العربي نيوز - عدن:
تشهد العاصمة المؤقتة عدن، صباح اليوم الخميس، نفيرا واسعا، إلى القصر الرئاسي (معاشيق) مقر اقامة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها، كانت دعت إليه لجنة عمالية، في بيان صادر عنها، الثلاثاء، احتجاجا على تأخير صرف رواتب الموظفين الجدد في وزارة العدل.
وأعلنت ما يسمى "لجنة المتابعة لرواتب الموظفين الجدد في وزارة العدل" النفير العام والزحف الى بوابة قصر معاشيق صباح اليوم الخميس، احتجاجا على ما سمته "عدم تجاوب المجلس مع توجيهات رئيس الجمهورية (عبدربه منصور هادي) بالصرف للموظفين الجدد بوزارة العدل من الأمانات".
جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة، استهلته بقولها: "تأسف اللجنة لعدم تجاوب المجلس مع توجيهات رئيس الجمهورية التي فيها توجيهات بالصرف للموظفين الجدد بوزارة العدل من الأمانات وأنه بعد اجتماعات عدة مع رئيس مجلس القضاء رفض وبشدة الصرف من الأمانات". حسب تعبيرها.
مضيفة: "وتدعو اللجنة كافة موظفي وزارة العدل في عدن وباقي المحافظات للنفير العام والزحف الى أمام بوابة معاشيق التاسعة صباح الخميس وذلك للضغط على مجلس القيادة الرئاسي لتنفيذ التوجيهات فورا بصرف رواتب موظفي العدل الجدد الذين يدخلون عامهم الثالث دون مرتبات".
وتابعت اللجنة محرضة جميع موظفي وزارة العدل بقولها: "وعلى كل من موظفي وزارة العدل في محافظة عدن وأبين وحضرموت وشبوة والمهرة ومأرب وتعز والضالع ولحج وسقطرى، عمل الوقفات والعصيان في الجمهورية وشل العمل القضائي وعمل وقفات أمام بوابة المعاشيق". في العاصمة المؤقتة عدن.
مبدية في بيانها أسفها لما آل اليه وضع السلطة القضائية تحت هيمنة مليشيا الانتقالي، قائلة: "هذا ونأسف لما وصلت اليه السلطة القضائية من إهانة لموظفيها وهم في العام الثالث بلا رواتب فكيف بحقوق لم تأتي لموظفي العدل ان تأتي للمواطنين الذين يأملَون بالعدل داخل هرم السلطة القضائية".
واختتمت بيانها بالقول: "هذا وعلى كل الموظفين الجدد العصيان وشل العمل وعليكم بالاعتصام كلا في محكمته و الاستنئاف ، وعلى موظفي وزارة العدل الجدد في محافظة عدن الحضور يوم الخميس امام بوابة المعاشيق حسب ماهو موضح أعلاه ، ولنا خطوات تصعيديه أخرى بقادم الايام".
يشار إلى أن مراقبين للشأن اليمني، كانوا حذروا من انقلاب متوقع على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، ينفذه "المجلس الانتقالي الجنوبي"، تحت غطاء تظاهرات شعبية احتجاجية على تدهور الاوضاع وتردي الخدمات والمطالبة بصرف الرواتب والعلاوات وغيرها من المطالب الشعبية المشروعة، جراء الاوضاع الراهنة.
