العربي نيوز - الرياض:
كشفت مصادر مطلعة عن موافقة السعودية على دعم نظام الرئيس السابق علي صالح عفاش، بثلاثة مليارات دولار، ستقدمها في شكل وديعة مالية بالبنك المركزي اليمني، دعما لقيادة مجلس ادارته الجديد المحسوبة على المؤتمر الشعبي العام.
وأفادت المصادر أن المحافظ الجديد للبنك المركزي اليمني، احمد غالب المعبقي، غادر الاحد العاصمة السعودية الرياض متجها إلى العاصمة المؤقتة عدن، عقب تفاهمات مع الجانب السعودي، تضمنت دعم العملة اليمنية بوديعة مالية تبلغ ثلاثة مليارات دولار".
موضحة أن الوديعة المالية السعودية، كانت على رأس مطالب المحافظ الجديد للبنك المركزي، والذي يُعد نجله "حامد" الذراع الايمن ومدير اعمال طارق عفاش، قائد قوات ما يسمى "المقاومة الوطنية حراس الجمهورية" الموالية للامارات في مدن الساحل الغربي المحررة.
اقرأ.. تعيين قيادي عفاشي في منصب سيادي (اسم+صورة)
وذكرت المصادر المطلعة أن "المملكة العربية السعودية وافقت على هذا الطلب وفق خطة تشميل اجراءات تصحيحة تقدم بها غالب. مشترطة اتخاذ تدابير حقيقية تضمن حلحلة الامور وتصحيح مسار وأداء البنك المركزي اليمني والحفاظ على ثبات سعر العملة اليمنية".
منوهة أن "الخطة الشاملة التي تقدم بها الخبير الاقتصادي احمد غالب المعبقي قبل صدور قرار الرئيس هادي بتعيينه، تتضمن مجموعة من الإجراءات التي وصفها بعض خبراء الاقتصاد بانها كفيلة بإعادة سعر العملة الى ما قبل الثلاث سنوات، بحدود 500 ريالا للدولار".
وأفادت المصادر أن "محافظ البنك احمد غالب سيصل مطار العاصمة المؤقتة عدن عبر طائرة اليمنية رحلة رقم (IY533) في الساعة الواحدة من صباح اليوم الإثنين". وحسب صحيفة "عدن الغد" فقد "أكد مصدر حكومي وجود وديعة مالية للبنك المركزي سيتم الاعلان عنها لاحقا".
كما تحدث عضو ما يسمى "الهيئة الاعلامية الجنوبية" التابعة لما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي"، صلاح السقلدي، عقب صدور قرار تغيير قيادة البنك المركزي اليمني في السادس من ديسمبر الجاري، عن تدخل دولة خليجية لإنقاذ الاقتصاد والريال اليمني من الانهيار.
السقلدي قال في تدوينة على حائطه بموقع "فيس بوك" حينها: "خذوها مني.. السعودية ستُـودِع وديعة مالية بالبنك المركزي اليمني قريبا. فالرسالة التي بعث بها هادي ونائبه للملك سلمان وولي عهده بواسطة السفير السعودي لم تكن فكرة من بُـنات افكار هادي والأحمر كما يظن البعض".
مضيفا: "بل هي شرط سعودي محض، تم الترتيب له سعوديا بعناية حين قررت المملكة ان ترمي منحة مالية اسعافية، فالسعودية يروق لها ان تذل كل من تساعده قبل اية استعطائة تتلقاها، وبعدها تسلب منه قراره وكرامته، وتحرص أن توثق كل هذا امام العالم".
وتابع القيادي في هيئة اعلام المجلس الانتقالي، التعبير عن السخط على قرار الاطاحة بالقيادة السابقة للبنك المركزي اليمني، الموالية للمجلس الانتقالي، قائلا: "وهذا دأبها ليس فقط مع اليمن بل مع كل دولة تطلب منها دعما، طبعا باستثناء أمريكا وحلفائها الغربيين الكبار".
مردفا: إن الإنهيار المتسارع الذي يعصف بكل المجالات باليمن وبالذات المعيشي والاقتصادي حمل السعودية على التفكير بتقديم شيئا يوقف هذا الانهيار، ليس حرصا منها على الضحايا بل انقاذا لوضعها، فخروج الأوضاع عن السيطرة سيعني لها تسريعا لإعلان شهادة وفاة تدخلها باليمن".
وحسب نائب رئيس النقابة العامة للمصارف والبنوك ورئيس نقابة البنك الأهلي محمد با خريبة، فإن "المحافظ الجديد، أكد ان البنك في مسوؤليته والعبث الذي كان في الايام السابقة لا يرضي الجميع، ونسعى جاهدين لإيصال الصرف وتثبيته إلى 250 ريال في الايام القادمة".
اصدر الرئيس هادي قرارات جمهورية في السادس من ديسمبر الجاري، قضت بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي وتعيين محافظ ونائب جديد للمصرف اليمني، واحالة القيادة السابقة للجنة تحقيق من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والزامها بإعلان نتائجها.
جاء هذا بعدما شهدت العاصمة عدن والمحافظات المحررة، خلال الاسابيع الماضية، تدهورا غير مسبوق لقيمة العملة الوطنية، تجاوز 1700 ريال يمني للدولار، و450 ريالا للريال السعودي، ما تسبب في ارتفاع فاحش لاسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية بنسبة 90%.
وعقب صدور قرارات الرئيس هادي بتغيير قيادة البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، شهدت قيمة الريال اليمني تحسنا وتراجعت قيمة العملات الاجنبية إلى 1300 ريالا للدولا و350 ريالا للريال السعودي، حسب تسعيرة اصدرها البنك لسعر صرف الريال مقابل العملتين.
لكن وعلى الرغم من تراجع قيمة العملات الاجنبية في عدن إلا أن اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية لم تتراجع بالمثل، ما ادى لاستمرار حالة الاحتقان بين اوساط المواطنين الذين نفذوا سلسلة احتجاجات شعبية على انهيار العملة وغلاء المعيشة وتدهور الاوضاع.
وفي المقابل، حافظت قيمة العملة الوطنية على استقرارها النسبي في العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرة الحوثيين عند سقف 600 ريالا للدولار الامريكي و158 ريالا للريال السعودي، بفعل اجراءات رقابية صارمة تفرضها على البنوك وشركات الصرافة والتحويلات المالية.
