العربي نيوز - عدن:
كشف "المجلس الانتقالي الجنوبي" لأول مرة عن قوام مليشياته المتعددة التي استطاع تشكيلها بتمويل اماراتي طوال السنوات السبع الماضية من عمر الحرب المتواصلة، في سياق تهديده مجلس القيادة الرئاسي، بما يسميه "استعادة دولة الجنوب" وفرض انفصال جنوب اليمن.
جاء ذلك في تصريح علني على نشره عضو الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي، وضاح عطية، على حسابه بمنصة التدوين المصغر "تويتر"، وكشف فيه لأول مرة عن قوام مليشيات "المجلس الانتقالي" المدعوم من الإمارات، وأنها تستطيع فرض انفصال الجنوب متى ما شاء.
وقال القيادي البارز في المجلس الانتقالي، وضاح عطية في تغريدته: "استطاع الإنتقالي منذ 4 مايو (يقصد منذ تشكيل المجلس الانتقالي في 4 مايو 2017) ترتيب وتنسيق وبناء قوات عسكرية جنوبية تتجاوز مئتين ألف". حسب تعبيره، مفصلا توزيع هذا التعداد لمقاتلي المجلس.
مضيفاً في تهديد مجلس القيادة الرئاسي: "40 ألف حزام ودعم وإسناد، 40 ألف عمالقة، 30 ألف صاعقة ومقاومة، 30 ألف نخبة حضرمية، 30 ألف قوات دفاع شبوة ونخبة، 15 ألف قوات سقطرى، 20 ألف كتائب أمنية، 20 العند وقوات أخرى". تعمد أن لا يذكرها.
وتتابع التطورات بتسارع لافت باتجاه فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة يحكمها "المجلس الانتقالي الجنوبي"، الموالي للامارات، بدعم من التحالف بقيادة السعودية والامارات، حسب تأكيد تصريحات لقيادات بارزة فيه، تستند إلى القوة العسكرية التابعة للمجلس في فرض الانفصال.
يأتي هذا بعدما منح ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد عقب لقائه رئيس “المجلس الانتقالي الجنوبي” عيدروس قاسم الزُبيدي، منفردا عن رئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي، الضوء الاخضر للمضي في ما سماه "استعادة دولة الجنوب" حسب ما اعلن في خطاب ناري متحدٍ القاه بمناسبة عيد الفطر.
وجدد الزبيدي، في خطابه فور عودة رئيس المجلس واعضائه، مساء الاحد، إلى العاصمة المؤقتة عدن، من زيارة لكل من المملكة العربية السعودية والامارات، دامت ستة ايام، لتسوية الخلافات الناشبة داخل المجلس جراء توجهات الانتقالي، تأكيده “المضي في سبيل تحقيق أهدافنا الوطنية الجنوبية".
متراجعا عن تصريحات القاها في العاصمة السعودية الرياض، عقب تعيينه عضوا بمجلس القيادة الرئاسي المشكل من التحالف مطلع ابريل الفائت، بديلا عن الرئيس هادي ونائبه، عن “اولوية تحرير الوطن ومؤسساته واستعادة مؤسساته وخدماتها واحالة القضية الجنوبية للديمقراطية وما يقوله الشعب”.
وقال في خطابه الذي القاه بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة الجنوبية": “يا أبناء شعبنا الحر الصامد، يمر علينا العيد هذا العام ونحن نواصل المضي قدما نحو تحقيق تطلعات شعبنا في استعادة وبناء هويته ودولته المستقلة، وتحقيق حريته الكاملة وحقه المشروع في السلام والاستقرار والعيش الكريم.
مضيفا، حسب الموقع الالكتروني للمجلس الانتقالي: "إننا ونحن نحتفل بهذه المناسبة الدينية العظيمة نجدد التأكيد بأننا ماضون في سبيل تحقيق أهدافنا الوطنية الجنوبية، "الحفاظ على شراكتنا في حماية أمن ومستقبل المنطقة والإقليم بجانب شركائنا المحليين، وشركائنا الاقليميين وفي طليعتهم دول التحالف”.
وتابع الزُبيدي في خطابه قائلا: “مؤكدين على ان ايادينا ستظل ممدودة لكل أبناء وطننا الجنوبي أينما كانوا، فالوطن للجميع ويتسع للجميع ولن يُبنى بناءً سليماً إلا بثقافة ووعي سليمين، وتوافق متين يحمي مستقبلنا جميعاً”. مردفا: “سائلين المولى ان يعيده على شعبنا وأمتنا بالخير والبركات والنصر والتمكين".
مردفا: "كما نهنئ الأبطال الميامين المرابطين في ساحات وميادين الشرف والبطولة، "في كل جبهات القتال دفاعا عن الوطن ومستقبله الآمن”. مختتما: ”نسأل الله ان يعيننا جميعاً على ما تحملناه من مسؤولية وطنية جسيمة”. مكررا ذكر "النصر والتمكين" في اشارة صريحة للتمكين من فرض انفصال الجنوب.
وتعمدت الامارات ترتيب لقاء رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي مع ولي عهد ابوظبي، دون حضور عضو المجلس، عيدروس الزُبيدي، لافساح مجال امام فرض شروط “الانتقالي” التي تسببت في نشوب خلافات حادة، استدعت مغادرة مجلس الرئاسي العاصمة المؤقتة عدن، إلى السعودية والامارات.
تزامن اللقاء مع استفزازات متكررة من مليشيات "المجلس الانتقالي" لقيادات الدولة، طالت اعضاء في مجلس القيادة الرئاسي ورئيسي مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ومجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، ودفعت بالاخيرين لمغادرة عدن، قبل ان يعودا ليلة عيد الفطر بعد انتزاع ضمانات اماراتية.
وضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن، عبر عقد مشاورات دعت إليها مختلف الاطراف اليمنية وامتنع الحوثيون على حضورها، لنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي وإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث للشرعية، ويعين قيادات يمثل معظمها النظام السابق للرئيس علي صالح عفاش و"المجلس الانتقالي".
قضى القرار الاخير للرئيس هادي، بتعيين القيادي المؤتمري عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الامن والدفاع وزير الداخلية سابقا، اللواء رشاد محمد العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي، وتعيين 7 اعضاء في المجلس لكل منهم صفة نائب رئيس، بينهم قادة الفصائل العسكرية المحلية الموالية لأبوظبي والرياض، والمتمردة على الشرعية اليمنية.
ضمت عضوية مجلس القيادة الرئاسي الذي اضطر الرئيس هادي فجر الخميس 7 ابريل لنقل السلطة اليه في السابع من ابريل الجاري، وتفويضه كامل صلاحياته بضغط سعودي اماراتي مباشر، كلا من: سلطان بن علي العرادة، وطارق محمد صالح عفاش، عبدالرحمن أبو زرعة، عبدالله العليمي باوزير، عثمان حسين مجلي، عيدروس الزبيدي، فرج سالمين البحسني.
ورأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن "نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، وانهاء للتحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن سلما أو خوض قواتها معركة حسم معهم".
مشيرين إلى أن "التحالف، بهذا التوجه الجديد، تخلى عن اليمن وامنه واستقراره، واستعدى الارادة الشعبية اليمنية الغالبة، لحماية دوله ومنشآتها النفطية من الهجمات الجوية الحوثية، وانقلب على الشرعية ومكوناتها السياسية وفي مقدمها تجمع الاصلاح وتضحياته الكبيرة في مختلف جبهات المعارك مع الحوثيين طوال سبع سنوات وتنكر لها في نهاية المطاف". حد قولهم.
ولفتوا إلى أن "من شأن هذه التغيرات الكبيرة أن تسفر عن واقع جديد يتصدر فيه النظام السابق للرئيس علي صالح بقيادة طارق عفاش المشهد، بعد افتتاحه فروعا للمكتب السياسي لقواته في محافظات شبوة ومارب وتعز، ضمن توجه التحالف لإعادة نظام الرئيس السابق إلى الواجهة وتسليمه الزمام ودعمه سياسيا وعسكريا واقتصاديا" والبداية باعلان تقديم ثلاثة مليارات دولار.
منوهين بأن "التنافر القائم والطموحات المتضادة بين قوى فصائل التشكيلات العسكرية الموالية للرياض وابوظبي والممثلة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي، ينذر بنشوب خلافات قد تتطور لاشتباكات وحرب اهلية ستكون عواقبها اخطر اضعافا من الحرب التي شهدتها البلاد خلال السنوات السبع الماضية". لافتين إلى "وقائع اصطدام عدة بين القوات التابعة لهذه الفصائل".
يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني "تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس الأسبق علي صالح عفاش بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي".
شاهد قيادي بارز في "المجلس الانتقالي" يكشف قوام مليشيات المجلس:
