العربي نيوز - متابعة خاصة:
منع التحالف بقيادة السعودية عودة الشرعية والحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن، واستدعت على متن طائرة خاصة، وزراء الانتقالي والجنوب المعينون في حكومة "المناصفة" المشكلة من الشرعية و"الانتقالي" وفق اتفاق الرياض.
وأكدت مصادر دبلوماسية مقيمة في الرياض، بأن عددا من وزراء الحكومة الشرعية الجديدة، وصلوا الخميس، إلى العاصمة السعودية قادمين من عدن والقاهرة، بخلاف توجه الشرعية للانتقال إلى العاصمة المؤقتة عدن.
المصادر أوضحت أن "10 وزراء اقلتهم طائرة سعودية إلى الرياض". مشيرة إلى أن "السعودية مارست ضغوطا كبيرة على الرئيس هادي لإجراء مراسيم تأدية الحكومة الجديدة اليمين الدستورية الخميس رغم محاولته المماطلة".
وتوقع سياسيون أن تدشن مناسبة تأدية اليمين الدستورية، عودة الشرعية والحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة عملها على الاراضي اليمنية المحررة، وتشرف مباشرة على انتشالها من تدهور الأوضاع والخدمات العامة.
لكن اصرار السعودية على إقامة مراسيم تأدية الحكومة اليمين الدستورية في الرياض، أثار جدلا واسعا وموجة استنكار سياسيين وناشطين يمنيين. اعتبروا هذا الموقف السعودي "تمديدا لحظر الاراضي اليمنية على الشرعية اليمنية".
واعتبرت الناشطة والحقوقية العدنية هدى الصراري إصرار السعودية على إقامة مراسيم تأدية اليمين الدستورية في الرياض نجاحا لما وصفتها بـ ”سلطة الأمر الواقع” في الشمال والجنوب في إشارة إلى كل من الانتقالي والحوثيين.
وتوقع رئيس مركز ابعاد للدراسات، السياسي والناشط البارز، عبدالسلام محمد أن "تكون اخر مراسيم يحضرها الرئيس هادي وحكومة يشرف على تشكيلها" في إشارة إلى ما يتردد عن توجهات لطي صفحة رأس الشرعية اليمنية.
من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الأسبق، أبو بكر القربي، مكان تأدية مراسيم اليمين الدستورية للحكومة الجديدة، مسألة مصيرية كونها ستحدد مستقبل كل الأطراف. كما قال في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوين "تويتر".
وشدد ناشطون يمنيون على أن مكان تأدية المراسيم يشكل مرحلة حاسمة لمستقبل أطراف “الشرعية” الذين يواجهون ضغوطا للإقصاء وتحديدا الرئيس هادي وتجمع الإصلاح ، في حين يرى "الانتقالي" في اقامتها خارج اليمن انتصارا.
في السياق، كشفت مصادر دبلوماسية ورئاسية في وقت سابق عن "وجود توجهات ومخططات دولية لإنهاء دور الرئيس هادي" لاحتواء الحوثيين والانتقالي تحت جناحيها، حسب المصادر الدبلوماسية التي حذرت من مثل هذه الخطوة.
وقالت: إن مثل هذه التوجهات لقوى دولية وإقليمية لإنهاء دور الرئيس هادي من المشهد السياسي، واستبداله بصيغة توافقية جديدة؛ من شأنها تقسيم اليمن جغرافيا ومذهبيا بعيدا عن الشرعية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن.
يشار إلى ان تحالف دعم الشرعية، عمد إلى تمويل تجنيد وتسليح مليشيا ما يسمى "المجلس الانتقالي" في تقويض الشرعية اليمنية وسلطاتها في المناطق المحررة، ضمن ما يصفه المراقبون "انحرافا عن الاهداف المعلنة إلى اجندات خاصة".
