاد محمد العليمي، أواخر مايو الماضي.
وقال المصدر إن "الاعتراض الذي قوبلت به المسودة يعود إلى ما نصت عليه المادة 15 بأن رئيس وأعضاء المجلس تسري عليهم الأحكام المنصوصة عليها في المادة 128 من الدستور في حالة الاتهام بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو بأي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد". ما يجرم مشروع الانفصال الذي يستميت رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي لتنفيذه بدعم وتمويل من الإمارات وتواطؤ طارق عفاش.
مضيفاً: "كما أن المادة 16 من المسودة تضمنت التأكيد على أنه لا يجوز لرئيس وأعضاء المجلس الجمع بين العمل في المجلس وبين أي عمل تنفيذي مدني أو عسكري أو تجاري، وهو ما لا يتوافق مع مصالح عيدروس الزُبيدي وطارق عفاش، اللذين يقودان تشكيلات عسكرية ممولة من الامارات في جنوب البلاد والساحل الغربي".
ويقود الزُبيدي ما يسمى الوية "الاحزمة الامنية والدعم والاسناد والنُخب" في جنوب البلاد، كما يقود طارق عفاش ما يسمى قوات "المقاومة الوطنية حراس الجمهورية" في الساحل الغربي، ولكل منهما كيانات سياسية مخالفة للدستور وقانون الاحزاب في جمعها بين النشاط السياسي والعسكري.
حسب مراقبين فإن "اعتراض كل من عيدروس الزُبيدي وطارق عفاش على مسودة قانون القواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي "يجسد صراحة رفض كليهما حل تشكيلاتهما العسكرية ودمجها بقوات الجيش والامن التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، واصرارهما على الاستمرار في مشاريعهما للحكم ورفض الامتثال لقيادة المجلس الرئاسي.
وعادت قيادات المليشيات الممولة من الإمارات في اليمن، والممثلة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي، إلى التقارب مجددا، بعد التوتر الذي شهدته العلاقات فيما بينها مؤخرا، على خلفية طرح الفريق القانوني المكلف مسودة مشروع القواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي، وتضمنه اشتراط مدنية اعضاء المجلس.
كشفت عن هذا، مصادر سياسية وعسكرية متطابقة، تحدثت عن تحالف جديد يضم عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي، وطارق عفاش، وعبدالرحمن المحرمي (ابو زرعة) قائد الوية "العمالقة الجنوبية"، حيث اتفقوا على رفض اعتماد مسودة القواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي، بوصفها مؤامرة اخوانية (في اشارة لتجمع الاصلاح) تسعى إلى تجريدهم عوامل قوتهم على الارض وتحويلهم إلى مجرد سياسيين لا سلطة لهم إلا ما يقرره رئيسه واعضاء الاصلاح". حد تعبيرهم.
وسبق لقيادات وسياسيين محسوبين على كل من المجلس الانتقالي بقيادة عيدروس الزبيدي وطارق عفاش، مهاجمة مسودة مشروع القواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي، بوصفها مؤامرة تسعى لحصر الصلاحيات المطلقة في رئيس المجلس واعضاء الاخوان (يقصدون تجمع الاصلاح) في المجلس.
يأتي هذا عقب نشر الفريق القانوني، مسودة مشروع القواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي، واشتراطها مدنية اعضاء المجلس وتجردهم من اي صفة عسكرية، وتخليهم عن اي نشاط عسكري، لضمان استمرار الشراكة الوطنية ومنع حدوث اي مواجهات بين التشكيلات العسكرية التابعة لاعضاء المجلس.
ويترتب على اقرار هذه القواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي، حتمية تغيير واستبدال اعضاء المجلس، الذين يقودون تشكيلات عسكرية ممولة من الامارات، بأخرين يمثلون الاطراف نفسها داخل المجلس، وهو ما اعتبره الزُبيدي وطارق والمحرمي مؤامرة عليهم هدفها سلبهم النفوذ والسيطرة التي حققوها.
من جانبه، ابدى عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت، اللواء فرج البحسني، استعداده التفرغ لعمل مجلس القيادة الرئاسي، وتسليم قيادة المنطقة العسكرية الاولى للجيش الوطني في سيئون لمن يراه مناسبا مجلس القيادة ووزارة الدفاع. حسب ما أكدت مصادر مقربة من البحسني، مؤكدة تأييده مسودة القواعد.
وضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر، لإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث ونقل السلطة لمجلس قيادة رئاسي، وتعيين أحد رموز النظام السابق رئيسا له وأعضاء معظمهم من قادة الفصائل العسكرية المحلية، المتمردة على الشرعية، والموالية للرياض وابوظبي.
رأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن "نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، وانهاء للتحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن سلما أو خوض قواتها معركة حسم معهم".
مشيرين إلى أن "التحالف، بهذا التوجه الجديد، تخلى عن اليمن وامنه واستقراره، واستعدى الارادة الشعبية اليمنية الغالبة، لحماية دوله ومنشآتها النفطية من الهجمات الجوية الحوثية، وانقلب على الشرعية ومكوناتها السياسية وفي مقدمها تجمع الاصلاح وتضحيات كوادره الكبيرة في مختلف جبهات المعارك مع الحوثيين طوال سبع سنوات وتنكر لها في نهاية المطاف". حد قولهم.
ولفتوا إلى أن "من شأن هذه التغيرات الكبيرة أن تسفر عن واقع جديد يتصدر فيه النظام السابق للرئيس علي صالح بقيادة طارق عفاش المشهد، بعد افتتاحه فروعا للمكتب السياسي لقواته في محافظات شبوة ومارب وتعز، ضمن توجه التحالف لإعادة نظام الرئيس السابق إلى الواجهة وتسليمه الزمام ودعمه سياسيا وعسكريا واقتصاديا" والبداية باعلان تقديم ثلاثة مليارات دولار.
منوهين بأن "التنافر القائم والطموحات المتضادة بين قوى فصائل التشكيلات العسكرية الموالية للرياض وابوظبي والممثلة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي، ينذر بنشوب خلافات قد تتطور لاشتباكات وحرب اهلية ستكون عواقبها اخطر اضعافا من الحرب التي شهدتها البلاد خلال السنوات السبع الماضية". لافتين إلى "وقائع اصطدام عدة بين القوات التابعة لهذه الفصائل".
يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني "تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس الأسبق علي صالح عفاش بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي".
